«نیمی از شهرک‌های صنعتی استان گلستان تعطیل شده»
در استان گلستان، سی و هفت‌هزار و هشتصد نفر بازنشسته وجود دارد که میانگین دریافتی‌شان از ششصد-هفتصد هزار تومان فراتر نمی‌رود. کارگرانی در این استان هستند که ۵۰۰-۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند و اعتراضی هم نمی‌توانند بکنند چراکه بلافاصله با اخراج مواجه می‌شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا طالبا (دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان) گفت: با بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ مبنی بر واریز سهم درمان و سایر منابع تامین اجتماعی به حساب خزانه‌داری کشور مخالفیم چراکه حق بیمه کارگر براساس قوانین تامین اجتماعی باید در صندوق درمان ریخته شود و درصد‌‌های آن نیز مشخص شده است از قبیل هزینه کفن و دفن، از کار افتادگی، درمان بازنشستگان و درمان مستقیم و غیر‌مستقیم کارگران و بیمه‌شدگان. خانه کارگر استان گلستان با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع، گفتگو‌ها و رایزنی‌های زیادی داشته است. نمایندگان هم با مطالبه کارگران در این مساله همراه هستند و تلاش خواهند کرد در صحن علنی مجلس با این بند مخالفت کرده و آن را در کمیسیون تلفیق حذف کنند.
به اعتقاد وی، سازمان تامین اجتماعی حق‌الناس است و درصورت موافقت با این بند، به‌نوعی مصادره اموال کارگران انجام می‌شود. با در نظر گرفتن حمایتی که جامعه کارگری از دولت روحانی داشته است، انتظار می‌رفت که رئیس‌جمهور پیگیر حذف چنین مواردی باشد.
به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان، در مجلس تعداد زیادی از پزشکان حضور دارند که از طریق تماس‌هایشان با وزیر بهداشت، او را مجاب به ارائه پیشنهاد بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه کردند. با اجرای این بند؛ از این پس کارگران برای اجرای بسیاری از امورات درمانی‌شان باید منتظر نامه اجازه برداشت از وزارت بهداشت باشند. این امر با روح قانون تامین اجتماعی منافات دارد. این اقدام حتی با نظر دیوان عدالت اداری که به نفع کارگران در این مساله رای داده، مغایر است.
طالبا در رابطه با بحث دستمزد و اینکه یک خانوار کارگری با چه هزینه‌ای قادر به تامین معاش و زندگی خود است، اظهار داشت: اقتصاد استان گلستان بیشتر مبتنی بر کشاورزی است تا صنعت و بیشتر کارگران در حوزه کشاورزی مشغول به کار هستند. بر همین مبنا، ما در استان گلستان کمیته دستمزد ایجاد کردیم تا بتوانیم به نرخ قابل قبولی برای تعیین دستمزد برسیم. طبق برآورد این کمیته، یک کارگر باید حداقل دو میلیون و هشتصد هزار تومان حقوق دریافت کند تا بتواند براساس سبد هزینه خانوار معیشتش را تامین کند. ما این نرخ به‌دست آمده را به همکارانمان در تهران نیز ارائه می‌کنیم.
به گفته وی، در استان گلستان، سی و هفت‌هزار و هشتصد نفر بازنشسته وجود دارد که میانگین دریافتی برخی از آنها به دلیل آن که کارشان فصل بوده است، از ششصد-هفتصد هزار تومان فراتر نمی‌رود. کارگرانی در این استان هستند که ۵۰۰-۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند و اعتراضی هم نمی‌توانند بکنند چراکه بلافاصله با اخراج مواجه می‌شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان گلستان تاکید کرد: هرقدر به انتهای سال نزدیک می‌شویم، کارفرمایان جهت نپرداختن دو ماه عیدی و حقوق اسفند، تعدیل نیرو کرده، موجب افزایش بیکاری می‌شوند و در ماه‌های ابتدایی سال جدید، جهت جبران، به‌صورت مقطعی، دوباره جذب نیرو می‌کنند. در استان گلستان، کارگاه‌هایی هستند که تعطیل شده و کارگران آنها سنوات خدمت خود را بعد از گذشت ۵-۶ سال هنوز دریافت نکرده‌اند. همچنین بیشتر از نیمی از شهرک‌های صنعتی استان گلستان تعطیل شده و باقی نیز با کمتر از نیمی از ظرفیت‌شان کار می‌کنند. در سال ۱۳۹۵ آمار دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری در اینجا ۳۸۶۳ نفر بوده، اکنون این تعداد به‌حدود ۴۷۰۰ نفر رسیده است. در مجموع، کارگران گلستانی در وضعیت خوبی نیستند و برنامه‌هایی همچون طرح کارورزی هم بیشتر شبیه مسکن هست تا درمان وضعیت بد بیکاری و معیشتی کارگران و در‌واقع، شانه خالی کردن دولت‌ها از مسئولیت‌هایشان.
وی درباره کاهش ۷ درصدی تعداد شکایات کار در استان گلستان بر مبنای مصاحبه سعید مازندرانی (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان) نیز گفت: بسیاری از شکایات کار در گلستان، اصلا به مرحله دادخواست نمی‌رسند. با این وجود، در استان گلستان بین مدیرکل کار، مدیرکل تامین اجتماعی و خانه کارگر تعامل خوبی وجود دارد و مسائل و مشکلاتی که از طرف کارگران پیش این مدیران مطرح شده، رسیدگی می‌شود.
او از بی‌توجهی دولت در هنگام تایید بعضی مصوبات نیز اظهار نارضایتی کرد و برای مثال به مصوبه‌ای اشاره کرد که دو سال پیش در هیات وزیران تصویب شد و بر مبنای آن، بهره‌برداری از جنگل‌های شمال برای مدت ده سال ممنوع شد. طالبا گفت: دولت با این اقدام موجب از بین رفتن حدود دو هزار شغل در گلستان شد. همچنین از آنجا که این استان به خاطر خاک مرغوبی که دارد به کشاورزی محدود شده و صنعت در آن ممنوع شد، اشتغال‌زایی در آن بسیار کاهش داشته است.
وی درباره وضعیت فعلی معدن یورت نیز اظهار داشت: کارگران معدن تا همین لحظه سه ماه حقوق معوقه دارند. می‌توان گفت واگذاری‌های صورت گرفته به بخش خصوصی یک گرفتاری بزرگ است که موجب مشکلاتی از این دست می‌شود.
طالبا در ارتباط با شرایط بازماندگان ۴۳ کارگر جان‌باخته حادثه معدن یورت افزود: جدا از کمک‌های دولت، بازماندگان کارگران کشته شده در حادثه معدن یورت در حال دریافت مستمری هستند ولی از آنجا که حدود دو-سه سال بود کارفرما حق بیمه کارگران را پرداخت نکرده بود و مواردی از قیبل اضافه‌کاری‌های ایشان را هم رد نکرده بود، مستمر‌ی‌ای که برای بازمانده‌های این کارگران تعیین شده، بسیار حداقلی است.
انتهای پیام
