آذری جهرمی: برابر فشارهای امنیتی و قضایی ایستادگی کردم

محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه به خطوط قرمز نظام پایبند هستم، گفت: کشور به شنود نیاز دارد زیرا با موضوعات و مشکلات امنیتی روبرو است اما در دوران فعالیتم مسئولیت شنود را نداشتم.

به گزارش ایلنا، وزیر پیشنهادی ارتباطات در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه دولت یازدهم نگاه ویژه‌ای به حوزه توسعه فناوری اطلاعات داشته است، گفت: کف رشد شاخص‌های توسعه‌ای ۱۰ برابر شد و پهنای باند قبل از فعالیت اینجانب حدود ۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه بود اما بعد از ۱۶ ماه به ۱۰۰گیگابیت رسید.

او ادامه داد: پهنای باند داخی کشور زمان تحویل ۶۲۴ گیگابیت بر ثانیه بود و زمانی که مدیرعامل شدم این میزان به ۴ هزار مگابیت رسید و امرزوه به ۱۰۴۰ گیگابیت رسیده است.

آذری جهرمی با بیان اینکه سهم هر ایرانی به پهنای باند در گذشته ۹ دهم کیلوبیت بود و در حال حاضر به ۹. ۰ کیلوبیت اینترنت رسیده است، تصریح کرد: یکی از معضلات اجتماعی بحث اشتغال است که ما در این راستا در سال ۹۴ به ۵۰ هزار اشتغال و در سال ۹۵، ۱۰۰ هزار اشتغال ایجاد کردیم و امروزه اثرات آن را در زندگی مردم مشاهده می‌کنیم مانند سرویس‌هایی حمل ونقل که امکان توسعه نداشت مگر با در دسترس بودن گوشی‌های هوشمند و نسل سه و چهار اینترنت.

وزیر پیشنهادی ارتباطات دولت دوازدهم یادآور شد: در این ۴ سال باید از این فضا استفاده و خود را به استاندارد جهانی در حوزه اشتغال در بحث فناوری اطلاعات برسانیم؛ در برنامه‌ای که دولت تدوین کرده و به مجلس ارایه کرده و در واقع دولت تعهد ۹۰۰هزار اشتغال را داشت که ۱۰۰هزار شغل آن مربوط به وزارت ارتباطات است.

او با بیان اینکه ۱۷ درصد فارغ التحصیلان به عرصه فناوری اطلاعات و کامپیو‌تر اختصاص دارد، ادامه داد: ارزش این اشتغال در اینجا مشخص می‌شود ودر این باره مهاجرت‌ها معکوس شد؛ البته با موانع جدی در این عرصه روبرو هستیم.

جهرمی آذری با بیان اینکه سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور حدود ۲ درصد است، تصریح کرد: در برنامه ششم ۲ ونیم درصد دیده شده و بنا است از این میزان ۲ درصد سهم فناوری اطلاعات باشد.

وزیرپیشنهادی ارتباطات دولت دوازدهم گفت: در این دنیا این حوزه توسط جوانان اداره می‌شود و اقتصادی این موضوعات سن جوانی را می‌طلبد.

او ادامه داد: برنامه اصلی ما استفاده از فرصت انقلاب دیجیتال و هدف اصلی رسیدن به اشتغال است؛ بخش فناوری اطلاعات بخش کوچکی از ثروت عمومی را تشکیل می‌دهد.

جهرمی آذری یادآور شد: اصلاح نظام‌های حقوقی، اطلاح نظام‌های حریم خصوصی، اعتماد مردم به سرویس‌های داخلی کشور از موضوعاتی است که نیازمند حمایت مجلس است.

او افزود: هدف ما ایجاد اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات است و باید با نگاه توسعه‌ای و توجه به خطوط قرمز کشور این موضوع را مورد توجه قرار داد در این باره نیازمند حمایت ویژه مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی برای توسعه کسب‌های کارهای اینترنتی هستیم.

جلیل مختار نماینده مردم آبادان با مورد خطاب قرار دادن وزیر پیشنهادی ارتباطات، گفت: ما با وزارت ارتباطات در سطح کلان مشکل داریم و انتظار داریم تحول بزرگی در حوزه ارتباطات انجام دهید.

نماینده مردم آبادان افزود: از زمانی که اصل ۴۴ در ارتباطات اجرایی شده متاسفانه مخابرات و اغلب دستگاه‌های مرتبط با آن عملکرد درستی نداشته‌اند؛ در این رابطه در اکثر شهر‌ها تلفن‌های ثابت به دلیل عدم نوسازی مشکل دارند و در ۴۰ درصد روستا‌ها نیز قطع است اگر خصوصی سازی شده است درآمد آن در کجا هزینه می‌شود.

او ادامه داد: انتقال مستقلات مخابرات به عنوان یک نقطه مجهول بوده شما این مشکل را حل کنید.

آذری جهرمی در پاسخ به سوال این نماینده، گفت: قول می‌دهم ظرف مدت ۱۸ ماه این مشکلات پوششی شهرهای مختلف را با حذف تصدی‌گری حل کنیم.

این وزیرپیشنهادی دولت دوازدهم یادآور شد: ۸۳۰۰ باجه پست بانک در سراسر کشور داریم و کل شعبه‌های بانکی کشور ۱۵ الی ۱۶ هزار است؛ برنامه ما این است که ارائه خدمات به مناطق کمتر برخواردار و محروم را بهبود ببخشیم و این مسائل شعار نیست و جزو برنامه‌های جدی ما است.

احمدبیگدلی نماینده مردم خدابنده با موردخطاب قرار دادن وزیرپیشنهادی ارتباطات، گفت: اعتقادی به آزادی دسترسی به امکانات نرم افزاری در دنیای مجازی مانند فیس بوک و توی‌تر و دیگر شبکه‌ها دارید یا به دنبال آن هستند که وضعیت فیس بوک همانند گذشته ادامه داشته باشد؟ لازم است که حتما به عدالت در خدمات زیرساخت‌های وزارت خانه توجه کنید؛ چرا باید در کشور خدمات بین افراد درجه بندی شود و مردم روستا‌ها از خدمات بی‌بهره باشند.

او افزود: در این باره روستاهایی داریم که هنوز دسترسی آسان به خط تلفن ثابت و موبایل ندارند در این رابطه وظیفه سنگینی بر عهده شما است و باید آن‌ها را حل کنید.

وزیرپیشنهادی در پاسخ به این نماینده، یادآور شد: اعتقاد به دسترسی آزاد اطلاعات داشته و با جدیت در برابر تمامی فشارهای امنیتی و قضایی برای مسدودکردن ایستادگی کردم در این رابطه بار‌ها بازخواست شدم و انواع و اقسام فشار‌ها را متحمل شدم.

وی ادامه داد: کشور به شنود نیاز دارد زیرا با موضوعات و مشکلات امنیتی روبرو است؛ در این رابطه شنود قانونی داریم و قانون را مجلس مصوب کرده و در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری تشکیلات شنود بررسی شده که تشکیلات شنود باید در ادارات کل تمامی دادگستری‌ها تشکیل و قاضی آن نیز رییس قوه قضائیه است.

آذری جهرمی، ادامه داد: در دوران فعالیتم مسئولیت شنود را نداشتم بلکه مسئول زیرساخت‌های فنی ساخت تجهیزات صنایع این موضوع را بر عهده داشتم و این را افتخار می‌دانم؛ در برابر حقوق قانونی ایستادگی و مقابل بی‌قانونی‌ها ایستادم و امروزه محکوم به شکستن حریم خصوصی مردم شده‌ام.

وزیر پیشنهادی ارتباطات دولت دوازدهم یادآور شد: به خطوط قرمز نظام پایبند و توسعه این حوزه و موفقیت‌های دولت یازدهم را مرهون حمایت‌های رهبری می‌دانم.

انتهای پیام