سرنوشت اینستکس چه خواهد شد؟

احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی با بیان این که اعلام زمان دقیق اجرایی‌شدن اینستکس بسیار سخت است، می‌گوید: این سیستم دو طرف دارد؛ یک طرف آن اروپایی‌ها هستند و طرف دیگر، ایران. اکنون حدود دو هفته‌ای است که این سیستم از سوی اروپایی‌ها راه‌اندازی شده است و مسئول آن نیز مشخص و در ایران نیز ثبت شده است.

روزنامه شرق نوشت: ضرب‌الاجل ۶۰ روزه برای اتحادیه اروپا برای اجرای تعهدات بانکی و نفتی و کاهش تعهدات برجامی ایران، واکنش اروپایی‌ها را دربرداشت‌. آنها اصرار دارند ایران نباید به اروپا برای راه‌اندازی سازوکار مالی اولتیماتوم دهد و هیچ ضرب‌الاجلی را از سوی تهران نمی‌پذیرند اما برخی کارشناسان معتقدند اروپا به دنبال آن است که ایران از زبان دوستی به جای زبان تهدید بهره بگیرد و طرح پایبندی اتحادیه اروپا به راه‌اندازی اینستکسنیز در همین قالب می‌گنجد.

به گزارش رویترز، در این میان، اشتفن زایبرت، سخنگوی دولت آلمان، هم گفته است کار روی اینستکس بیش از انتظار زمان می‌برد و باید طرف‌های ایرانی، متناظر این سازوکار مالی را در کشور خودشان راه‌اندازی کنند. فرانسه، بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند به تلاش‌های خود برای ادامه تجارت مشروع با ایران از جمله از طریقاینستکس ادامه خواهند داد و اینستکس که تحت حمایت اتحادیه اروپا است و برای دور زدن تحریم‌های آمریکا طراحی شده، از دادوستد با ایران به کمک ارزی غیر از دلار پشتیبانی می‌کند.

شرکت سهامی خاص سازوکار ویژه تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا (اینستکس) که در ۹ اردیبهشت ماه به ثبت رسید و علی‌اصغر نوری به عنوان مدیرعامل این شرکت و حمید قنبری به‌عنوان رئیس هیأت‌مدیره آن انتخاب شده‌اند، قدمی است که از سوی ایران برداشته شده و به نظر می‌رسد اظهارات سخنگوی دولت آلمان نیز در این راستا باشد. این که این اظهارات مقامات اروپایی چه پیامی به ایران می‌دهد، موضوعی است که بنا داریم آن را با دو کارشناس در حوزه مالی و پولی مطرح کنیم.

شرکت ایرانی سازوکار مالی هنوز نوپاست

احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، در گفت‌وگو با «شرق»، با بیان این که اعلام زمان دقیق اجرایی‌شدن سازوکار مالی بین ایران و اروپا، بسیار سخت است، می‌گوید: این سیستم دو طرف دارد؛ یک طرف آن اروپایی‌ها هستند و طرف دیگر، ایران. اکنون حدود دو هفته‌ای است که این سیستم از سوی اروپایی‌ها راه‌اندازی شده است و مسئول آن نیز مشخص و در ایران نیز ثبت شده است.

بنابراین مدت‌زمان زیادی از ایجاد آن نمی‌گذرد. شکی نیست اروپایی‌ها به دنبال مکانیسمی هستند که مشمول تحریم‌های آمریکا نشود. آمریکا هم تا جایی که اعلام شده، گفته است اگر این سیستم صرفاً در رابطه با غذا و دارو باشد، مشمول تحریم نمی‌شود اما ایران توقع دارد که نه تنها دارو و غذا، بلکه سایر کالاها از جمله نفت ایران را دربرگیرد و ایران بتواند درباره حصول درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به آنها تکیه کند. جزئیات آن هنوز مشخص نیست و معامله‌ای انجام نشده که مشخص شود این سازوکار مالی چقدر زمان می‌برد یا این که چقدر مشکلات بر سر راه آن است.

او در این زمینه تصریح می‌کند: اروپایی‌ها به همین منظور پیش‌تر هم اعلام کرده بودند در زمینه FATF هم اقدامات تکمیلی خود را انجام دهند، زیرا زمان آن نیز نزدیک به پایان است که می‌تواند در مرحله بعد به عنوان مانعی برای فعالیت‌های مالی و اینستکس مطرح شود. در ایران در این زمینه، چهار لایحه مطرح شد که دو لایحه مربوط به آن به تصویب رسیده و دو لایحه دیگر اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به نظر می‌رسد اگر در ایران نیز اراده‌ای برای تصویب آن وجود داشته باشد، دیگر مانعی برای اروپایی‌ها وجود نداشته باشد که این سازوکار مالی را فعال کنند.

در این زمینه، چین و روسیه هم اعلام کرده‌اند مایل هستند از این سازوکار مالی استفاده کنند، نه فقط این که اروپا مخاطب آن باشد، شاید دیگر کشورها هم به مرور زمان به آن بپیوندند.

مجتهد در ادامه می‌افزاید: از آنجا که این سیستم، خارج از سیستم مبادلات دلاری است و نوعی مبادلات پایاپای به‌صورت دوجانبه یا چندجانبه را دربر می‌گیرد، احتمال موفقیت آن بیشتر خواهد بود اما مهم آن است طرف‌های اروپایی که می‌خواهند با ایران معامله انجام دهند، مشمول تحریم‌های آمریکا نشوند. اروپایی‌ها در گذشته سیستمی داشتند که در زمان تحریم کوبا از سوی آمریکا از آن استفاده می‌کردند و اگر شرکتی مشمول تحریم‌های آمریکا شد، جبران خسارت آن را برعهده گیرند.

ایران در انتظار عکس‌العمل اتحادیه اروپا

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی با بیان این که این موضوع هم ابعاد سیاسی و هم ابعاد اقتصادی دارد، می‌گوید: باید دید در عمل این سیستم چگونه فعالیت خود را انجام می‌دهد و اروپایی‌ها تا کجا مایل هستند که در مقابل فشارهایی که از سوی تحریم‌های آمریکا بر این سازوکار و ایران وارد می‌شود، بایستند.

او در پاسخ به این که این ضرب‌الاجل ۶۰ روزه که از سوی ایران برای اروپا مطرح شده، چقدر می‌تواند اثرگذار باشد، می‌گوید: هر چند اروپایی‌ها خطاب به ایران گفته‌اند نباید ایران اولتیماتوم می‌داد اما به نظر می‌رسد که طرفدار برقراری زبان نرم بین اروپا و ایران باشند. به بیانی دیگر آنها می‌گویند باید به جای زبان تهدید، زبان دوستی برقرار باشد. به همین خاطر به عقیده من، این ضرب‌الاجل بی‌تأثیر نیست و اروپا به روند برقراری این سازوکار مالی با ایران ادامه خواهد داد و به عقب نمی‌افتد.

مجتهد با بیان این که به هر حال ایران به اندازه کافی صبر کرده است، می‌افزاید: اروپایی‌ها هم باید به تعهدات خود عمل کنند، زیرا این ۶۰ روزی که از سوی ایران مطرح شده، در چارچوب برجام است و از نظر قوانین بین‌المللی پذیرفتنی است. به هر حال ایران می‌تواند زمانی که طرف مقابل به کل به تعهدات خود عمل نمی‌کند، بخشی از تعهدات خود را کاهش دهد. این اقدام در چارچوب برجام است و حتی مراحل بعدی که از سوی ایران مطرح می‌شود، بازهم به معنای خروج از برجام نیست.

ابزار FATF در دست ایران

محمد ارباب‌افضلی، کارشناس ارشد در پژوهشکده پولی و بانکی نیز به «شرق» می‌گوید: شرایطی که ایجاد شده معلول اقدامی است که اخیراً از سوی ایران انجام شده است و به نحوی اتحادیه اروپا نیز تلاش می‌کند تا میانه ماجرا را گرفته باشد و به نوعی ایران را در چارچوب کنترل‌شده برای اهداف آنها، نگه دارد. به نظر می‌رسد در این میان، یکی از ابزارهای فشار نیز مقوله کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) باشد که از قبل از ایران انتظار داشتند که شرایط عضویت خود را در این گروه چندان وابسته به مناقشات جهانی خود با ایالات متحده آمریکا نکند که البته شاهد بودیم که در این چند ماه گذشته، خیلی این مقوله پیوستن ما به CFT و همین‌طور تأمین مالی تروریسم، رفت‌وبرگشت‌های زیادی بین نهادهای قانون‌گذاری کشور داشت و به نوعی می‌توان گفت زمان خریدن بود و شرطی شده بود که آیا اهداف ایران در برجام تأمین خواهد شد یا نه و اگر چنین نخواهد شد، به هر حال این می‌تواند یک ابزار فشار به نفع جمهوری اسلامی ایران باشد. طبیعتاً در شرایط جدید نیز اروپایی‌ها وقتی شاهد بودند که ایران در حال فاصله گرفتن اندک از تعهدات خود در برجام است و پیش‌بینی می‌کنند که اقدامات بعدی می‌تواند به حوزه همکاری‌های مالی و بانکی تسری پیدا کند، از اکنون این هشدارها را داده‌اند، به هر حال همه چیز وابسته به تصمیم‌گیری سیاسی در سطوح کلان کشورهاست و اکنون نمی‌توان چندان پیش‌بینی کرد که عضویت ایران در این کارگروه، امکان‌پذیر خواهد بود یا باز هم به تأخیر می‌افتد.

او درباره ایجاد سازوکار متناظر با اینستکس در ایران که به‌تازگی از زبان سخنگوی دولت آلمان مطرح شده، می‌گوید: از بعد از برجام بحث‌هایی درباره این که ایران سازوکارهای مالی خود را در کشور ایجاد کند، مطرح شده بود. همسان‌سازی و هماهنگ‌سازی فرایندهای مالی و تجاری با هدف تسهیل در مبادلات از خواسته‌هایی بود که خارج از بحث تحریم همواره از سوی طرف‌های خارجی ایران مطرح می‌شد. در واقع یکسان‌سازی صورت‌های مالی (IFRS) چیزی بود که بعد از رفع تحریم‌ها مطرح شده بود و متوجه شده بودیم که زبان مالی مشترک بین ایران و دیگر کشورها در فرایندهای دادوستد وجود ندارد و اختلافات زیادی در این زمینه وجود داشت.

این زبان مشترک مالی سال‌ها قبل بین کشورها ایجاد شده بود و ایران با تأخیر به آن پیوسته بود و بخشی از آن را در این مدت طی کرد اما به هر حال بخشی از این روند نیز در این مدت اخیر، بلاتکلیف باقی مانده است. به گفته او، پس از خروج آمریکا از برجام دیگر فرصت نشد که دو طرف درباره آن چاره‌اندیشی کنند و ببینند که مسائل متفاوت در حوزه تبادلات مالی یا ساختارهایی که به‌صورت موازی لازمه تجارت بین‌الملل است، نقاط ضعفش کجاست تا برای آن چاره‌اندیشی کنند.

این کارشناس تأکید می‌کند: صحبت اخیر را هم باید در راستای همین کمبودها ارزیابی کرد. ما همچنان کمبودهایی به‌ویژه در حوزه رصد معاملات و گزارش‌دهی آنها (به‌ویژه تراکنش‌های مشکوک تحت عنوان FTR) داریم که خیلی دنبال می‌شد که از طریق پیوستن ایران به FATF به‌صورت کلی حل شود، اما اکنون صحبت‌هایی مطرح است که در قالب سازوکار اینستکس، واحد اطلاعات مالی در کنار سایر دستگاه‌های اطلاعات مالی در اروپا، همکاری داشته باشند تا بتوانند زمینه را برای کشف سوءاستفاده‌های مالی برطرف کنند.

انتهای پیام