ناگفته‌هایی از منا و احتمال پرداخت دیه

چهار ماه از فاجعه منا گذشت، سرانجام پس از شناسایی همه مفقودان، شهادت 461 زائر ایرانی به قطعیت رسید. ایران در شرایطی که دولت عربستان اعلام قطع روابط دیپلماتیک کرد، در وقت اضافه موفق شد همه پیکرها را به کشور بازگرداند، با این حال پرونده منا هنوز روی میز ایران و عربستان باز مانده است.

دولت عربستان برای پرداخت دیه جان‌باختگان منا به ایران چراغ سبز نشان داده، اما دیگر نماینده‌ای از دستگاه دیپلماسی ایران در این کشور حضور ندارد تا برای استیفای حقوق زائران‌اش تلاش کند.

حضور سعید اوحدی رییس سازمان حج و زیارت در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درست زمانی اتفاق افتاد که با قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، آخرین وضعیت پنج پرونده‌ی قضایی زائران ایرانی و حج تمتع 95 به طور قطعی مشخص نشده است. اوحدی در گفت‌وگو با خبرنگاران ایسنا به این ابهامات پاسخ داد.

رییس سازمان حج و زیارت در واکنش به اعلام عمومی دولت عربستان برای پذیرش زائران ایرانی پس از قطع روابط دیپلماتیک، بیان کرد: رفتار سعودی‌ها با توجه به پایین آوردن تابلوی نمایندگی این سازمان در مکه، صرفا یک ادعا است و با عملکردشان تناقض دارد.

او همچنین درباره آخرین وضعیت حج تمتع 95 با یادآوری اینکه حج مانند نماز و روزه فریضه‌ای واجب است که مردم برای اجرای آن به نظر مراجع تقلید خود استناد می‌کنند، افزود: تکلیف امر شرعی را مرجع تقلید مشخص می‌کند، برای همین تا کنون با وجود قطع روابط سیاسی دو کشور، هیچ زائری انصراف نداده است، اما در موضوع عمره از حدود یک سال پیش و پَس از ماجرای فرودگاه جده، بیش از 18 هزار نفر انصراف دادند.

حافظ منافع ایران در عربستان هنوز مشخص نشده است

اوحدی در گفت‌وگو با خبرنگاران ایسنا درباره رسیدگی به امور حج تمتع امسال با توجه به سطح روابط ایران و عربستان، اظهار کرد: به صورت طبیعی وقتی روابط دو کشور با مشکل مواجه می‌شود، دستگاه دیپلماسی، مجموعه‌ای را به عنوان حافظ منافع مشخص می‌کند که این اقدام پیگیری‌های حقوقی پرونده‌های موجود را توسط دستگاه دیپلماسی فعال خواهد کرد.

رییس سازمان حج و زیارت سپس به دادخواهی‌های ملی ایران از دولت عربستان اشاره کرد و یادآور شد: دو سال پیش در زمان عمره، فرود اضطراری یک هواپیما، سبب مرگ دو زائر ایرانی و جراحت تعدادی دیگر شد. براساس آنچه وزارت خارجه کشورمان به سازمان حج اعلام کرد، دولت عربستان برای پرداخت دیه جان‌باختگان و مجروحان آن حادثه طبق قوانین خود اعلام آمادگی کرد، اما درخواست خانواده‌های آسیب دیده و البته سازمان حج و زیارت ایران، پرداخت دیه طبق قوانین بین‌المللی ایکائو بوده است. این دیه دست‌کم دو برابر مبلغ دیه‌ای می‌شود که عربستان براساس ضوابط شرعی خود پرداخت می‌کند.

اوحدی ادامه داد: ورود یک دستگاه کامیون به داخل فرودگاه جده که به مرگ و جراحت تعدادی از زائران ایرانی منجر شد، پرونده دیگری است که دستگاه دیپلماسی ایران باید پیگیر آن باشد. مستندات آن حادثه نیز در اختیار وزارت خارجه قرار گرفته است.

وضعیت پرونده فرودگاه جده بزودی روشن می‌شود

او همچنین با اشاره به پرونده دو پلیس فاسد و مجرم سعودی که حکم آن را دستگاه قضا به وزارت کشور عربستان ابلاغ کرده است، گفت: بر اساس پیگیری‌های وزارت خارجه وضعیت این پرونده به زودی روشن خواهد شد.

رییس سازمان حج و زیارت، حادثه سقوط جرثقیل که منجر به فوت 11 زائر ایرانی شد را یکی دیگر از دادخواهی‌های ایران ذکر کرد و افزود: عربستان در آن حادثه اعلام کرد، دیه و خسارت جان‌باختگان و مجروحان را پرداخت می‌کند، حتی مبلغ دیه را در رسانه‌های خود اعلام کرد، امیدواریم با پیگیری جدی دستگاه دیپلماسی ایران این پرونده نیز به نتیجه قطعی برسد.

موافقت ضمنی عربستان با پرداخت دیه

او در ادامه نشست خود در ایسنا با بیان این که مستندات فاجعه منا به دو زبان عربی و انگلیسی در اختیار هیات پزشکی و وزارت امور خارجه ایران گذاشته شده گفت: در جلسه‌ای که حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی عسکر با یکی از مدیران ارشد وزارت کشور عربستان داشتند و در جلساتی که ما با مقامات وزارت حج عربستان برگزار کردیم، با رویکردی منطقی از مقامات عربستان خواسته شد دیه شهدای منا را پرداخت کند، آنها هم هیچ مقاومتی نشان ندادند و اعلام کردند موضوع را بررسی می‌کنند. این پذیرش در عربستان وجود داشت. احقاق حقوق زائران یک موضوع سیاسی نیست، یک موضوع جدی در تأمین حقوق زائران است که باز هم تأکید می‌کنم باید پیگیری جدی شود.

وی افزود: سعودی ها رسما اعلام کردند، موضوع دیه جان باختگان منا در دستور شورای حج این کشور قرار گرفته است، به همین دلیل هم سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری آمادگی خود را اعلام کردند تا با پشتیبانی و ارائه هرگونه مستنداتی وزارت خارجه را کمک کنند تا معاونت کنسولی این وزارتخانه به هر طریقی پیگیر باشد تا بستگان زائران به خواسته‌های به حق خود برسند.

اوحدی درباره نحوه پیگیری این پرونده‌ها در زمان قطع روابط دیپلماتیک دو کشور نیز توضیح داد: در شرایط قطع روابط می‌توان از مکانیزم‌های حقوقی تعریف شده در سطح بین‌المللی استفاده کرد. قطع روابط دولت‌ها به منزله عدم پیگیری پرونده‌های حقوقی نیست و به ویژه ظرفیت‌های بسیاری در کشورهای عربی و اسلامی وجود دارد که بایستی از آنها نیز بهره گرفت.

از کشورهای عربی وکیل اختیار کنید

وی همچنین در پاسخ به این سوال کهچرا با وجود اظهارات معاون کنسولی و حقوقی وزارت خارجه کشورمان درباره پیگیری این پرونده‌ها، مخصوصا مساله دو مامور سعودی فرودگاه جده که گفته شده از وکلای بین‌المللی استفاده می‌شود، هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است؟ گفت: به دلیل نوع ماهیت دادگاه‌های عربستان که ادعا می‌کنند دادگاه‌های شرعی دارند، گرفتن وکیل کار سختی است. وکلا در این دادگاه‌ها معمولا نقش مشاور را دارند، برای همین دستگاه دیپلماسی کشورمان با حساسیت بیشتری وارد عمل می‌شود. همانطور که مغرب و مراکش از وکلای فرانسوی برای استیفای حقوق جان‌باختگان‌شان در فاجعه منا استفاده کرده‌اند، ما هم باید به آن سمت برویم، استفاده از وکلای کشورهای عربی می‌تواند در این مسیر قطعا راهگشا باشد.

وی اضافه کرد: البته تفاوتی وجود دارد، چون مغرب و مراکش در اتحادیه عرب با عربستان تفاهمنامه قضایی امضا کرده‌اند و ما چنین تفاهم نامه‌ای را نداریم. ممکن است از وکلای خارجی به‌عنوان وکیل نتوانیم استفاده کنیم؛ اما می‌توان از مشاوران بین‌المللی قدرتمند نیز استفاده کرد که این پرونده‌ها را سریع‌تر به نتیجه برسانند.

اوحدی تاکید کرد: با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر پیگیری جدی حقوقی فاجعه منا توسط دستگاه دیپلماسی کشور، اجازه ندهیم در موضوع پیگیری‌های حقوقی تاخیری ایجاد شود. به هرحال در فاجعه منا کشور عربستان کوتاهی و سوءمدیریت داشته است که باید حقوق حقه زائران استیفا شود.

رییس سازمان حج و زیارت همچنین درباره آخرین وضعیت حقوقی زائران زندانی در عربستان نیز گفت: در حال حاضر زائر زندانی در عربستان نداریم. در روزهای پایانی حج گذشته، یک زائر را در مدینه دستگیر کردند که او هم آزاد شد.

اوحدی بخش دیگری از این مصاحبه را به حرف‌های ناگفته از فاجعه منا و آنچه بر بازماندگان‌شان گذشت، اختصاص داد. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با حفظ امانت، تنها گوشه‌ای از اظهارات رییس سازمان حج و زیارت را منتشر می کند.

اوحدی معتقد است، فجایع عمیق هیچ وقت از گمانه زنی‌ها در امان نیستند. بازداشت زائران ایرانی مفقود شده در فاجعه منا و انتقال آنها به اسرائیل یکی از همین شایعات جنجالی بود که دامنه آن حتی به رسانه‌های غیرایرانی هم رسید و موجب آزرده شدن خاطر بسیاری از خانواده‌های شهدای منا شد.

هرگز حرفی از بازداشت نبود

او درباره این شایعات توضیح داد: هیچ وقت در صحبت‌ها حرفی از بازداشت نبود، اما آن زمان مخصوصا هنگامی که هیات اعزامی ایران از عربستان برگشت، اظهارنظرهایی مبنی بر بازداشت تعدادی از مفقودان مطرح شد، در حالیکه ما در عمق فاجعه حضور داشتیم و می‌دانستیم فضا طوری نبود که شخصی را بازداشت کنند. در ادامه این شایعات، اظهارات دیگری مبنی بر اینکه سرمایه‌های ایرانی را به اسرائیل برده‌اند مطرح شد، در حالیکه این موضوع هم صحت نداشت و دامن زدن به این شایعات در واقع جفا در حق خانواده‌های این عزیزان بود که احساسات آنها را جریحه‌دار می‌کرد.

وی اضافه کرد: با وجود این چند صدایی درباره فاجعه منا، ما (سازمان حج و زیارت) سعی می‌کردیم روی یک موج خبر بایستیم، حتی گاهی با ما تماس‌هایی گرفته و تذکراتی هم داده می‌شد، اما اعتقاد ما بر این بود که باید با صداقت و شفافیت تمام فضای منطقی را درنظر بگیریم و این همان موضوع مهمی بود که مقام معظم رهبری هم در پیام اول خود بر آن تأکید فرمودند؛ یعنی استمرارِ اطلاع‌رسانی شفاف.

آن‌ها را “شهید” بدانیم

اوحدی با اعتقاد بر اینکه در حق خانواده‌های جان‌باختگانِ منا، جفا و بی‌توجهی شده است، سیاست حال حاضر سازمان حج و زیارت را رسیدگی به این خانواده‌ها اعلام کرد و افزود: این خانواده‌ها مصیبت بزرگی را تحمل کردند و اکنون فقط سه درخواست دارند؛ دیدار با مقام معظم رهبری، اطلاق واژه «شهید» به جان‌باختگان فاجعه منا و پیگیری حقوقی توسط دستگاه دیپلماسی کشور.

او که تاکنون با بازماندگان و خانواده‌های جان‌باختگان فاجعه منا در 23 شهر دیدار داشته است، به برخی مشکلات آنها اشاره کرد و گفت: برخی از این جان‌باختگان سرپرست خانواده بودند که با از دست رفتن آنها، درآمد ماهانه خانواده نیز قطع شده و فرایند قانونی برای گرفتن گواهی فوت و تجدید حقوق‌شان، درگیر تشریفات قانونی و اداری شده است. این تقاضای سازمان حج و زیارت از هیات دولت است که با تصویب و ابلاغ بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، این فرایند قانونی را تسهیل کند تا این خانواده‌ها بیش از این با مشکل مالی مواجه نشوند.