ورود توکلی به نهادی که ناخواسته در تشکیل آن نقش داشت!

مهرداد خدیر درباره انتخاب احمد توکلی به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت در عصر ایران نوشت: با انتصاب رییس و اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام تحلیل های محتلفی را در همین 24 ساعت شاهدیم.

به جز جایگاه تازه آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی که پس از 8 سال به سطح اول حاکمیت بازگشته اضافه شدن دو نامزد ناکام و انصرافی انتخابات اخیر ریاست جمهوری – سید ابراهیم رییسی و محمد باقر قالیباف – و ابقای محمود احمدی نژاد به رغم ماجراجویی های چند ماهه اخیر از نکات مورد توجه تحلیل گران و رسانه هاست.

این نوشته اما می خواهد بر نکته جالب دیگری در ترکیب جدید انگشت بگذارد و آن اضافه شدن احمد توکلی است.

نه به این خاطر که یک تارنمای پُر بیننده را مدیریت می کند و به نظرات اقتصادی و استقلال نسبی از پاره ای مواضع اصول گرایانه شهرت دارد یا سال ها نماینده مجلس شورای اسلامی بوده که این ویژگی ها را چه بسا در شماری دیگر از اعضا نیز بتوان جُست و دید.

توجه خاص به انتصاب و اضافه شدن احمد توکلی اما از منظری دیگر و به خاطر نقش ناخواسته او در تشکیل همین مجمع است.

ماجرا از این قرار است که در دو سال اول دهه 60 و در دولت اول میرحسین موسوی همین آقای احمد توکلی وزیر کار و امور اجتماعی بود که در 30 سالگی به وزارت رسید و جالب است بدانید یکی از معاونت ها را به علی لاریجانی رییس کنونی مجلس شورای اسلامی سپرد که از بستگان نزدیک او نیز به حساب می آید.

وزیرکار از جانب نخست وزیر مأموریت یافت لایحه پیشنهادی قانون کار را آماده کند.

آن قانون کار که دست پُخت آقای توکلی بود اما به مذاق نخست وزیر خوش نیامد. زیرا وزیر گرایش های راست گرایانه و محافظه کارانه داشت در حالی که رییس دولت با گرایش های چپ شناخته می شد و در وضعیت جنگ نمی خواست میدان را تماما به بخش خصوصی بسپارد. ضمن این که بخش خصوصی قدرت مندی نیز عملا وجود نداشت و تنها 4 سال قبل اموال و شرکت های بیش از 50 نفر از صاحبان صنایع و برندهای مشهور مصادره شده بود.

در قانون کار پیشنهادی احمد توکلی بیشتری سر و صداها و انتقادات به خاطر نگاه سنتی به رابطه «کارگر- کارفرما» با فرمول «اجیر- موجر» بود.

در نگاه سنتی کارفرما همان موجر است که به کارگر که همان اجیر است اُجرت می پردازد. حال آن که در نگاه مدرن و مطابق قواعد سازمان های بین المللی رابطه کار دو جانبه نیست و با اضافه شدن ضلع سوم (دولت) مواردی همچون حداقل سن قانونی و ساعات کار یا دشوار شدن اخراج لحاظ شده است.

لایحه مورد نظر قانون کار طبعا مورد استقبال نخست وزیر وقت قرار نگرفت و دولت به گرایش های ضد بازار متهم شد.

دو وزیر طرفدار منتسب به بازار- احمد توکلی و حبیب الله عسگر اولادی- استعفا کردند. برخی معتقدند پیشنهاد استعفا از جانب مرحوم عسگراولادی بوده تا با توجه به سابقه دیرین آشنایی او با امام خمینی با مخالفت رهبر فقید انقلاب یا توصیه به نخست وزیر برای باقی ماندن آنان دست بازتری داشته باشند.

امام اما دخالت نکرد اگرچه عملا جانب نخست وزیر را گرفت و دو وزیر که یکی احمد توکلی بود از کابینه خارج شدند و بعدتر در هیأت سردبیر روزنامه رسالت به عنوان منتقد جدی دولت وقت وارد صحنه رسانه ای کشور شد.

خواننده این سطور طبعا می پرسد تا اینجا چه ربطی به مجمع تشخیص مصلحت داشته است؟!

ربط ماجرا اما از اینجا به بعد شروع می شود. با خروج توکلی از کابینه ابوالقاسم سرحدی زاده از جناح چپ حزب جمهوری اسلامی وزیر کار شد و لایحه قانون کار پیشنهادی به عکس قبلی نقش فراوانی را برای دولت و دفاع از حقوق کارگر قایل بود.

مجلس تصویب کرد اما شورای نگهبان تأیید نکرد. چرا که دخالت دولت در رابطه کار و آزاد نگذاشتن اخراج و شرط گذاشتن برای استخدام پیشینه و ریشه ای در شرع ندارد.

مجلس بر اساس عرف و نیاز جامعه و حکومت تصویب می کرد و منبع و مأخذ اظهار نظر شورای نگهبان شرع و قانون اساسی بود.

وقتی در قانون اساسی به رابطه کار پرداخته نشده و در شرع هم نگاه بر پایه سنت است طبعا شورای نگهبان نمی توانست تأیید کند.

کار گره خورد و راهکار اول امام ارجاع به دو سوم نمایندگان بود. اما این راهکار را برخی فقهای شورای نگهبان نپسندیدند. تا جایی که آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی داماد آیت الله گلپایگانی که نه می خواست در برابر امام قرار بگیرد و نه از خاستگاه سنت فاصله بگیرد استعفا کرد و به قم بازگشت و سال هاست در عداد مراجع تقلید شناخته می شوند واکنون در آستانه 100 سالگی قرار دارند.

پس از این بود که ایده شورای مصلحت و بعد مجمع تشخیص مصلحت شکل گرفت تا در این گونه موارد که تصویب و اجرای قانونی که نیاز و اقتضای حکومت داری است اما پیشینه شرعی ندارد با تئوری مصلحت حل و فصل شود و گره قانون کار با مجمع تشخیص مصلحت نظام باز شد.

احتمالا دیده اید که موارد مربوط به مواد مخدر را هم مجمع تصویب می کند. زیرا مجازات های مواد مخدر هم در شرع پیشینه ندارد و طبعا شورای نگهبان با نگاه از منظر شرع مصوبات مجلس در این باره را تأیید نمی کرد.

اکنون باید بر دنبال کننده این مطلب روشن شده باشد که نقش ناخواسته احمد توکلی در تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است.

زیرا می توان گفت اگر بحث قانون کار و گره آن درنگرفته بود چه بسا اساسا ایده تشکیل شورای مصلحت و بعدتر مجمع تشخیص مصلحت تشکیل نمی گرفت.

آن احمد توکلی که در 32 سالگی و در سال 62از دولت میرحسین موسوی خارج شد اکنون در 66 سالگی و با عنوان «دکتر احمد توکلی» پا به مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذارد. همان ساختاری که در قانون اساسی 58 پیش بینی نشده بود و به خاطر بن بست در تصویب قانون کار اضافه و در قانون اساسی 68 هم لحاظ و یک اصل به آن اختصاص داده شد.

انتهای پیام