احيای کارت سوخت، بنزين در مسير شفافيت

با گذشت چهارسال از حذف نظام سهمیه بندی مصرف سوخت، بار دیگر بحث استفاده از کارت سوخت جدي شده و این اقدام، اولین گام دولت برای مقابله با کاهش قاچاق سوخت و مدیریت مصرف آن است، با اين حال بسياري از کارشناسان معتقدند احیای مجدد کارت سوخت، «شرط لازم» اما «ناکافی» است.

علی صادقین- کارشناس حوزه انرژی- از همین دسته کارشناسان است كه معتقد است کارت سوخت، میزان عرضه و تقاضای محصولات نفتی در کشور را روشن می کند اما برای جلوگیری از قاچاق سوخت، لازم است سهمیه بندی و همچنین اصلاح قیمت حامل های انرژی را در ادامه داشته باشیم.

صادقين درخصوص تاثیر کارت سوخت بر کنترل مصرف بنزین و قاچاق سوخت می گوید: احياي کارت سوخت اولین قدم برای شفافیت میزان عرضه و تقاضای محصولات نفتی درسطح کشور است، با اين حال، مهمترین بحثی که در حال حاضر وجود دارد این است که نیاز واقعی صنعت حمل و نقل ما به سوخت، به ویژه بنزین چه میزان است و به تفکیک ، تقاضای مصرفی و سفته بازي- اقتصاد زیرزمینی حوزه قاچاق- را می توانیم با بررسي روند یک يا دو ماهه مشخص کنیم.
این کارشناس حوزه انرژی افزود: در شرایط فعلی، میزان عرضه مشخص است اما میزان تقاضا در حوزه مصرفی و قاچاق چندان شفاف نیست.

صادقین می گوید: ميزان استفاده از کارت سوخت و تعداد خودروهایی که ازاین کارت استفاده می کنند می تواند میزان تقاضای واقعی و موثر را برای مصرف حقیقی بنزین در کشور مشخص کند و شاید مهمترین فاکتوری که در حال حاضر برای تعریف کارت سوخت مطرح می شود شفافیت و تفکیک تقاضا در این دو حوزه است.

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: در مرحله دوم، پس از شناسایی تقاضای سفته بازی و تقاضای واقعی، می توانیم برای جلوگيري از قاچاق، برنامه ریزی‌های حقوقی و یا تنبیهی را در نظر بگیریم؛ بنابراین بحث اول این است که این تفکیک صورت بگیرد و کارت سوخت می تواند این تفکیک را برای ما مشخص کند.

وی درادامه با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت به تنهایی در جلوگیری از کاهش قاچاق سوخت نقش چنداني ندارد می‌گوید: کارت سوخت صرفا میزان قاچاق موجود و میزان مصرف واقعی را برای ما مشخص می کند.

وی با بیان اینکه در مرحله دوم، بحث سیاستگذاری‌هاي اقتصادی و حقوقی، مهم است می گوید: در ابتدا باید مشخص کنیم که چه میزان قاچاق به صورت واقعی و از چه مبادی‌اي داریم و تقاضاهایی که به شکل سفته بازی در حوزه قاچاق شکل می گیرد از کدام مبادی است.
ما بايد در قدم اول، ميزان مصرف را به تفکیک مناطق با استفاده از کارت سوخت مشخص کنیم و بعد برویم سراغ اصلاح نرخ که ممکن است در اینجا چند سیاست مطرح شود؛ یعنی اصلاح نرخ فرآورده ها که ما را به فوب خلیج فارس نزدیک کند و دوم سهمیه بندی سوخت برای بهینه کردن مصرف است.

این کارشناس حوزه انرژی افزود: سومين گام موارد حقوقی است که در حوزه تنبیه قاچاقچیان اتفاق می افتد، کارت سوخت، شرط لازم است اما شرط کافی، سیاست هایی است که به دنبال شناسایی و تفکیک تقاضایی است که اتفاق می افتد.

وی در خصوص احیای کارت سوخت و تاثیر آن بر کاهش واردات بنزین می گوید: با آنكه نمي توان تاثير احياي كارت سوخت بر كاهش واردات را منكر شد اما واردات بنزین لزوما تابعی از کارت سوخت و این مباحث نیست.

بحث اصلی که در بحث کارت سوخت مطرح می شود شفافیت معاملات است، اما برای رهایی از واردات باید کیفیت و بهره وری تولید بالاتر برود و سیستم حمل و نقل فرسوده کشور تا حدودی اصلاح شود، در حالي كه در حال حاضر بهره وری در حوزه حمل و نقل کشور بسیار پایین است.

این کارشناس حوزه انرژی افزود: سرمایه گذاری در حوزه تسهیلات حمل و نقل عمومی باید اصلاح شود و مهمتر از همه بايد تحولي در صنعت خودرو سازي رخ دهد و در کنار آن، کیفیت حمل و نقل هم بالاتر برود .

انتهای پیام