«وظایف اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تفکیک شود»

یک عضو اصلاح‌طلب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر لزوم تفکیک وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، خواستار توجه بیشتر قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها به امنیت جانی و روحی زندانیان شد و در عین حال گفت مجلس به‌دنبال تهیه طرحی است که وزارت دادگستری در این موارد پاسخگوی مجلس باشد.

مصطفی کواکبیان در گفت‌وگو با ‌ایلنا، با اشاره به برخی مباحث مربوط به ورود اطلاعات سپاه به موضوع جاسوسی در جریان بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست، و تاکید برخی نمایندگان مبنی بر این‌که موضوع و مسائل جاسوسی در حیطه اختیارات و وظایف وزارت اطلاعات است، اعلام کرد: باید تفکیک روشنی میان وظایف این دو نهاد صورت گیرد.

لزوم تفکیک وظایف اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات

وی افزود: معتقدم اگر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر اساس قوانین، ضابط قضایی محسوب می‌شود و همزمان بنابر آن‌چه از ابتدا به‌طور قانونی می‌دانستیم، تشخیص جاسوسی برعهده وزارت اطلاعات و برخورد با آن نیز برعهده قوه قضاییه است، طبیعتاً باید تفکیک وظایف میان این دو نهاد اطلاعاتی-امنیتی صورت گیرد.

قوه قضاییه به‌عنوان متولی سازمان زندان‌ها باید نسبت به نگهداری از زندانیان بیشتر دقت کند

وی با بیان این‌که دقیقاً از میزان تفکیک وظایف میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بی‌خبر است، گفت: نکته حائز اهمیت دیگری که در جریان بازداشت فعالان محیط زیست باید مورد توجه قرار گیرد و بنده پیش از این نیز، مکرر بر آن تاکید کرده و حتی در تذکری نیز به آن اشاره کردم، این است که سازمان زندان‌ها زیرنظر وزارت قوه قضاییه است و طبیعتاً باید با دقت بیشتری نسبت به برخورد و نگهداری از زندانی‌ها اقدام کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه به‌عنوان نهاد متولی این سازمان باید دقت کنند که زندانی‌ها به‌صورت امانت در اختیارشان قرار دارند و باید برای حفظ جانشان بیش از این تلاش کنند.

سازمان اطلاعات سپاه بنابر قانون پاسخگوی مجلس نیست

عضو هیات رییس فراکسیون امید مجلس از تهیه طرحی برای پاسخگو کردن وزارت دادگستری به مجلس در این قبیل موارد خبر داد و گفت: هم‌اکنون بنابر قانون، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پاسخگوی مجلس نیست اما باید به‌سمتی برویم که دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها از طریق وزارت دادگستری پاسخگوی مجلس باشند.

انتهای پیام