تشریفات حکم حکومتی

«احسان بابایی» در یادداشتی تلگرامی با عنوان «تشریفات حکم حکومتی» نوشت:

🔻رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
(موارد پیشنهادی برای تصویب به‌عنوان قانون، نباید خلاف مصالح کشور باشند.البته در مجلس که عمداً این صورت نمی‌گیرد.
🔹این معاهدات بین‌المللی که در زبان لاتین، به آن کنوانسیون گفته میشود، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز می‌شود. کشورهای عضو این کنوانسیون‌ها هیچ تأثیری در ایجاد این‌ها ندارند.
🔹قدرت‌های بزرگ بر اساس منافع و مصالح خود، این معاهدات را آماده می‌کنند، دولت‌های همسو یا مرعوب یا همراه آن‌ها هم این کنوانسیون‌ها را در کشورهایشان تصویب می‌کنند. بعد اگر یک دولت مستقلی مثل جمهوری اسلامی پیدا شود که آن را نپذیرد، سرش می‌ریزند که آقا ۱۵۰ کشور این معاهده را قبول کرده‌اند، شما چطور قبول نمی‌کنید؟
🔹بعضی از این معاهدات مواد مفیدی دارند؛ عیبی ندارد.
🔹راه‌حل مسئله این است که مجلس خودش قانون بگذارد، مثلاً قانون مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پول‌شویی.
🔺هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی‌دانیم به کجا ختم می‌شود و حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم. ۹۷/۳/۳۰)

✅ طبیعی است که از این جملات، نگاه منفی رهبری نظام نسبت به تصویب FATF استنباط شود. در این صورت با این پرسش مواجه هستیم که آیا دیدگاه رهبری را باید نظر کارشناسی ایشان محسوب کنیم که از حیث «حقوقی» بر نظر کارشناسی دیگر دست اندرکاران در دولت و مجلس و شورای نگهبان تفوق ندارد یا آن را باید همچون حکم حکومتی در نظر بگیریم که لازم الاجرا است؟

✅ سهمی از نهادینه سازی نظریه ولایت فقیه این است که دیدگاه های فقهی مبتنی بر این نظریه، لباس تشریفات حقوقی و قانونی بر تن کند و از حالت بی شکل و سیال خارج شود. بارها از حکم حکومتی استفاده شد اما همچنان این پرسش جا دارد که «تشریفات صدور حکم حکومتی» کدام است؟ این پرسش از گذشته، از زمانی که اهالی جناح راست سابق، واژگان نظر مولوی و نظر ارشادی را مطرح کردند، قابل پیگیری بود.

✅ رفع ابهام از این موضوع حدود اختیارات و وظایف را مشخص می کند و مشخص می کند که کدام نهاد باید بار پاسخگویی در قبال تصمیمات را بر عهده بگیرد؟

✅ همچنانکه از تبعات عدم اهتمام به رفع ابهام از تشریفات حکم حکومتی و شکل صدور آن، گریز از پاسخگویی را موجب می شود. در مورد تصمیماتی که نفع به دنبال دارد، مشکلی نیست. مشکل آنجاست که با تصمیمات هزینه زا مواجه هستیم.

انتهای پیام