نامه‌ی توکلی به لاریجانی درباره‌ی بازداشت دو نماینده
«احمد توکلی»، رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه ای از علی لاربجانی، رئیس مجلس خواست با اصلاح فوری آیین نامه داخلی مجلس، متهمان به فساد و خیانت را تا محکومیت یا برائت، از ورود به خانه ملت منع کند.
به گزارش ایسنا متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
درباره نماینده ابهر و نماینده زنجان که اخیرا بازداشت شده بودند و موضع‌گیری جنابعالی، دیده بان شفافیت و عدالت نکات زیر را در خور توجه شما و سایر نمایندگان محترم می‌داند:
1- هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بر اساس قانونی تشکیل شده است که فلسفه تصویب آن در خود آن ذکر شده است. فلسفه تصویب آن قانون، حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور دوران نمایندگی بود. بدین معنا که اگر نماینده‌ای تخلف کرد با جدا ساختن وی از جمع نمایندگان و اعمال مجازات قانونی درباره وی، شأن و منزلت کل نمایندگان را حفظ کنند؛ نه آنکه برای نمایندگان متهم، شأن و منزلت قائل شوند.
2- تذکر جنابعالی مبنی بر اینکه بازداشت دو نماینده، نباید موجب هتک حرمت همه مجلس شود موضع حقی است، ولی مقدمات و مقارناتی بوده و هست که باعث انتقاد از مجلس شده است. اینکه شما هم وساطت کنید که ۲ بازداشتی تا رسیدگی قضایی آزاد شوند، حتی اگر تاثیر در مبلغ وثیقه نگذاشته باشد، باز در شأن رئیس مجلس نیست. آیا صلاح است رئیس مجلس برای دو نماینده‌ای توصیه کند که از یک سال پیش از آن، از اتهامات کثیف مالی آن دو باخبر بوده است؟ دو نماینده‌ای که با اعمال نفوذ به نفع مجرمان خائن و اخلال‌گر در بازار خودرو شریک در جرمشان هستند و با دادن کارت بانکی خود به آن دو اخلال‌گر، اجازه دادند آن دو مجرم با دارایی آنها (از کجا آورده بودند؟) سوداگری و اخلال در بازار سکه و طلا را نیز انجام دهند تا بر ثروت حرام دو طرف بیفزایند.
3- کار هیئت نظارت بر نمایندگان شگفت‌آور بود. نایب رئیس محترم هیئت نظارت با اشاره به نامه دادستان وقت تهران به جنابعالی که حاکی از سوءاستفاده از موقعیت سیاسی و اعمال نفوذ بازداشت‌شدگان به نفع چند چپاول‌گر منافع مردم در بازار خودرو بود، قضاوت هیئت نظارت را چنین گزارش می‌کند که «اقدامات آن نمایندگان خارج از مصادیق ایفای وظیفه نمایندگی تشخیص داده نشده است»! (۱۶ /11/ ۹۷)
4- مسئله مشارکت دو نماینده بازداشت‌شده در سوداگری طلا نیز مطرح است که دادستان وقت تهران به اطلاع جنابعالی رسانده بود. ما مطلع هستیم که جنابعالی در حاشیه نامه نوشته‌اید که مسئله روشن‌تر از آن است که نظر هیئت را احتیاج داشته باشد. حق با شما بود ولی عجیب است که درباره آن دو خائن توصیه کردید و اعضای هیئت نظارت به آن تشخیص شگفت‌آور رسیدند.
5- در یکی دو سال گذشته مواضع مشابه ولی رقیق‌تر به جانبداری از نمایندگان توهین‌کننده به ماموران در حین خدمت، از هیئت نظارت دیده شده است.
6- یکی از سنن پسندیده در کشورهای غربی این است که وقتی مسئولی متهم به فساد مالی می شود بلافاصله استعفا می‌دهد یا وادار به استعفا می‌شود سپس رسیدگی آغاز می‌گردد. کنار گذاشتن فوری متهم از سمتش، لااقل سه نتیجه ارزشمند دارد: یک) فردی که صلاحیتش زیر سوال می‌رود امانتی در دستش باقی نمی‌ماند. دو) اگر فردی که متهم به خیانت مالی است در موضع قدرت باشد برای از بین بردن اسناد مربوط یا جعل اسناد تازه یا لابی بین صاحبان قدرت تواناتر است و ممکن است سیر رسیدگی قضایی را مخدوش سازد. سه) متهم به‌محض ورود اتهام به او، باید به همان نسبت، مجازات آبرویی ببیند تا همگنانش نیز از موضع تهمت بپرهیزند. متاسفانه اینجا متهم صاحب قدرت طلبکار می‌شود و به مجلس بر می‌گردد و برای سرنوشت مردم که گاهی با یک رای این ور و آن ور می‌شود، رأی می‌دهد! اگرچه آیین‌نامه در این باره ساکت است ولی جنابعالی قدرت فضاسازی برای جلوگیری از این وقاحت را داشته‌اید و ای کاش از آن استفاده می‌کردید. حالا با این سیر مسئله‌دار بهتر نیست به جای ملامت منتقدان و حتی مغرضان، زمینه‌های انتقاد و غرض‌ورزی را کاهش دهید؟
مشکل از آنجا پیدا شده است که قانون در باره سلب صلاحیت از نمایندگان پس از تصویب اعتبارنامه ساکت است و نظارت به گروهی از خود نمایندگان سپرده شده که دچار تعارض منافع هستند. کار باید به ناظری بیرونی واگذار شود که نه‌تنها اختیار تعلیق عضویت بلکه صلاحیت سلب عضویت نماینده را هم به‌طور کاملا شفاف، داشته باشد. بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات نیز صراحتا به این نقیصه اشاره دارد. با توجه به این که در دوران صدارت جنابعالی طی سه دوره، مکرراً اصلاح آیین‌نامه به فوریت انجام شده است، دیده‌بان شفافیت و عدالت پیشنهاد می‌کند در طرح یک فوریتی آیین‌نامه را اصلاح فرمایید تا بتوانید متهمان به فساد و خیانت را تا محکومیت یا برائت، از ورود به خانه ملت باز دارید. اصل هشتادوششم قانون اساسی، حکمی مترقی برای حفاظت از نمایندگان مردمی و حق‌طلب در برابر اصحاب قدرت است، نه کسانی که از قدرت امانتی مردم، علیه منافع مردم سوءاستفاده می‌کنند. بلکه بر اساس فرهنگ قضایی و سیاسی اسلام، حق این است که قوه قضائیه باید با آنها شدیدتر از افراد عادی برخورد کند. پیشنهاد دوم دیده‌بان به جنابعالی این است که به عنوان رئیس قوه مقننه از قوه قضائیه بخواهید به این فرهنگ علوی عمل نماید.
انتهای پیام
لازم است این نکته مهم به برادر ارزشی جناب آقای توکلی تذکر داده شود که با توجه به اصل برائت صرف اتهام به اشخاص نمیتواند اسباب مجازات برای فرد را فراهم نماید . سه موردی که ایشان در مزایای برخورد با نماینده به صرف اتهام مطرح فرمودند هرچند مجازات واقعی مفسدین نیست ، ولی به نوعی مجازات محسوب می گردد که در مورد فردی که مشخص نیست مجرم هست یا خیر اعمال می گردد . البته این تدابیر مسلما می تواند زمانی که توجه اتهام حقیقی بوده و متهم به واقع مجرم نیز بوده باشد، مفید باشند ولی چنانچه توجه اتهام غیر واقعی باشد و رسیدگی عادلانه به برائت منتج شود . خسارت بزرگی به یک بی گناه است که تا جایی که این حقیر میدانم شریعت ما نیزترجیح داده است احتمال فرار چندین گناهکار از دست عدالت را در مقابل پرهیز از احتمال مجازات یک بی گناه بپذیرد . بویژه در جایی که بحث آبرو و حیثیت مومنین مطرح باشد.که این برادر بزرگوار با افتخار از ضرورت هزینه آبرویی دادن برای متهمین به فساد صحبت می کنند. این امر چنانچه چنین رویه ای تبدیل به قانون گردد از اهمیت ویژه برخوردار می گردد چراکه که می تواند ابزاری گردد تا خدای ناکرده صاحبان قدرت فاسد با همین قانون با متهم کردن پاک دستانی که در مقابل فساد ایشان قد علم می کنند و با انان مبارزه می کنند ، با پرونده سازی ، که با هزینه کردن پول و استفاده از قئرت کاملا عملی و سهل خواهد بود ، راه را بر آشکار شدن فساد و ظلمشان در جامعه ببندند. . این امر در خصوص نماینده گان که صدای ملت باید باشند ضروری تر از هر مورد دیگری است. و فلسفه مصونیت نماینده گان از همین باب است . این برادر گرامی را به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و صحبت های شهید بهشتی و آیت الله مشکینی در خصوص مجاز دانستن شکنجه برای گرفتن اطلاعات از فردی که جان انسانها را تهدید می کند ارجاع می دهم و گفته آن شهید والا مقام که به امکان سوء استفاده از چنین مجوزی در هنگام مسلط شدن افراد فاسد بر جایگاههای قدرت اشاره می نماید .
بنا بر این صرف وجود رسانه های آزاد و نهاد هایی مانند همین دیدبان شفافیت که برادر گرامی خود مسئول آن هستند و تلاش برای رسانه ای کردن خبر ها و مستندات واقعی که نشان از فساد مفسدین احتمالی دارد بدون داشتن تبعات فاسد قانون شدن امکان بستن دهان نماینده مردم می تواند خواسته بحق ایشان و ضمان از بسته شدن دست فرد فاسد را با آگاهی مردم و هموشیاری دستگاههای مسئول فراهم سازد