رییس کمیسیون امنیت ملی: بعید است ایران در لیست سیاه FATF قرار بگیرد

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که «بعید است گروه اقدام ویژه مالی (FATF) ایران را در لیست سیاه قرار دهد» گفت: از ۴۱ مورد ایرادی که FATF به ایران وارد کرده است بیش از ۵۰ درصد آن رفع شده و ما به توصیه‌ها عمل کرده‌ایم لذا موارد چانه زنی در اختیار وزارت خانه‌های خارجه و اقتصاد قرار دارد.

حشمت‌الله فلاحت پیشه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مهلت ایران برای عمل به توصیه‌های مورد تاکیدFATF، بیست و هشتم (۲۸) بهمن به پایان می‌رسد. البته تمدید حضور ما در لیست خاکستری جلسه به جلسه و نه زمان به زمان است. جلسه بعدی ۲۸ بهمن است که ما از ۴۱ مورد توصیه با دو قانون اصلاحی توانسته‌ایم به بیش از ۲۰ مورد پاسخ دهیم. حدود ۲۰ مورد در قالب لوایح پالرمر و CFT باقی مانده است.

وی افزود: اگر هر کدام از این لوایح تا ۲۸ بهمن تعیین تکلیف شود به سایر موارد پاسخ داده شده، ولی اگر تا این مهلت وضعیت این لوایح مشخص نشود موارد چانه زنی در اختیار وزارت خانه‌های خارجه و اقتصاد قرار دارد.

فلاحت پیشه با بیان این که «بعید است FATF ایران را در لیست سیاه قرار دهد» توضیح داد: در FATF کشورهای شرقی و برخی کشورهای نزدیک به ما هستند که اجازه این کار را نمی‌دهند. کشورهای اروپایی هم حاضر نیستند به هیچ وجه فضای انتحاری علیه ایران ایجاد شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: نباید این ضرب‌الاجل‌ها باعث اتخاذ تصمیمات در ایران به صورت فوری شود. در زمان بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مخالفان بحث‌های منطقی داشتند که باید به آن پاسخ داده شود. یکی از دغدغه‌ها این بود که آیا با پیوستن به پالرمو باید قوانین داخلی را تغییر داد یا این که آنها شروط ما را می‌پذیرند؟ به نظرم در مجمع دقت فدای سرعت در موضوع پالرمو نشده است بحث‌ها روز به روز به سمت فنی شدن بیشتر پیش می‌رود لذا فکر می‌کنم که در جلسه بعدی مجمع پالرمو تعیین تکلیف شود.

فلاحت پیشه ادامه داد: در شرایط فعلی هم مسئولان می‌توانند اقدام عملی در قالب اکشن پلن برای مذاکره داشته باشند و آن را در FATF پیش ببرند.

FATF، چهل و یک (۴۱) مورد توصیه را به ایران درباره ۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم، اصلاح قانون مبارزه باپولشویی ، الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و پالرمو داشته است که دو لایحه آن تبدیل به قانون شده و CFT و پالرمو در مجمع تشخیص برای تعیین تکلیف است.

انتهای پیام