مکتب سیاست‌گذاری «چپ»کی

«محمد فاضلی»، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی تلگرامی نوشت:

«سیاست «چپ» و سیاست‌گذاری «چپ»گرا در ادبیات علوم انسانی و اجتماعی معمولاً به آن دسته گرایش‌ها و سیاست‌ها گفته می‌شود که نگران عدالت و ظلم به گروه‌های ضعیف‌تر اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند. این نگاه به سیاست «چپ» در ایران هم وجود دارد، اما من فکر می‌کنم سیاست و سیاست‌گذاری «چپ» در ایران معنای دیگری دارد.

حکایت کرده‌اند که مردی از کنار مزرعه‌ کشاورزی که پیاز کاشته بود گذر می‌کرد و بر سر بی‌حاصل بودن کشت پیاز با کشاورز مشاجره کرد و کار به منازعه کشید. کشاورز و آن مرد پیش قاضی رفتند و او حکم به نفع کشاورز داد. قاضی به مرد اختیار داد که یکی از سه مجازات را انتخاب کند: یک سبد پیاز بخورد، او را صد ضربه چوب بزنند یا مبلغی پول به کشاورز بپردازد. مرد که دادن پول را خوش نداشت، ابتدا خوردن پیاز را برگزید و چند پیاز که خورد حالش به هم خورد و ادامه نداد. او سپس چوب خوردن را انتخاب کرد اما ده ضربه که بر کف پایش کوفتند، تحمل نکرد و راضی شد که پول را بپردازد. مرد در اصل سیاست «چپ» را برگزیده بود: «چوب (چ)، پیاز (پ)، پول (پ)». این سیاست را برای آن‌که با سیاست «چپ» علوم انسانی و اجتماعی اشتباه نشود «چپ»کی می‌نامم.

بخش زیادی از سیاست‌گذاری در ایران مصداق کاملی از مکتب سیاست‌گذاری «چپ»کی است. مثال‌های متعددی از این مکتب را می‌توانم ذکر کنم اما بارزترین شکل مشهود و نزدیک‌تر از رگ گردن به ما، سیاست ارزی در سه چهار ماه گذشته است.

سیاست‌گذار که نگران افزایش تورم و فشار بر طبقات ضعیف اقتصادی بوده است، قیمت ارز را 4200 تومان اعلام می‌کند، معامله ارز در صرافی‌ها را ممنوع و هر گونه خرید و فروش را مصداق معاملات قاچاق تلقی می‌کند. قیمت بازار واقعی ارز به سرعت تا حدود 10 هزار تومان بالا می‌رود. تفاوت قیمت ارز دولتی و قیمت بازار واقعی ارز باعث می‌شود تقاضا برای واردات افزایش یابد، مسافرت‌های خارجی شدت می‌گیرد، ذخیره ارزی بانک مرکزی کاهش می‌یابد و در نهایت برخی اقتصاددانان معتقدند رانت عظیمی بین 100 تا 160 هزار میلیارد تومان در جیب ثروتمندان و قدرتمندان قرار می‌گیرد. سیاست‌گذار تا این‌جای کار اعتبار و آبروی خود را تضعیف کرده و نتیجه کار مثل بوی پیاز در مشام سیاست‌گذار و جامعه پیچیده است.

بازار به سرعت خود را با قیمت واقعی ارز تطبیق می‌دهد و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. تورم ناشی از جهش ارزی که ناشی از سابقه سیاست‌های پیشین مکتب «چپ»کی هم هست از راه می‌رسد. سیاست‌گذار که شاید نگران فشار بر طبقات ضعیف جامعه بوده در نهایت ناگزیر می‌شود تورم پدیدآمده را به رسمیت بشناسد و درد ناشی از این وضعیت که در قالب‌های مختلف از جمله نارضایتی متخصصان، گروه‌های سیاسی و اعتراضات مردمی بروز می‌کند، سیاست‌گذار را به دست کشیدن از ادامه سیاست نرخ ثابت ارز 4200 تومانی وادار می‌کند. سیاست‌گذار اکنون چوب را خورده است ولی توان ادامه مسیر را ندارد.

سیاست‌گذار در این مرحله حاضر می‌شود تن به راهکاری بدهد که اکثریت اقتصاددانان سال‌ها توصیه کرده‌اند: بازار ثانویه ارز با قیمت توافقی در بازار بین دارنده و مصرف‌کننده ارز به رسمیت شناخته می‌شود. سیاست‌گذار در نهایت قیمت بازار را به رسمیت می‌شناسد و رئیس بانک مرکزی بسته سیاست‌های ارزی را اعلام می‌کند که کمابیش همان چیزهایی است که عده‌ زیادی از اقتصاددانان در سه ماه گذشته بیان کرده‌اند؛ و البته مخالفانی هم دارد.

سیاست ارزی جدید اگر همان چیزی نباشد که اقتصاددانان گفته‌اند، اما پی‌آمدهای منفی سیاست ارزی مبتنی بر قیمت دولتی 4200 تومانی، دقیقاً همان چیزهایی است که متخصصان از روز اول گفتند. معنای این وضعیت آن است که سیاست‌گذار در نهایت همه هزینه‌ها را پرداخته، چوب و پیاز را خورده و حالا باید هزینه نهایی را هم بپردازد.

مکتب سیاست‌گذاری «چپ»کی، محصول عوامل متعددی نظیر بی‌توجهی به علم اقتصاد، فقدان شفافیت، بی‌عقوبت بودن خطاهای سیاستی، فقدان گزارش‌دهی شفاف مکتوب، عدم تناسب قدرت و مسئولیت، برخی تعهدات ایدئولوژیک افراطی، طراحی نهادی نامناسب و عوامل دیگری است که باید درمان شود. من پیش‌تر نوشته‌ام که اگر زنگوله‌ها به گردن گربه سیاست‌های غلط بسته نشوند، این وضعیت کماکان ادامه خواهد داشت. راهکارها کم و بیش شناخته‌شده هستند، و اگر پرونده سیاست‌گذاری و رویه‌های حاکم بر آن به درستی باز شود، می‌توان آن‌ها را به‌کار بست و به مکتب سیاست‌گذاری «چپ»کی تا اندازه زیادی پایان داد.»

انتهای پیام