از ۸۸ تا «سپنتا»

محمد توکلی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز، در یادداشتی درباره‌ی حاشیه‌ی ماجرای سپنتا نیکنام نوشت:

در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که تصمیم اتخاذ شده از سوی اعضای شورای نگهبان مبنی بر لغو عضویت یکی از منتخبان مردم یزد در شورای این شهر بازتاب منفی گسترده‌ای را در میان مردم، سیاسیون و رسانه‌ها داشت. با نگاهی به واکنش‌ها به این موضوع می‌توان به این نکته پی برد که معترضان به این تصمیم شورای نگهبان طیف گسترده‌ای از سلایق سیاسی را شامل می‌شوند و بر خلاف آنچه مرسوم است معترضان به این نهاد نظارتی تنها محدود به چهره‌های جریان اصلاحات نیست.

آنچه بهانه‌ی این نوشتار است موضوع «سپنتا نیکنام» نیست، زیرا در روزهای اخیر بسیاری از چهره‌های سیاسی و حقوقی دلایل خود مبنی بر آنکه این تصمیم فقهای شورای نگهبان خلاف قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و مبانی دینی است را به قدر کافی مطرح کرده‌اند و اگر گوش شنوایی در بین تصمیم‌گیران باشد به همان میزان کفایت می‌کند.

آنچه بهانه‌ی نوشته‌ی پیش رو است مقایسه‌ای بین واکنش‌ها به عملکرد شورای نگهبان در موضوع «سپنتا نیکنام» با انتخابات ۸۸ است. هنگامی که از این زاویه به موضوع می‌نگریم با تناقضات جالب توجهی مواجه می‌شویم.

در مسأله‌ی به وجود آمده برای منتخب مردم یزد در شورای این شهر می‌بینیم که فقهای شورای نگهبان بر اساس تشخیص «فقهی»‌ خود به این نتیجه رسیده‌اند که اکثریت مسلمان اجازه‌ی برگزیدن اقلیت‌های مذهبی را نداشته و اگر چنین اتفاقی رخ داد شورای نگهبان می‌تواند رأی و خواسته‌ی مردم را وتو کند. این خلاصه شده‌ی نکته‌ای است که اعضای شورای نگهبان در حال اعمال آن هستند. همانطور که روشن است ما در این موضوع با نگاهی فقهی – حقوقی روبرو هستیم که برای بررسی دقیق و واکنش نشان دادن نسبت به آن می‌بایست از دانش و مطالعات تخصصی و کافی در حوزه‌ی فقه و حقوق برخوردار باشیم.

حال به موازات این پرونده بیاییم به آنچه در انتخابات ۸۸ رخ داد نگاهی کنیم. در آن دوره از انتخابات برخی از اعضای شورای نگهبان به شکل علنی و صریح از محمود احمدی‌نژاد حمایت کردند. اقدامی که در سال‌های بعد بعضی مرتکبانش نسبت به ارتکاب آن ابراز ناراحتی و پشیمانی کرده و برخی دیگر به همان شیوه‌ی نادرست ادامه دادند. در همین ارتباط در ماده‌ی ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌خوانیم: «مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ‌یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم محسوب می‌شود».

حال این دو موضوع را با هم مقایسه کنیم:

در مسأله‌ی سپنتا نیکنام که اظهار نظری تخصصی و فقهی است همه مشغول اظهارنظر هستند و اغلب نیز به سادگی و بدون آنکه متهم به اتهامات عجیب و غریب بشوند مطالب انتقادی خود نسبت به فقهای شورای نگهبان را مطرح می‌کنند. تیترها و یادداشت‌های انتقادی بیشماری در مخالفت با این تصمیم شورای نگهبان بدون هیچ محدودیتی منتشر می‌شود و حتی صداوسیما نیز در روزهای اخیر «اندکی» فضا را برای انعکاس مخالفت‌های مطرح شده از سوی مسوولان ارشد کشور گشوده است.

اما در پرونده‌ی ۸۸ که با کنار هم قرار دادن مطالب حمایتی برخی اعضای شورای نگهبان از یک کاندیدا – که هنوز هم در آرشیو رسانه‌ها در دسترس همگان است – به سادگی می‌توان با ماده‌ی ۷۳ قانون انتخابات ارتکاب تخلف از سوی این اعضا را مطابق نص صریح قانون تشخیص داد همه به سکوت دعوت شده و گویا هاله‌ای از تقدس به دور این شورا کشیده شد و هر صدای اعتراضی نسبت به عملکرد شورای نگهبان به سرعت به بیگانگان و «فتنه‌گران» نسبت داده می‌شد.

با مقایسه‌ی بین این دو پرونده می‌توان به این نتیجه رسید که اغلب اصولگرایانی که در این روزها در قامت مدافع «سپنتا» و معترض به تصمیم شورای نگهبان ظاهر می‌شوند در پرونده‌ی ۸۸ که حداقل در وجهی از آن که به خطای برخی اعضای شورای نگهبان برمی‌گشت روشن‌تر از این پرونده بود نیز به راحتی می‌توانستند وارد موضوع شده، با این بخش از اعتراضات ۸۸ همراه شوند و تلاشی را برای اصلاح رویه‌های نادرست در شورای نگهبان آغاز کنند.

از نگاهی دیگر می‌توان این گروه از اصولگرایان که امروز حامی رأی مردم شده‌اند اما در آن روزها در برابر این خطای آشکار سکوت کردند و سبب در هم آمیختن بیش از پیش حق و باطل در آن ایّام شدند را از جمله‌ی مصادیق همان تعبیر «ساکتین فتنه» دانست.

انتهای پیام