راه‌های قانونی را باز کنید

محمدرضا جلایی‌پور، فعال سیاسی اصلاح طلب، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «راه‌های قانونی را باز کنید» نوشت:

در حوادث بسیار ناگوار و تاسف‌بار هفتهٔ گذشته که به کشته شدن …، زخمی شدن …، … بازداشت، چندهزار میلیارد تومان خسارت به اموال عمومی (از جمله صدها بانک و صدها پمپ بنزین و صدها ساختمان)، هزاران میلیارد تومان خسارت و عدم‌النفع نهادهای عمومی و خصوصی و مختل شدن اعتراض زندگی و کار ده‌ها میلیون ایرانی انجامید، مکررا از مسوولان و تحلیل‌گران شنیدیم که حساب «اعتراض قانونی و خشونت‌پرهیز» از «آشوبگری غیرقانونی و خشن» جداست. سوال اما اینجاست که در میدان واقعی سیاست و خیابان در ایران امروز، اگر گروهی از شهروندان معترض باشد (مثلا به افزایش قیمت بنزین)، آیا اساسا راهی هست که در قالبی قانونی اعتراض‌شان را با صدای رسا به گوش حکمرانان و بقیهٔ شهروندان برسانند؟

اعتراض قانونی مسیرهای موثری دارد که متاسفانه در ایران اغلب بسته است. حکمرانان و شهروندان مسوولی که واقعا نگران به خشونت گراییدن و تکرارِ [این روندها] هستند، لازم است علاوه بر کمک به حل ریشه‌ای عوامل ایجاد نارضایتی و اعتراض (از جمله فقر، فساد، انواع تبعیض، و فروبستگی‌های سیاست داخلی و خارجی)، راه‌های اعتراض قانونی و خشونت‌پرهیز را باز کنند. بسته ماندن مجاری اعتراض قانونی، لاجرم زمینه‌ٔ خیزش انفجاری، آشوبناک، پرهزینه و بعضا خشونت‌آمیز امواج اعتراضی را فراهم می‌کند. در میان مجاری پرشمارِ اعتراض جمعیِ قانونی و خشونت‌پرهیز که در جوامع امروز تجربه و آزموده شده است، این پنج مسیر اصلی در ایران هنوز بسته‌اند و تلاش برای باز کردن‌شان شایسته‌است در دستور کار نیروهای سیاسی و مدنی و حکمرانان قرار بگیرد:

1️⃣ تجمع خیابانی خشونت‌پرهیز

راه انواع اجتماعات خیابانی و راه‌پیمایی و حتی گردهمایی‌های غیرخیابانی اعتراضی ولی خشونت‌پرهیز و قانونی عملا در ایران برای اغلب معترضان بسته است. گرچه اصل ۲۷ قانون اساسی آزادی این اجتماعات و راه‌پیمایی‌های بدون سلاح را بدون این‌که به مکانی خاص محدود شود به رسمیت شناخته‌است و دولت موظف است امنیت اجتماعات خشونت‌پرهیز را تامین کند، عملا حتی وقتی بعد از اعتراضات دی ۹۶ دولت و شورای شهر تهران خواستند مکان‌هایی ویژه برای این اعتراضات قانونی اختصاص بدهند، دیوان عدالت اداری اجازه‌ٔ اجرای آن را گرفت. احیای طرح‌های دولت و شهرداری یا تصویب و اجرای لایحه/طرح «حق اعتراض خیابانی» ضروری است.

2️⃣ شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی محمل نوینی برای انواع حرکت‌های جمعی اعتراضی و خشونت‌پرهیز آنلاین و رساندن صدای معترضان فراهم کرده‌اند. متاسفانه اغلب این شبکه‌ها در ایران فیلتر می‌شوند و بسیاری از معترضان آنلاین هم احساس امنیت و مصونیت قضایی برای بیان آزادانه‌ٔ نظرات اعتراضی‌ و مطالبات‌شان ندارند.

3️⃣ دموکراسی سایبری

در تعدادی از کشورهای دموکراتیک، تجمع‌های آنلاین شهروندان، در قالب امضای طومار اعتراضی و مطالبات در درگاه رسمی پارلمان یا دولت، نتایج ملموس دارد. مثلا در بریتانیا اگر یک طومار در سایت رسمی حکومت (www.gov.uk) را بیش از ۱۰ هزار شهروند امضا کنند، دولت موظف به پاسخگویی رسمی است و اگر بیش از ۱۰۰ هزار نفر امضا کنند باید رسما در پارلمان مطرح شود. در ایران هم مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری بعد از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ سامانهٔ «دوباره مردم» را برای استفاده از این ظرفیت برای شنیدن صدای شهروندان طراحی کرد که متاسفانه به دلایل نامعلوم رونمایی نشد. رونمایی از آن سامانه و تصویب طرح یا لایحه‌ٔ «حق اعتراض آنلاین» به باز شدن این مسیر اعتراض و مطالبه‌گری قانونی و خشونت‌پرهیز کمک می‌کند.

4️⃣ رسانه‌های آزاد

آزادی رسانه‌ها برای پوشش بیانیه‌ها، طومارها، سخنرانی‌ها و محتوای تولیدشده‌ی معترضان از موثرترین راه‌های اعتراض قانونی و خشونت‌پرهیز در عرصه‌ٔ عمومی است. متاسفانه در ایران صداوسیما به ضرورت این‌که صدای گروه‌های متکثر اجتماعی و مطالبات و اعتراض‌شان را پوشش دهد توجه ندارد و رسانه‌های دیگر هم در این زمینه آزادی کافی ندارند. نتیجه این می‌شود که متاسفانه رسانه‌های وابسته به پول بن‌سلمان و ترامپ از این خلاء استفاده می‌کنند و بعضا در آتش خشونت و نفرت می‌دمند.

5️⃣ نهادهای نمایندگی

سندیکاها و سایر انواع نهادهای نمایندگی گروه‌های اجتماعی از مهم‌ترین مجاری رساندن خشونت‌پرهیز و قانونیِ صدای اعتراض و تامین منافع و پیگیری مطالبات گروه‌های اجتماعی است که متاسفانه در ایران هنوز حکمرانان به اهمیت و ضرورت تقویت‌اش توجه نکرده‌اند. مثلا در همین هفتهٔ قبل اگر بازندگان طرح مدیریت مصرف سوخت (مثلا رانندگان سرویس‌های مدارس یا میلیون‌ها ساکنان محرومِ حاشیهٔ شهرهای بزرگ که باید روزانه به این شهرها سفر کنند) نهادهای نمایندگی موثری داشتند، می‌توانستند امید داشته باشند مطالبات و اعتراض‌شان را از آن طریق پیگیری کنند.

انتهای پیام