بحران موسسات اعتباری؛ پولشویی که پنهان ماند!

امید سلیمی بنی درباره‌ی بحران موسسات اعتباری و پولشویی در خبرآنلاین نوشت: در کشوری که بودجه سالانه آن روی کاغذ، اندکی بیش از 230 هزار میلیارد تومان به صورت نقد و غیرنقد است، مبلغ 30 هزار میلیارد تومان آن هم به صورت اسکناس، پول کمی نیست. می توان این مبلغ را در حدود یک سوم تا یک پنجم اعتباراتی دانست که طی یک سال در جیب دولت ایران به شکل نقد مبادله می شود، 30 هزار میلیارد تومان، همان مبلغی است که دولت از خزانه برای پرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری پرداخته است، این نکته را حسن روحانی دیروز در جمع هم استانی های خود، در سمنان بیان کرد.

روحانی در جمع بندی سخنان خود در خصوص بحران اقتصادی که این روزها گریبان مردم را گرفته و رها نمی کند، در جمع همشهریهای خود، اندکی رُک‌تر از سایر مواقع سخن گفت.

شکستن روزه سکوت بعد از یک سال

روحانی در سمنان ریشه های بحران اقتصادی را با نگاهی به سالهای آخر دولت یازدهم آغاز کرد و گفت: به اعتراف همه متخصصان اقتصاد ما در بین سال های 92 و 96 از تورم 40 درصد به 7 یا 8 درصد رسیدیم. حال سوال اینجاست که چه شد که در سال 96 با مشکل تورمی جدید مواجه شدیم. اولین عامل بیماری‌های مزمن گذشته در اقتصاد بود که در یک مقطع آثار آن روشن‌تر و آشکارتر شد.

به بیان رئیس جمهور برای یافتن مشکلات اقتصاد کشور از جمله تورم دو رقمی، باید نگاهی به وضعیت سیستم پولی و بانکی کشور انداخت. سیستمی که در تا قبل از حضور دولت یازدهم در عرصه ساماندهی به بازار بلبشوی مالی کشور، دارای بازاری رسمی در بانک مرکزی و بانکهای مجاز و بازاری بسیار گسترده و البته غیررسمی در موسسات مالی و اعتباری بود که با وجود برگزاری چندین جلسه دادگاه برخی از عوامل روی صحنه این موسسات، هنوز مشخص نشده چهره های پشت پرده آن بازار غیررسمی چه کسانی بودند.

روحانی با طرح این سوال که چه کسانی مجوز مؤسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی و خصولتی را صادر کردند، اعلام کرد: در چه زمانی بود که مالباختگان این مؤسسات اعتباری به خیابان آمدند. چه کسی باعث شد که مردم آن همه زجر ببینند و چه کسانی مال مردم را تاراج کردند و ظلم کردند. وقتی دولت یازدهم خواست مقابل آنها بایستد، در مقابل دولت قرار گرفتند و نامه نود امضایی فرستادند که به اینها دست نزنید.

رئیس جمهور البته کم کم سر اصل مطلب رفت و با بیان اینکه دولت مجبور شد با خلق پول، طلب مردمی را بدهد که هر روز در کوی و برزن شعار می دادند و سپرده های خود را از موسسات مالی و اعتباری می خواستند، گفت: یکسری بیماری‌های مزمن اقتصادی کنار هم جمع شد و متأسفانه مجبور شدیم ۳۰ هزار میلیارد تومان از خزانه به مالباختگان این موسسات پرداخت کنیم که این مبلغ به معنای 250 هزار میلیارد تومان نقدینگی است.

هر چند سخنان روحانی برای نشان دادن آدرس اصلی بحران سازهای اقتصادی بود، ولی باز هم ته مایه ای از بحثهای امنیتی و سیاسی داشت که در سال گذشته، چند روزی فضای کشور را به آشوب کشید: دیماه 96، روحانی درباره اینکه برخی از رویدادهای پشت پرده در اتفاقات سال گذشته وجود داشت، با ایما و اشاره، مسایلی را بیان کرد که برای اهل فن، معنی خاصی داشت. او گفت: چه کسانی و با چه مجوزی در سال 96 به خیابان آمدند و شعار دادند و ناآرامی‌های مضر برای منافع ملی ایجاد کردند که البته همه اینها آشکار است.

بحران سازها در کجا خانه کرده اند؟

برای مردمی که به سخنان روحانی درباره بحران سازی و نامه 90 امضایی گوش می دادند، به درستی مشخص نبود منظور رئیس جمهور چه کسانی است، هر چند او می گوید اینها برای دولت آشکار است، ولی مردم هنوز نمی دانند نشانی خانه بحران سازهای اقتصادی کجاست.

واقعا آیا کسی تاکنون نامی از ۹۰ نفری که نامه ای را برای رییس جمهور امضا کردند، برده؟ آنها چه کسانی بودند و ماجرای این نامه چه بود؟ با بررسی آدرس مبهم سخنان دیروز رئیس جمهور می توان دریافت این نامه درست همان چیزی است که پیش از این هم یک عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به آن اشاره کرده بود.

محمد حسین ادیب، که تمایلات اقتصادی متمایل به آزادی کسب و کار و بازار محور از خلال تحلیل های او مشخص است، درباره این نامه گفته بود: 90 نماینده مجلس نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتند و ابراز کردند که اعلام نکنید موسسه‌ای که اخیراً ورشکست شده غیر مجاز است. ما حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان وام استمهالی داریم. به گفته مدیر عامل یکی از بانک‌ها، در وام‌های استمهالی یک قسط را می‌دهند و مابقی را نمی‌دهند. وام‌های استمهالی را مصوبه مجلس ایجاد کرد. نمایندگان مجلس با تصویب مصوبه‌ای معادل معوقات در کشور معوقه درست کردند و مدام به بانک‌ها حمله می‌کنند.

هر چند سرخط این بحرانها را نمی توان به صورت دقیق در مجلس یافت – زیرا روابط بین قوا اقتضای چنین شفافیتی را ندارد- ولی به جز مجلس، در کدام قوه، نهاد، تشکل، صنف یا گروه کارشناسی می توان قدرت امضای جمعی را مشاهده کرد که دولت را وادار به کاری کند یا او را مجبور کند از کاری، دست بکشد؟ اینجاست که فلش تمام نمادها به سمت مجلس می رود!

پولشویی نهان و خلق پول آشکار

از سوی دیگر محتمل است بین ماجرای سخنان روحانی در سمنان و قصه ای که این روزها درباره پولشویی بخشهای غیرخصوصی در افواه بیان می شود رابطه ای جست، رابطه ای که آشکار شدن آن، این روزها صدای بسیاری –شاید از آن 90 نفر را- درآورده و قصد کرده بودند با حمله به نماد افشای پولشویی سازمان یافته یعنی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، کاری کنند چشم هر کس که خواست وارد گود شود به چوبخط بیفتد.

ماجرای پولشویی در موسسات مالی و اعتباری را به بیان دیگر، ولی الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی هم بیان کرده بود. او سال گذشته در یکی از اظهارنظرات خود اعلام کرد: این نکته را نیز باید یادآور شوم که نهادهای ناظر کشور در خصوص برخورد با موسسات غیرمجاز، هم‌گرایی لازم را نداشتند و بعضا در مناقشه بین بانک مرکزی و نهادهای غیرمجاز، احکامی نیز به نفع غیرمجازها صادر شده است. همچنین برخی سیاستمداران و نمایندگان مجلس نیز روش مسامحه را در پیش گرفته بودند و در مواردی از موسسان و مدیران غیرمجازها حمایت می‌کردند. برای نمونه در خصوص تعاونی منحله ثامن الحجج، نامه‌ای منتشر شد که ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته، خواستار حمایت از این موسسه غیرمجاز بودند و تاکید داشتند که بانک مرکزی مدام تکرار نکند که این موسسه غیر مجاز است.
سخنان یاد شده دو اشاره صریح را در دل خود دارد، اشاره اول درباره وجود نامه‌ای است که متن آن تاکنون جایی منتشر نشده و مشخص نیست آیا محتویات محرمانه دارد یا شبکه های خبری از آن غافل بوده اند، اشاره دوم هم درباره اسم این موسسه مالی اعتباری است که در صحبت‌های روحانی و دیگر مطلعان از جمله استاد دانشگاه اصفهان، دکتر ادیب نبود، اما سیف به صورت مستقیم به آن اشاره کرد.

اینجاست که باید ردپای اجبار دولت به خلق پول برای پرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری را در جای دیگری جست، شاید در پولشویی سازمان یافته ای که در جریان بود و قربانی آن، همه مردم ایران شدند.

انتهای پیام