سایه روشن‌ تصمیم نظام درباره‌ی بنزین

«محمد توکلی»، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی افزایش قیمت بنزین و اعتراضات پس از آن نوشت:

حالا و با گذشت دو ماه از اجرایی شدن تصمیم نظام برای افزایش قیمت بنزین و فروکش کردن اعتراضات و ناآرامی‌هایی که در پی آن رخ داد زمان خوبی است تا با گذر از جوّ ملتهب اولیه به آنچه روی داده بنگریم.

دولت چند سالی است که بنا بر مجوز نمایندگان مجلس در برنامه‌ی ششم توسعه و همینطور قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند قیمت بنزین را به تدریج افزایش داده تا آن را به قیمت فوب خلیج فارس برساند. بر اساس همین مجوز مجلس، دولت پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را به شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه می‌دهد. این شورا نیز پس از بحث و بررسی پیشنهاد دولت، آن را تصویب کرده و رهبری نظام نیز این مصوبه را مانند دیگر مصوبات این شورا تایید می‌کند. در نهایت اجرای این مصوبه‌ی اقتصادی بر عهده‌ی شورای امنیت کشور قرار داده می‌شود؛ شورایی با ترکیب عمدتاً نظامی و امنیتی!

اما آیا برای این «تصمیم سخت» مسیر کم آسیب‌تری وجود نداشت؟! برای پاسخ به این پرسش باید چند سالی به عقب بازگردیم و تصمیمات مجلس و دولت اصلاحات را به خاطر بیاوریم. بنا بر آن تصمیم می‌بایست هر ساله درصدی به قیمت بنزین افزوده می‌شد تا شاهد افزایش تدریجی قیمت سوخت و حذف یارانه پنهانی باشیم که دولت‌ها به این بهانه پرداخت می‌کنند. مجلس هفتم به رهبری منتقدان اصولگرای دولت خاتمی که امروز هم در نقش معترض ظاهر می‌شوند با تصویب طرح «تثبیت قیمت‌ها» مانع اجرایی شدن افزایش تدریجی قیمت سوخت شده و سبب ایجاد انحرافی جدی در این مسیر شدند. دولت‌های احمدی‌نژاد و‌ روحانی نیز در عمل همان طرح نادرست را ادامه داده‌اند با این تفاوت که هر زمان شاهد کاهش شدید منابع مالی دولت بودیم یک شوک قیمتی بزرگ همچون همین سه برابر کردن قیمت بنزین به اقتصاد وارد کرده‌اند. این در حالی است که اگر در این دو دهه شاهد افزایش تدریجی قیمت سوخت بودیم اولاً میزان پرداخت یارانه پنهان در این بخش بسیار کمتر از امروز بود و ثانیاً به دلیل تدریجی بودن این افزایش قیمت بنزین التهاب اقتصادی و اجتماعی کمتری ایجاد می‌شد.

اما در تصمیم اخیر دولت علاوه بر آن که سبب نارضایتی گسترده در جامعه و گرانی‌هایی شده است فاجعه‌ای بزرگتر هم به چشم می‌خورد که کمتر به آن توجه نشان داده می‌شود. بنا بر آنچه مقامات دولتی اعلام کرده‌اند تمامی منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین تا ریال آخر آن به مردم پرداخت خواهد شد. این تصمیم در نگاه نخست بسیار شیرین است زیرا علاوه بر یارانه نقدی ماهانه، مبلغی دیگر هم در اختیار خانوارها قرار خواهد گرفت اما معنای دیگر چنین تصمیمی آن است که ریالی از منابع ناشی از افزایش سه برابری قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای به هیچ وجه صرف حمل‌ونقل عمومی و موضوعاتی مانند آن نخواهد شد!

از سویی دیگر فارغ از آن‌که موافق یا مخالف طرح افزایش قیمت بنزین باشیم، به این تصمیم‌گیری از نظر شکلی هم اشکالاتی جدی وارد است. با وجود آن که مجلس مجوز کلی افزایش قیمت بنزین را در دو قانون برنامه ششم توسعه و همینطور هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت داده است اما به نظر می‌آید که این ضرورت وجود داشت تا دولت برای هر نوبت از افزایش قیمت بنزین به شکل جداگانه و مثلاً با لایحه‌ی بودجه میزان و زمان این افزایش قیمت را به تایید نمایندگان مردم در مجلس برساند.

پرسش دیگر در این ارتباط به نقش شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بازمی‌گردد. از ابهامات قانونی درباره تشکیل این شورا و نحوه‌ی تصمیم‌گیری آن که بگذریم، در همین مورد خاص پرسش این است که چنین تصمیم‌گیری که به نوعی در حکم قانونگذاری نیز تلقی می‌شود بر مبنای کدام قانون در اختیار اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفته است؟ پرسشی مهم‌تر در این ارتباط، پرسش از مسوولیت است؛ مسوولیت این تصمیم و تبعات آن با کیست؟

با نگاهی به اظهارنظرهای سران نظام و همینطور نمایندگان مجلس شاهدیم که هیچ‌یک مسوولیت این اقدام را نپذیرفته و هر یک از ارکان قدرت مسوولیت تصمیم را به عهده‌ی دیگری می‌داند. این در حالی است که یکی از علل مطرح شدن پیشنهاد بنزینی دولت در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا این بود که تصمیم به‌عنوان «تصمیم نظام» اعلام شده و همه‌ی مسوولان از آن در عمل حمایت کنند. از قضا سرکنگبین صفرا فزود!

سخن پایانی آن که نتیجه‌ی این شکل از تصمیم‌گیری و اجرای نادرست و بدموقع چنین تصمیمی که با حوادثی تلخ و کم‌سابقه نیز همراه شد پایان فرآیند حذف یارانه پنهان خواهد بود. زیرا بسیار بعید به نظر می‌رسد که با توجه به آنچه شد دیگر کسی در ساختار قدرت تا سال‌ها رغبتی برای نزدیک شدن به اصلاحات ساختاری داشته باشد. شاید بتوان با کمی دقت و گذر از لایه‌های اولیه‌ی حوادث اخیر رد پای آن‌ها که سال‌هاست از ساختار معیوب اقتصادی منفعت‌ها برده و می‌برند را در آنچه در چند هفته اخیر رخ داد یافت.

انتهای پیام