مقصر کیست؟َ کارشناس روس!
متین مسلم در یادداشتی با عنوان «مقصر کیست؟َ کارشناس روس!» که در خبرآنلاین منتشر شد نوشت:
«پس از گذر از بستر جنجال‌های تاریخی، موضوع اصلی مربوط به حقوق ایران (و سایر اعضا) مطابق نشست ۲۰۱۸ قزاقستان است. متأسفانه بسیاری و از جمله کارشناسان سیاست خارجی و امنیت بین‌المللی از جزییات آن مطلقاً بی‌خبریم و این ابداً چیز خوبی نیست. عدم ارائه توضیحات قانع‌کننده و مستند و نیزعدم انتشار عمومی مفاد توافق قزاقستان، یک سرش می‌شود تحریف تاریخ. یک سرش می‌شود اظهارات یک تحلیل‌گر جنجالی روس. در این میان چه انتظاری از افکار عمومی می‌توان داشت و گناه آنها چیست؟
بحث مربوط به حقوق ایران در بحر مازندران، قریب به ۲ هفته است به مهم‌ترین چالش اجتماعی و جنجال سیاسی میان مردم و سیاست‌مداران ایران تبدیل شده. در یک برش خاص از کلیت عهدنامه‌های ۱۸۱۳ گلستان و ۱۸۲۸ ترکمانچای (البته در اینجا محور عهدنامه ترکمانچای است)، بحث نقض آشکار حقوق ایران در این دریا طی ۲ سده اخیر همواره از موضوعات بسیار قدیمی و بحث‌برانگز بوده است. جنجال‌های اخیر نشان می‌دهد داغی این مبحث تمام شدنی نیست و البته نباید هم باشد. عهدنامه‌ای که یادآوری آن خصوصاً دلایل شروع جنگ و شکست نظامی ایران از روسیه، معمولا و به‌حق روح و جسم هر ایرانی را تا ابد آزار می‌دهد. تا آن‌جا که به ایران و جماهیر شوروی وقت مربوط می‌شود، عهدنامه ۱۸۲۸، طی سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مورد خوانش مجدد و محدود تهران و مسکو قرار گرفت. خصوصاً در نوع استفاده ۲ کشور در بخش بحری و بهره‌برداری از “سطح، عمق و بستر” آن.
تحت تأثیر اصل معاهده، گرچه وزن سنگین طرف روس اصلاً قابل مقایسه با ایران نبود، اما نهایتاً تا اندازه‌ای حقوق تجاری و دریانوردی ایران به صورت محدود تأمین شد (البته بیشتربه دلایل سیاسی). منطقاً به این دلیل که عهدنامه از ابتدا تا سال‌های الحاق ۲ متمم به آن، میان ۲ دولت ایران و روسیه، جماهیری شوروی بعدی (تا پیش از فروپاشی) و دوباره روسیه منعقد شده بود، تصور عمومی هم بر این بود و اکنون نیز هست، که حقوق طرفین در اصل و فرع عهدنامه و الحاقات دوگانه آن حتماً و الزاما ۵۰- ۵۰ بوده است. در حالی که واقعیت (البته در کمال تاسف و شوربختی) همواره غیر از این بوده است. این تصور در میانه دهه ۹۰ دوباره مطرح و اخیراً دوباره زمانی به اوج خود رسید که در واکنش‌ها به نشست ۱۲ اوت ۲۰۱۸ قزاقستان، یک کارشناس معمولاً جنجال‌آفرین روس نزدیک به سخنگوی وزارتخارجه روسیه، به نام “رجب صفراف” که محافل خبری و سیاسی غربی هم او را چندان جدی نمی‌گیرند، ظاهراً به اشتباه و مشخص نیست تعمداً با چه هدفی!؟ مدعی شد و صریحاً اظهار کرد: “نمی‌داند چرا ایرانی‌ها در میانه دهه ۹۰ در مذاکرات اولیه مربوط به رژیم حقوق دریای مازندران از حق ۵۰ درصدی خود گذشتند! این موضوع موجب تعجب وی (یعنی صفراف) در همان زمان شد و نمی‌داند چرا ایرانی‌ها کوتاه آمدند”.
دعوا تاریخی از همین جا مجدداً شروع شد! اما جالب است نه برسر توافق ۱۲ اوت که چی شد و کی هست و موضوع توافق جدید چیست!؟ بلکه برسر موضوع و ادعایی عجیب که حدود ۲۰ سال از آن می‌گذرد و تاکنون نه کسی در باره آن حرفی زده، نه اطلاعی و سندی از این ادعا در صورت‌جلسات مذاکرات ۱۹۹۶دیده و منتشر شده و نه سابقه‌ای در اسناد حقوقی رژیم بهره‌برداری مشترک بحر مازندران از این ادعای عجیب وجود دارد.
از جنبه تاریخی درعهد نامه ترکمانچای چند بحث محوری در باره مرزهای تازه و نیز حقوق بحری ایران وجود دارد که مربوط به حقوق تجاری، کشتی‌رانی غیر نظامی با تناژ مشخص و نیزمحدود بودن دریانوردی و بحریه نظامی است که فعلاً مجال بحث جزییات آن نیست. مباحث اصلی به الحاقیه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰(بخش آب‌ها) مربوط می‌شود که به موضوعات تخصصی مرتبط با حقوق و بهره‌برداری دریایی مشترک از “سطح، عمق و بستر” و مشاعات بحریه با طول و عرض جغرافیایی معین، (فراتر از ۱۲و نیم میل دریایی) می‌پردازد و دارای جزییات فنی بسیار متعدد و پیچیده اما راحتی است (که حالا دیگر نیست) که سال‌ها مناسبات دریایی مشترک ایران و شوروی را سامان داد. این مناسبات حقوقی و الحاقات بعدی هر چند تاسف‌آور، اما مطلقاً به معنا و نیز منجر به استفاده ۵۰ – ۵۰ در همه عرصه‌های “سطح، عمق و بستر” تأکید می‌کنم”سطح، عمق و بستر” به نفع ایران را که قربانی آن بود، فراهم نکرد. مشخصاً در مشاعات دریایی، منطقه عمل ایران تا عمق ۵۰ درصدی سطح دریا که نفوذ به فلات امنیت دریایی شوروی تلقی می‌شد هیچ وقت تأمین و فراهم نشد.
نشد، به ۲ دلیل:
نخست، تعلق کرانه‌های طولانی ثلث وجه (شمال، غرب و شرق) از وجوه اربعه دریای مازندران به اتحاد شوروی و روسیه بعدی در “سطح، عمق و بستر. (دلایل جغرافیایی، مرز زمینی وامنیت دریایی).
دوم، دلایل نظامی استراتژیک وفوق راهبرد امنیتی خصوصاً در دوران جنگ سرد که مطلقاً هیچ تمایلی در شوروی زنده نمی‌کرد که ایرانی‌ها را در عمق آب‌های خود (تحت تأثیر معاهده موصوف) پذیرا باشد! موضوع پایگاه جاسوسی شنود بهشهر در شمال ایران به اندازه کافی مسکو را نسبت به ایران محتاط و نگران کرده بود (دلایل سیاسی، نظامی و امنیتی).
البته در این دوران طولانی از سوی ایران کشتی‌رانی سطحی-تجاری سبک و نیز امور شیلات در سطح و عمق (میانه) در منطقه مشاعات مشخص شده و نیز اکتشافات نفتی و گازی در محدوده مرز مشترک دریایی شوروی تا بخش‌های مشاعات توافقی بستر و کف دریا، صورت می‌گرفت. اما متأسفانه این الحاقات حقوقی مطلقاً به ایران موقعیت استراتژیکی در نفوذ دریایی تا مرز ۵۰ درصد را نداد. روس‌ها حتی در اوج مناسبات تقریباً خوب و محتاطانه‌ای که با محمدرضا پهلوی داشتند، زیر بار چنین نفوذی نرفتند. در هرصورت پس از فروپاشی شوروی در اوایل دهه۹۰ و با تشکیل کشورهای تازه استقلال یافته در ۳ جهت دریا، اساساً بحث و اصل عهدنامه و ۲ سند بعدی آن صورت دیگری به خود گرفت. تشکیل و تأسیس جمهوری‌های آدربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و خود روسیه شرایط را برای همه منجمله ایران به گونه‌ای اساسی و واقعی تغییر و صورت دیگری از ماجرا در برابر همه آنها قرار داد.
مهم‌ترین بخش این صورت، عمق و بستر دریای مازندران است که ۳ کشور جدید مدعی بهره‌برداری از آن در آب‌های سرزمینی خود هستند (بخش سطح بیشتر شامل موضوعات مرزی و کشتی‌رانی است). به همین دلیل است که هنگام ورود به مباحثی این چنین، باید دقت زیادی به خرج داد و با واقعیات هرچند تلخ و تاسف‌آور، مستند و منطقی برخورد کرد. موضوعی که فکر می‌کنم تهران در ارائه توضیحات اقناعی و مستند به افکارعمومی در این مورد کوتاهی عجیب و غریبی از خود نشان داده است. چرا؟ نمی دانم!
در نقطه مقابل و پس از گذر از بستر جنجال‌های تاریخی، موضوع اصلی مربوط به حقوق ایران (و سایر اعضا) مطابق نشست ۲۰۱۸ قزاقستان است که متأسفانه بسیاری و از جمله کارشناسان سیاست خارجی و امنیت بین‌المللی از جزییات آن مطلقاً بی‌خبریم و این ابداً چیز خوبی نیست . عدم ارائه توضیحات روشن، قانع‌کننده، مستدل و مستند و نیز عدم انتشارعمومی مفاد توافق قزاقستان ، یک سرش می‌شود تحریف تاریخ آن‌هم از بستر یک عهدنامه تاریخی و البته شرم‌آور، یک سر دیگر آن می‌شود اظهارات جنجالی و جهت‌دار یک تحلیل‌گر جنجالی روس. در این میان چه انتظاری از افکار عمومی می توان داشت؟ و گناه آنها چیست؟ با عبارات “مردم لطفا باور نکنید” و یا “به ما اعتماد داشته باشید” که نمی‌توان وارد عرصه مدیریت صحیح افکارعمومی و اقناع مردم شد. واقعیت چیست؟ این اهمیت دارد.»
انتهای پیام
