«وزارت نفت در انتشار اسناد دچار افراط و تفریط نشود»
حسین انتظامی، دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار کرد: در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن ملاحظات و شرایط ویژه‌ای وجود دارد که باید در شرایط امروز کشور مراقبت‌هایی از اسناد و اطلاعاتشان وجود داشته باشد تا دچار افراط و تفریط در انتشار این اسناد و اطلاعات نشوند.
به گزارش ایسنا، حسین انتظامی در نشستی با حضور نمایندگان صنعت نفت برای بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این صنعت، با بیان اینکه تلاش وزارت نفت و زیرمجموعه‌های مهم آن برای اجرای این قانون در شرایط امروز روحیه خوبی را منتقل می‌کند، گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک می‌کند تا مبارزه‌ای مبنایی با فساد انجام شود و دستگاه‌های اجرایی باید به شکلی مسئولانه خود را مقابل شهروندان پاسخگو بدانند.
انتظامی با بیان اینکه «رویکرد کلی دولت، تاکید بر اجرای این قانون است و تفکر و رفتار شفاف مدیران و مسئولان هم باید در همین مسیر باشد»، خاطرنشان کرد: عده‌ای این قانون رانمی‌پسندند، زیرا سیاق مدیریتی در سالیان گذشته این روند نبوده و دستگاه‌های اجرایی اندکی خود را نسبت به مردم پاسخگو می‌دانستند.
او ادامه داد: ریشه این نگاه هم ممکن است به این دلیل باشد که دستگاه‌های کشور خیلی مبتنی بر مالیات مردم اداره نمی‌شدند؛ به همین دلیل نگاه آنها از بالا به پایین بود، حتی قوانین هم در این سال‌ها به این سمت بوده که نیازی به پاسخگویی به مردم وجود ندارد، اما این قانون تنها قانونی است که رابطه‌ای معکوس دارد و قاعده آن پاسخگویی به مردم است.
دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جنبه دیگر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را افزایش سرمایه اجتماعی برشمرد و گفت: سرمایه اجتماعی شامل سه وجه اعتماد مردم به حاکمیت، اعتماد حاکمیت به مردم و اعتماد مردم به مردم می‌شود و اجرای این قانون اعتماد مردم به حاکمیت را افزایش می‌دهد.
انتظامی تاکید کرد: حتی می‌توان به مرور و در پی اجرای این قانون اهتمام به آن و نوع عملکرد سازمان در این راستا را به عنوان شاخص عملکرد مدیران قرار داد. از آنجا که محل ارجاع این سامانه در بیشتر شرکت‌ها روابط عمومی‌ها هستند، می‌توان امیدوار بود که با کمک اجرای این قانون روابط عمومی‌ها هم به جایگاه واقعی خود نزدیک‌تر شوند.
او با بیان اینکه «اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در هر وزارتخانه و سازمان متفاوت است»، یادآور شد: به همین دلیل، شیوه نامه‌های اجرایی را در حال تدوین داریم که در صورت تصویب نهایی، بسیاری از نگرانی‌ها و موانع پیش روی شرکت‌ها و سازمان‌ها را برطرف می‌کند.
دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: درباره وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن ملاحظات و شرایط ویژه‌ای وجود دارد که باید در شرایط امروز کشور مراقبت‌هایی از اسناد و اطلاعاتشان وجود داشته باشد تا دچار افراط و تفریط در انتشار این اسناد و اطلاعات نشوند. در عین حال باید توجه داشته باشید که بهترین راه جلوگیری از به وجود آمدن رانت، انتشار یکباره و همزمان اطلاعات برای همه است، در غیر این‌صورت نگهداشتن اطلاعات سرانجام به رانت منجر می‌شود.
در ادامه این نشست، کسری نوری _ مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت _ در سخنانی اظهار کرد: در مجموعه وزارت نفت، این باور شکل گرفته است که باید به سمت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیش برویم و همه مقدمات این کار نیز فراهم شده است.
نوری با بیان اینکه «گام‌های اولیه در مسیر اجرای قانون برداشته شده و گزارش‌های موجود از موفقیت نسبی صنعت نفت در اجرای این قانون حکایت می‌کند»، گفت: در گزارش‌های کمیسیون مشخص است که عملکرد وزارت نفت رضایت بخش بوده، اما می‌دانیم که هنوز تا دستیابی به شرایط مطلوب فاصله داریم.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت با تاکید بر اینکه اجرای این قانون کمک بزرگی به مبارزه با فساد در دستگاه‌های مختلف کشور خواهد کرد، از دبیر و اعضای این کمیسیون خواست تا هدایت و راهنمایی‌های لازم را درباره عملکرد بهتر در این سامانه به نمایندگان صنعت نفت ارائه کنند.
در این نشست همچنین گزارشی از عملکرد وزارت نفت و ۳۵ زیرمجموعه آن هم در این سامانه ارائه شد. بر اساس این گزارش از ابتدای آغاز به‌کار وزارت نفت و زیرمجموعه آن در سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ۱۸۴ درخواست از سوی شهروندان پاسخ داده شده است که مجموعه ستاد وزارت نفت با ۵۴ درخواست، بیشترین درخواست پاسخگویی را داشته است. همچنین میانگین زمان پاسخگویی در زیرمجموعه‌های صنعت نفت ۱۰ روز بوده است.
انتهای پیام
