آیا مجازات «ناظم مدرسه معین» عادلانه است؟

داتیکان نوشت:‌ جزئیات حکم ناظم مدرسه معین تهران منتشر شد و بر این اساس، وی به 10 سال حبس و 80 ضربه شلاق محکوم شده است. بنابر گفته قاضی شعبه 1091 مجتمع قضایی ارشاد که وظیفه رسیدگی به این پرونده به وی سپرده شده، عمل ناظم مدرسه در نمایش فیلم‌های مستهجن به دانش‌آموزان و آوردن مشروبات الکلی به مدرسه مصداق ماده 639 قانون مجازات اسلامی است.

این ماده مقرر می‌دارد: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد: ‌الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.» اینکه چنین مجازاتی برای جرم صورت گرفته متناسب است یا خیر؟، موضوع گفتگوی داتیکان با عباس تدین، وکیل و استاد دانشگاه شد.

تدین در ابتدا به این مسأله اشاره کرد که اصل شخصی بودن مجازات‌ها و اینکه فردی کردن مجازات یک موضوعی است که قانونگذار اختیار و تعیین جزئیات آن را بر عهده قاضی قرار داده، یک اصل اساسی محسوب می‌شود. او در ادامه گفت: «قاضی بین حداقل و حداکثر مجازات مقرر در قانون، سلطنت می‌کند و این اختیار را دارد، مجازاتی را که قانون تعیین کرده برگزیند. بنابراین این اختیار به قاضی داده شده است که بین حداقل و حداکثر مجازات در قانون، انتخاب نماید.»

این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: «مسأله‌ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در تعیین مجازات، قضات هم وضعیت بزه دیده و وضعیت جامعه را مد نظر قرار می‌‌دهند. وقتی جرمی رخ می‌دهد مشخص است که این جرم عواطف و احساسات اجتماع را نقض کرده و چه بازتابی در جامعه داشته است. علاوه بر این باید پذیرفت که قاضی عضوی از جامعه است و تحت تأثیر جو اجتماع مجازاتی را در نظر می‌گیرد. در جرایمی از این دست که رسانه‌ای می‌شود، قضات تلاش می‌کنند که علاوه بر حقوق بزه‌دیده و مجرم، احساسات و عواطف مردم را نیز در رأی صادره در نظر بگیرند.»

تدین در ادامه به این موضوع اشاره کرد که در بسیاری از موارد، قضات دادگاه تجدید نظر تخفیفاتی در نظر می‌گیرند. او در همین خصوص گفت: «باید توجه داشت که خود این رأی صادره برای مجرم، نوعی مجازات محسوب می‌شود و درگیری‌های ذهنی که وی تا زمان قطعی شدن رأی در دادگاه تجدید نظر با آن روبه روست، بخشی از مجازات روانی وی است.»

این وکیل دادگستری در سؤال خبرنگار داتیکان که آیا در گذشته شاهد صدور چنین آرائی برای مجرمین از این دست بوده‌ایم، گفت: «بله، در گذشته نیز چنین آرائی سابقه داشت است. در جرایمی که همراه با منافی عفت است و اخلاق را در جامعه هدف قرار می‌دهد، قضات سختگیری‌های بیشتری نسبت به جرایم مالی دارند. علت آن نیز بخشی به نفس این جرایم باز می‌گردد و بخشی به این خاطر است که این گونه جرایم در جامعه اسلامی بسیار مضمون است.»

تدین در پایان به حکم صادره علیه یکی از معترضان به حجاب اجباری اشاره کرد و مجازات 2 سال حبس قطعی و 18 سال حبس تعلیقی را غیر منصفانه خواند. او در این خصوص گفت: «این گونه مجازات، منطقی نیست و قطعا جامعه قضاوت می‌کند. قضات ما در تعیین مجازات و در تکوین مجازات اختیارات گسترده دارند. شاید مجازات اصلی این جرم 5 سال یا 10 سال بوده و قاضی آمده چنین حکمی را صادر کرده است. اینکه قاضی این اختیار را دارد که هم مجازات را تکوین کند و هم رأی صادر کند هم خوب است و هم بد. در برخی موارد قضات آموزش لازم را ندارند و به همین دلیل شاهد آرائی از این قبیل هستیم. به هرحال باید مد نظر داشت همانگونه که ما گذشتگان را قضاوت می‌کنیم، آیندگان نیز ما و عملکرد دستگاه قضا را قضاوت خواهند کرد و قطعاً آرائی از این دست، نشانه عملکرد ضعیف دستگاه قضا است.»

انتهای پیام