محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «خاطرات وکیل / مهریه‌ای که بعد از طلاق دوباره مطالبه شد!» نوشت:
سرگرم مرور اینستاگرام بودم که پیامی در نوار بالای گوشی ظاهر شد: «سلام جناب وکیل، اجازه هست چند تا سؤال بپرسم؟» در پاسخ نوشتم: بفرمایید در خدمتم. از استمرار عبارتِ در حال تایپ که مقابل نام آن مرد قرار گرفته بود، می شد حدس زد که مشکل وی با طرح یک سؤال رفع نخواهد شد.
چند دقیقه بعد اولین پیام را دریافت کردم: «چند سال پیش توافقی از همسرم جدا شدم و در عوض مهریه شش‌دانگ یک واحد آپارتمان را به ایشان دادم. در سند طلاق هم صراحتاً نوشته شده بود که زوجه در عوض مهریه، یک باب آپارتمان را تملک کرد. قاضی دادگاه خانواده هم در رأی خود قید کرده بود که زوجه در قبال طلاق و تملک شش‌دانگ آپارتمان، مهریه‌اش را صلح کرده است. تا اینکه چند روز پیش از اجراییات ثبت برام ابلاغیه آمده که بابت مهریه بدهکارم و باید مهریه همسر سابقم را پرداخت کنم و تمام حساب های بانکی ام توقیف شده. بلافاصله رفتم محضر و گفتم من که دیگر همسری ندارم تا مهریه‌ای داشته باشد. گفتند پس خانم افروز…. کیست؟»
خلاصه‌ی پیام های مرد از این حکایت داشت که خانم افروز به دفترخانه مراجعه کرده و به بهانه گم‌شدن سند ازدواج، تقاضای صدور سند ازدواج المثنی کرده و حالا با همان سند، مهریه‌اش را به اجرا گذاشته است. به مرد گفتم ، مدارک و مستندات را برایم بفرستد تا موضوع را بررسی کنم و در صورت امکان، با تنظیم لایحه برای پیگیری قضایی به او کمک کنم.
چند ساعت بعد مدارک را در واتس‌اپ فرستاد.
ماجرا از مهرماه سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود؛ زمانی که دادخواست طلاق توافقی زوجین به صدور گواهی عدم امکان سازش منتهی شده بود. مفاد گواهی به‌روشنی نشان می‌داد که زوجه در قبال طلاق و تملک شش‌دانگ یک واحد آپارتمان، تمام مهریه خود را به زوج بذل کرده است. همین توافق نیز در سند رسمی طلاق منعکس شده بود.
اما یک نکته توجهم را جلب کرد؛ مدارکی که فرستاده بود، رونوشت برابر اصل‌شده سند طلاق و دادنامه دادگاه خانواده بود، نه اصل سند طلاق. پرسیدم: اصل سند طلاق کجاست؟ چرا رونوشت آن را فرستادی؟ پاسخی داد که می‌شد از آن منشأ اقدامات افروز را شناسایی کرد؛ «آخوندی که صیغه طلاق را جاری کرد، گفت از سند طلاق فقط یک نسخه به زن داده می‌شود و اگر مرد مدرکی بخواهد، کپی سند را به او می‌دهند. تازه بابت همین رونوشت هم آن زمان پنجاه هزار تومان از من گرفت»
با بررسی مجموع مدارک، تصویر ماجرا روشن‌تر شد. افروز، همسر سابق علی، با مراجعه به دایره اجرائیات مهریه اداره ثبت اسناد و املاک، مطالبه مهریه کرده بود؛ بی‌آنکه در جریان درخواست خود، به وقوع طلاق، توافق مالی طرفین و بذل تمام مهریه در قبال تملک آپارتمان اشاره‌ای کند.
از سوی دیگر، اداره اجرای ثبت نیز با استناد به سند ازدواج که یک سند رسمی و لازم‌الاجراست، مطابق تکلیف قانونی خود، فرایند صدور اجرائیه و مطالبه مهریه را آغاز کرده بود.در چنین شرایطی، علی با یک واقعیت حقوقی روبه‌رو بود: وجود سند رسمی ازدواج و امکان صدور اجرائیه بر مبنای آن، در برابر توافق رسمی و مستنداتی که حکایت از تسویه و بذل مهریه داشت.
به بیان دیگر، مسئله صرفاً یک مطالبه تکراری نبود؛ پای دو دسته سند و آثار حقوقی متفاوت آن‌ها در میان بود و باید با دقت مشخص می‌شد که آیا تعهد موضوع سند ازدواج همچنان باقی است یا به موجب توافق و اسناد بعدی ساقط شده است.
راهکار حقوقی که در نخستین بررسی به ذهن می‌رسید، طرح دعوای مقتضی برای بی‌اعتبار کردن اجرائیه و درخواست توقف عملیات اجرایی مهریه بود.
شاید در نگاه نخست، ماجرا ساده به نظر برسد؛ زنی که مهریه‌اش را در قبال دریافت آپارتمان بخشیده، نمی‌تواند همان مهریه را دوباره مطالبه کند. اما در عالم حقوق، فاصله میان دانستن یک واقعیت و اثبات آثار قانونی آن، گاهی به اندازه فاصله میان پیروزی و شکست در یک دعواست.
اینجا دیگر صرف ارائه دادنامه طلاق یا رونوشت سند رسمی کافی نبود. باید ماهیت حقوقی توافق، مفاد دقیق سند طلاق، نحوه بذل یا صلح مهریه، آثار آن و ارتباط این اسناد با اجرائیه صادرشده به‌درستی تحلیل و در مرجع صالح مطرح می‌شد.
در پرونده‌هایی از این دست، یک اشتباه در انتخاب خواسته، مرجع رسیدگی یا شیوه درخواست توقف عملیات اجرایی، ممکن است خساراتی به بار آورد که جبران آن به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نیست .
علی تصور می‌کرد چون طلاق گرفته و آپارتمان را هم به همسر سابقش واگذار کرده، دیگر پرونده مهریه برای همیشه بسته شده است؛ غافل از اینکه گاهی یک سند، حتی پس از پایان رابطه زوجیت، می‌تواند دوباره منشأ یک اختلاف حقوقی شود.
نکات حقوقی؛ توقف عملیات اجرایی مهریه در اجرای ثبت
ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ مقرر می‌کند : هر شخصی که دستور اجرای سند رسمی را مخالف مفاد سند یا مخالف قانون بداند، یا از جهت دیگری نسبت به دستور اجرا شکایت داشته باشد، می‌تواند مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی در دادگاه اقامه دعوا کند.
بنابراین، چنانچه زوج مدعی باشد که به دلیل بذل یا صلح مهریه و توافق رسمی طرفین، تعهد موضوع سند ازدواج ساقط شده و صدور اجرائیه مجدد فاقد مبنای قانونی است، می‌تواند با طرح دعوای مقتضی، ابطال دستور اجرا را درخواست کند.
ماده ۲ همین قانون می‌گوید: مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صالح محلی است که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است.
و ماده ۴ قانون مذکور؛ اقامه دعوا را مانع اجرای سند نمی‌داند، این ماده تصریح می‌کند که صرف اقامه دعوا، مانع ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود؛ مگر آنکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا صادر کند یا قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کرده باشد. این نکته بسیار مهم است؛ زیرا طرح دادخواست ابطال اجرائیه به‌تنهایی موجب توقف عملیات اجرایی نمی‌شود.
ماده ۵ قانون؛ مبنای قانونی درخواست توقف عملیات اجرایی است مستند به این ماده: «در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد.» بنابراین علی باید ضمن طرح دعوای اصلی، درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را نیز مطرح می‌کرد و دلایل خود را برای توجیه ضرورت توقف عملیات اجرایی ارائه می‌داد.
فارغ از راهکار مورد اشاره ، اقدامی که توسط علی مغفول مانده بود و سبب دردسر وی شده بود علاوه بر عدم ابلاغ و اعلام جاری شدن صیغه ی طلاق ، رها کردن قضیه‌ی مهریه بود .در چنین توافقاتی لازم است ضمن اسقاط حق رجوع مفاد توافق به مرجع مورد نظر ( در اینجا =دفتر ثبت ازدواج) ابلاغ شود.
انتهای پیام
