وکیل امیر شهلا از آخرین وضعیت پرونده‌ی او می‌گوید
امین‌شهلا، وکیل ِامیر شهلا، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، ضمن ارائه‌ی توضیحاتی درباره‌ی آخرین وضعیت پرونده‌ی موکل خود می‌گوید که هنوز حکم برائت امیر شهلا ابلاغ نشده است.
امین شهلا، وکیل و برادر امیر شهلا به انصاف نیوز گفت: خوشبختانه در مورخ 17 شهریور 97، رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر استان، مبنی بر تبرئه‌ی موکلم از تمامی اتهاماتِ وارده صادر شده و تنها در یک اتّهام، به پرداخت ۵۰۰هزار تومان جزای نقدی محکوم شده که باتوجه به اینکه در زمره‌ی جرائم درجه‌ی هشت بوده، دادگاه تجدیدنظر، به‌دلیل قطعی بودن، امکان ورود نداشته، لکن ضمن تذکر به دادگاه نخستین، قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر نموده که انشالله پس از ابلاغِ رای، از طرق ِقانونی، اقدام مقتضی در آن مورد به عمل خواهد آمد.
امین شهلا افزود: متاسفانه علی‌رغم امضاء دادنامه‌ی دستنویس و تایپ شده توسط هر دو مستشار شریف دادگاه تجدیدنظر، بیش از دو ماه است که رأی، به موکل و وکلای ایشان ابلاغ نمی‌شود. این درحالی است که با وحدتِ ملاک از تبصره ۱ ماده ۳۸۰ قانونِ آیین دادرسی کیفری، رأی امضاء شده، باید حداکثر ظرف ۳ روز به اصحابِ دعوی ابلاغ می‌شد.
وی در پاسخ به دلیل عدم ابلاغ دادنامه افزود: در مراجعات ِمکرری که به دفترِ شعبه‌ی دادگاه تجدیدنظر داشتیم، اعلام کردند پرونده از شعبه خارج و در اختیار مدیر کل محترم دادگستری، به‌عنوان رییسِ شعبه است. به همین جهت، به همراه موکل، جهت ملاقات با مدیرکل محترم و اطلاع از چرایی عدمِ ابلاغِ رأی، به دفتر ایشان مراجعه کردیم، اما ایشان عضو شورای شهر را به حضور نپذیرفتند. با این‌حال حسب اطلاعاتِ واصله، مدیرکل محترم، تشکیلِ جلسه‌ی رسیدگی به‌طورِ فوق‌العاده و عدمِ حضور نماینده محترم دادستان در جلسه را، دلیل عدمِ ابلاغِ رای عنوان کرده‌اند؛ که اگر چه هر دو مساله، مربوط به مناسبات داخلی دستگاهِ قضایی است و به موکّل مربوط نمی‌شود، امّا درمورد عدم حضور نماینده‌ی محترم دادستان، صرف‌نظر از اینکه موضوع باید از مستشار محترم دادگاه تجدیدنظر استعلام و نظر ایشان اخذ شود، لکن حسب شنیده‌ها، نماینده محترم دادستان دعوت شده، امّا در جلسه حاضر نبوده‌اند. امری که با توجه به تعدّد جلساتِ رسیدگی و محدودیتِ عددی نمایندگان دادستان، طبیعی و معمول است. مطابق ماده ۴۵۱ قانونِ آیین دادرسی کیفری که رعایت مقررات ماده ۳۰۰ این‌قانون را در مورد حضور نماینده دادستان در دادگاهِ تجدیدنظر لازم‌الرّعایه می‌داند، عدمِ حضور وی، موجب توقّف رسیدگی نیست. لذا تأیید قانونی در این‌مورد وجود دارد.
امین شهلا در ادامه افزود: مطابق صراحت تبصره‌ی ماده ۴۵۵ قانونِ آیین دادرسی کیفری، عدمِ رعایت تشریفات دادرسی (ولو در صورت احراز) در مراحل بدوی و تجدیدنظر، جز در مواردی که اساسِ رأی را به چالش بکشد، مؤثر در بی‌اعتبار کردن رایِ قطعیِ صادره نیست و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی، امری است که هم مورد تاکید مقامات عالی قضایی است و هم از منویات مقام معظم رهبری. به‌ویژه در پرونده‌ی آقای امیر شهلا که حضور مجدد ایشان در جلساتِ شورا، موکول به اعلامِ نتیجه‌ی دادگاه تجدیدنظر است و اکنون حدود دوماه با تأخیر مواجه شده است.
امین شهلا در ادامه به دستور اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: معظم‌له اخیراً اجازه‌ی برگزاری جلساتِ دادرسی در مرحله‌ی تجدیدنظر، بدون حضور متّهم را صادر فرموده‌اند که دلالت بر لزوم تسریع در رسیدگی‌ها داشته و برگزاری جلسه‌ی فوق‌العاده، در همین راستا و با رعایتِ کامل تشریفاتِ قانونی صورت گرفته است.
امین شهلا اضافه کرد: موکلم مستند به ماده ۷ قانونِ تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به دستور دادستانِ محترم سابق، از شرکت در جلسات شورای شهر منع شده که مستند به فراز پایانی این قانون و صدور حکمِ قطعی برائت، ایامِ تعلیق، می‌بایست جزء ایّامِ خدمتی وی محسوب و امکان شرکت در جلسات شورای شهر برای ایشان فراهم شود که امیدواریم با گذشت بیش از ۶۰ روز از صدور رای قطعی، ابلاغ دادنامه سریع‌تر انجام شود.
او مدعی شد: اخیراً نیز مطلع شدیم از رأی صادره تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شده است که امیدوارم صحیح نباشد. چرا که این اقدام بی‌سابقه است و هیچ خلاف بین شرعی در پرونده رخ نداده است و همانگونه که رییس محترم شورای اسلامی شهر مشهد گفتند، این رأی سند افتخار قوه قضاییه است.
وکیلِ امیرشهلا درباره‌ی اتهام جدید انتسابی به موکل خود، مبنی بر استفاده‌ی غیرمجاز از عناوین علمی گفت: پس از برگزاری جلسات رسیدگی در دادسرا و اثبات معتبر بودن مدارک‌تحصیلی موکل و عضو دیگر شورا، از صدور کیفرخواست در این مورد شوکه شدم.
امین شهلا تاکید کرد: هنوز جوهر حکم برائت موکل از اتهامات قبلی خشک نشده که با اتهام دیگری، مجدداً در معرض رسیدگی قضایی قرارگرفته‌ایم. آن‌هم به اتهامی که طی ده سال گذشته، حداقل هزار نفر در شهر مشهد، از موسسه‌ای‌قانونی و دارای مجوزات رسمی و سراسری که موکل در آن تحصیل کرده، مدرک گرفته و متأثر از آن مدرک، حقوق و پایه‌ی شغلی دریافت کرده‌اند، امّا دستگاه محترم قضا، فقط دونفر از این هزارنفر را مشمول رسیدگی قضایی دانسته است.
شهلا ادامه داد: ده‌ها تن از مسوولین و مدیران سابق و لاحق استان، نه تنها از سازمان مدیریت صنعتی شرق، مدرک کارشناسی ارشد و دکتری دریافت کرده‌اند و این مدارک توسط معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تأیید شده و نه تنها از طُرق مختلف حقیقی و مجازی، همین مدارک و عناوین علمی را در تبلیغات انتخاباتی خود استفاده کرده‌اند، بلکه بابت این مدارک، از بیت‌المال منتفع بوده و پایه حقوقی دریافت کرده‌اند. این درحالی است که موکّل و عضو محترم دیگر شورا، تا این لحظه، حتّی یک ریال بابت مدرک تحصیلی خود، نه از بیت‌المال و نه از هیچ منبع دیگری حقوق دریافت نکرده‌اند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد رسیدگی به این پرونده نیز به دور از حاشیه‌ها و هیاهوهای سیاسی و در مسیری کاملاً حقوقی و بدون اعمال فشارهای خاص انجام شود تا فضای امیدوار کننده‌ای که باحضور آیت‌الله رییسی در اصلاح روندهای قضایی در میان افکار عمومی شکل گرفته، با صدور حکمی عادلانه برای منتخبین مردم در شورای اسلامی مشهد مقدس، بیش از گذشته تقویت شود.
انتهای پیام
