جوابیه‌ی وزارت صنعت به «برگی تازه از توزیع رانت در واردات خودرو»

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: براساس اسناد تلاشی برای ایجاد رانت و اقدام فراقانونی برای شرکت واردکننده خودرو انجام نشده و پس از بررسی و مطابقت درخواست مدیرعامل این شرکت، عدم امکان موافقت با درخواست ذکر شده اعلام شده است.

جوابیه این مرکز به این شرح است: پیرو درج خبری با عنوان “برگی تازه از توزیع رانت در واردات خودرو/ حمایت خاص از واردکننده خاص” در خبرگزاری مهر، برای تنویر افکار عمومی و همچنین اطلاع خبرنگار و نویسنده مطلب فوق توضیحات زیر ایفاد می‌گردد:

به طور معمول همه درخواستها و همچنین نامه منتشر شده در آن خبرگزاری طبق روال معمول و حساسیت جناب آقای شریعتمداری «وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت» به معاونین با نگاه مثبت به قانون و حمایت از فعالین اقتصادی ارجاع می‌گردد و در موارد متعدد، توجه مقام عالی وزارت در این گونه مسایل قابل احصا است.

با این وجود هیچ کدام از معاونین و مدیران وزارتخانه حق تخطی از قانون و آیین نامه‌های جاری در حوزه واردات و صادرات را ندارند. در این مورد جناب آقای خسروتاج پس از بررسی و مطابقت درخواست آقای میثم رضایی مدیر عامل شرکت مفتاح رهنورد، عدم امکان موافقت با درخواست ذکر شده را اعلام کرده‌اند و حتی وقتی دوباره ایشان برای پیگیری همین موضوع مجددا نامه‌ای به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۱۱/۶/۹۶ ارسال می‌کنند، وزیر صمت در پاسخ به آقای خسروتاج اشاره می‌دارند “در صورت داشتن قرارداد خدمات پس از فروش و مجوز رسمی فعالیت صنفی براساس مقررات ابلاغی وزارتخانه دستور اقدام فرمایید”. در نتیجه براساس اسناد تلاشی برای ایجاد رانت و اقدام فراقانونی برای درخواست کننده نامه نشده است. در نهایت در تاریخ ۲۹/۶/۹۶ به صورت کتبی از سوی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع عدم اعتبار ثبت سفارش این شرکت به مدیرعامل ابلاغ و در نتیجه مجوز واردات خودرو تا قبل از تغییر آیین نامه داده نشده است.

در پایان اشاره می‌داریم در راه مبارزه با فساد، وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز پرچمدار دستگاه‌های اجرایی در کشور است و نظیر این اتفاق که یک وزیر نسبت به زیر مجموعه خود با حساسیت کامل و بدون اغماض اقدام کند و موضوع را بی پرده با مسئولان ارشد دستگاه اجرایی و قضایی در میان بگذارد در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی وجود ندارد و این قابل پیش بینی است که شبکه فساد و رانت کسی را که معتمد رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهور است مورد تهاجم قرار دهند و در عزم او برای پاکسازی این شبکه خلل ایجاد کنند.

لذا توصیه داریم به دور از هیجان و همراهی ناآگاهانه با این مفسدین برای همراهی و بخشیدن روحیه امید به مردم کوشا باشیم.

گفتنی است که تصویر نامه دفتر مقررات صادرات و واردات به مدیر عامل شرکت مربوطه جهت مشاهده مخاطبین عزیز پیوست شده است.

انتهای پیام