پشت پرده کارت زرد به وزیر کشور

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بعد از آنکه وزیر کشور را مورد سوال قرار دادند تصمیم گرفتند نخستین کارت زرد دولت دوازدهم را به رحمانی فضلی بدهند. موضوعی که به عقیده برخی از نمایندگان سابق مجلس یا فعالان سیاسی به نوعی معقولیت نداشت و گویا ماجرای از جای دیگر آب می‌خورد.

به گزارش فرارو؛ با وجود انتقادهای بسیاری که به عملکرد رحمانی فضلی در وزارت کشور طی چهار سال فعالیت او در دولت یازدهم وجود داشت و بسیاری گمان نمی‌کردند او بتواند از مجلس رای اعتماد دریافت کند، وی موفق شد رای اعتماد بالایی از نمایندگان دریافت کنند و مجوز ادامه حضورش در ساختمان خیابان فاطمی را به دست بیاورد.

اما با این وجود روز سه شنبه برای پاسخ به سوال نمایندگان در خصوص اتفاقاتی که یک‌سال‌ونیم قبل، در شورای شهر سابق برخی شهرهای استان آذربایجان شرقی و به‌خصوص تبریز، رخ داده بود، به مجلس رفت. این در حالی بود که نه تنها شوراهای شهر تغییر کرده بودند بلکه دولت جدید نیز روی کار آمده بود و حتی به عقیده برخی نمایندگان این مسئله حتی اگر موضوعیت داشته باشد، یک مسئله کاملا منطقه‌ای است و لزومی ندارد وزیر کشور مورد سوال قرار گیرد.

با این حال جلسه علنی مجلس برگزار شد و پاسخ‌های رحمانی فضلی، نمایندگان را قانع نکرد و او نخستین کارت زرد دولت دوازدهم را تنها دوماه از آغاز به کار، دریافت کرد. اما گویا ماجرا به همین جا ختم نخواهد شد و این تنها سوال نمایندگان از وزیر کشور نبود. آنها در موضوعی دیگر هم سوالاتی از رحمانی فضلی داشتند و آن مسئله انتخاب استانداران بود. موضوعی که برخی نمایندگان هم در گفت‌وگو با خبرنگاران به آن اشاره کرده بودند.

آنها معتقد بودند که دولت باید در موضوع انتخاب استانداران نظر نمایندگان را هم دخیل می‌کرد. این همان بدعت فراقانونی است که گویا در چند دوره قبل قوه مجریه وجود داشته و دولت‌های حسن روحانی به آن توجهی نداشته است و حالا نمایندگان انتظار دارند که در این موضوع نظر آنها هم اعمال شود. این همان موضوعی است که به عقیده برخی در پس کارت زرد اخیر قرار دارد.

پشت پرده یک کارت زرد

در همین خصوص جلال جلالی زاده نماینده سابق مجلس طی گفت‌وگو با فرارو عنوان کرد: «وزیری که بیشترین ارتباط را با نمایندگان مجلس دارد وزیر کشور است. زیرا استاندارها و فرماندارها تحت نظر وزیر کشور انتخاب می‌شوند و به همین دلیل است بیشتر از وزرای دیگر با نمایندگان در ارتباط است و نمایندگان می توانند از طریق وزیر کشور یا استاندار پیگیر مطالبات عمومی باشند.»

وی تصریح کرد: «اما به نظر من آنچه که مهم است بحث قانون مداری و انجام مسئولیت توسط هر فرد یا مسئولی است که تفاوتی هم ندارد در قوه مقننه باشند یا در قوه مجریه مشغول به کار باشند. اما بحث شوراها که موضوع مورد سوال از وزیر کشور بود، بیشتر یک بحث مدنی است و باید مردم پیگیر فعالیت آنها باشند نه وزیر کشور. اگر قرار باشد آقای رحمانی فضلی در مسئله شوراها ورود کنند، رنگ و بوی انتصابی بودن پیدا می‌کند.»

او افزود: «علاوه بر این اگر اتفاقی در دولت قبل افتاده است و حالا نمایندگان قصد دارند به وزیر فشار بیاورند، به هیچ عنوان کار معقولی نیست. ضمن اینکه این موضوع ربطی به دولت جدید ندارد. نمایندگان مجلس باید در زمان وقوع اتفاق وارد عمل شوند و اگر وزیر باید پاسخگو باشد در همان موقع از او پاسخ بخواهند و پیگیری کنند. نه اینکه یک سال و نیم بعد که نه تنها شورا تغییر کرده بلکه دولت جدید هم فعالیت خود را آغاز کرده است.»

این فعال سیاسی تاکید کرد: «در شرایط فعلی به نظر من نمایندگان بهتر است به همان نظارت و قانون گذاری خودشان مشغول باشند نه اینکه وزیر را در ابتدای کار تحت فشار قرار دهند که در راستای اهداف آنها گام بردارد. وزیر باید بیشتر به قانون مداری و اجرای مسئولیت تاکید کند نه اینکه تحت فشار اهداف شخصی یا گروهی قرار بگیرد.»

وی در خصوص انتظار نمایندگان در مورد انتصاب استانداران، گفت: «به قول معروف «هرچه بگندد نمکش می‌زنند؛ وای به روزی که بگندد نمک» در حالی که باید نمایندگان بیشتر پیگیر قانون باشند و به وظیفه قانون گذاری و نظارت بپردازند به دنبال افزایش اختیارات و نفوذشان هستند. آنها می توانند اگر در استانی فرماندار یا استاندار کم کاری کرد یا اقدام غیرقانونی یا فراقانونی انجام داد، وارد عمل شوند و او را مورد بازخواست قرار دهند.»

جلالی زاده در پایان افزود: «اما متاسفانه یک بدعتی در کشور ما ایجاد شده که جای نمایندگان با مسئولان ما عوض شده است و آنها پیگیر انتصابات مدیران هستند و مدیران هم دستشان بسته است. این به نظر من یک ضعف بزرگ و آسیب جدی را متوجه نظام می‌کند. به همین دلیل به نظرم باید حتی مقام معظم رهبری به این موضوع ورود کنند و به نمایندگان تذکر بدهند که به وظیفه قانونی خود عمل کنند. نباید شرایط به گونه‌ای باشد که نمایندگان صرفا به دنبال تثبیت جایگاه خودشان باشند و مداوم در انتصاب‌های استان ها دخالت کنند.»

همچنین داریوش قنبری دیگر نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با فرارو با بیان اینکه اقدام اخیر مجلس با رای اعتماد در تناقض است اظهار کرد: «به نظرم یک مقدار اقدامات اخیر مجلس با یکدیگر همخوانی ندارد. زیرا از یک طرف همین نمایندگان رای بالایی به وزیر کشور در جلسه رای اعتماد می دهند و حالا با وجود اینکه حدود دوماه از شروع فعالیت آقای رحمانی فضلی می‌گذرد به او کارت زرد می‌دهند. به نظر من یک تناقض است و مشخص نیست مبنای این کارها چه می تواند باشد. چطور می‌شود وزیری 250 رای اعتماد دریافت کند و حالا با کارت زرد مواجه شود؟»

وی ادامه داد: «به عقیده من این ماجرا صرفا یک بهانه بود و احساس می‌کنم این اقدام نمایندگان به واسطه انتخاب استانداران بود و فکر می‌کنم این انتصاب ها مورد رضایت مجلس نبوده و به این شکل واکنش نشان دادند. وگرنه به هیچ عنوان معنی ندارد که بعد از مدت کمی به وزیر کشور کارت زرد بدهد.»

او در پاسخ به این سوال که آیا در آیین نامه داخلی مجلس این اجازه داده شده است که در خصوص ماجرایی که یک سال و نیم پیش اتفاق افتاده است وزیر مورد سوال قرار گیرد، گفت: «اینکه موضوعی در دولت قبل اتفاق افتاده باشد و حالا مورد سوال قرار بگیرد، منع قانونی ندارد. زیرا به هرحال دولت قبل هم دولت آقای روحانی بوده و آقای رحمانی فضلی وزیر کشور بودند. لذا در هر زمانی می‌توانند این سوال را مطرح کنند و در آیین نامه داخلی مجلس هم منعی برای این مسئله وجود ندارد. اما موضوع این است که اگر کم کاری از سوی وزیر کشور انجام شده است چرا به او 250 رای مثبت در جلسه رای اعتماد داده می‌شود؟ اگر تا این حد به او باور دارید پس معنی کارت زرد چیست؟»

وی در خصوص اینکه نمایندگان انتظار دارند استانداران به ناظر آنها انتخاب شود تاکید کرد: «به نظر من اصلا درست نیست که استانداران یا فرمانداران با نظر نمایندگان انتخاب شوند. زیرا این تا حدودی زیادی با موضوع تفکیک قوا در تضاد و تناقض است و بر اساس قانون اساسی قوای سه گانه باید جدا از یکدیگر عمل کنند و انتخاب استانداران جز اختیارات قوه مجریه است. اما متاسفانه به غلط سنتی از گذشته بوده است که موجب ایجاد انتظاراتی در میان نمایندگان شده است که در انتصاب استانداران می‌توانند دخالت یا اعمال نظر کنند.»

این فعال سیاسی تصریح کرد: «این درحالی است که هیچ قانونی برای این مسئله وجود ندارد و دولت موظف نیست در این مسئله نظر نمایندگان را جویا شود. بنابراین خواسته نمایندگان مجلس از وزیر کشور شاید غیرقانونی نباشد اما قطعا یک مطالبه فراقانونی است و زیبنده یک مجلس قانون گذار نیست که به دنبال طرح مباحثی باشد که در چارچوب اختیارات و وظایفشان نباشد.»

قنبری ادامه داد: «البته باید قبول کنیم که این بدعت فراقانونی تنها مقصرش مجلس نیست و در گذشته برخی دولت‌ها هم به آن پاسخ مثبت داده اند برخی کمتر و برخی بیشتر این اجازه را به نمایندگان داده اند که در این مسئله اعمال نظر کنند. اما گویا در دولت آقای روحانی اعتقادی به این موضوع وجود ندارد و ترجیح می‌دهند در چارچوب قانونی عمل کنند و تاکید دارند انتخاب استانداران جز وظایف و اختیارات آنها است نه نمایندگان مجلس.»

انتهای پیام