بیانیه حزب اتحاد: «گام دوم»، اسفند پای صندوق

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در بیانیه ای درباره ی انتخابات اسفند ماه، تاکید کرد: از همه مردم آگاه ایران می خواهد صبورانه و امیدوارانه با مشارکت گسترده خود، برای گام دوم در برگرداندن کشور به دغدغه محوری توسعه و ضرورت دور کردن کشور از تندروی هایی که بیشترین آسیب را به کشور رسانده است؛ کشور را همراهی کنند.

به گزارش انصاف نیوز به نقل از ارگان این حزب، متن کامل بیانیه در پی می آید:
بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحیمِ
«وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»

در ایام گرامیداشت طلیعه فجر انقلاب شکوهمند مردم ایران هستیم و یادآوری گویاترین تاکیدی که بنیانگذار این انقلاب داشتند و نظام جمهوری اسلامی بر آن بنا شد؛ سه محور کلیدی “استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ” که عمق، غنا، ریشه داری و محوریت تامین ضرورتهای جامعه مدنی و مطالبات مردم را چنان همه جانبه در برداشت که با استقبال قاطبه ی مردم، تبدیل به شعاری محوری برای تمام دوران شد.

از آنجا که انتخابات به عنوان یکی از ارکان اصلی موید رویکرد نظام مبنی بر مردمسالاری سازگار با دین قلمداد می شود و محور آرمانی است که انقلابیون و آزادیخواهان ایران، با تکیه بر آن، نقش جمهور مردم را در سرنوشت خود رقم می زنند؛ از این رو بی تردید مشارکت در انتخاب و انتخابات، در دسترس ترین امکان و فرصت برای اعمال رای و نظر مستقیم مردم در مقدرات اساسی مملکت برای هر شهروند و ایفای نقش مردم به عنوان ولی نعمتان این مملکت است و رکن رکین مردمسالاری سازگار با دین که اسلامیت و آزادی را در تلازم با خود دارد.

مردمی که سی و هفت سال پیش پس از طی دوران خستگی ناپذیر مبارزات خود، حول رهبری و محوریت امام خمینی(ره) گرد هم آمدند و به دیکتاتوری و استبداد رژیم گذشته نه گفتند و خواستار استقرار نظامی شدند که خود در تعیین سرنوشتشان دخالت کنند و مقدمات تحقق نظام جمهوری اسلامی را بر پایه اصول یاد شده “نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش” فراهم کردند.

در این رهگذار نیز بیّن ترین و گویا ترین پیام امام، تکلیف کارگزاران و مسئولان و نقش مردم که ولی نعمتان انقلاب هستند؛ را با “میزان دانستن رای مردم” تبیین و متجلی کرد و رای مردم به تکیه گاه و رمز اصلی ماندگاری نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد.

تاکید رهبری بر حق الناس بودن رای مردم و لزوم مشارکت حداکثری، که حاکی از صیانت از حق مردم در این جایگاه است؛ نیز تضمین ادامه این ماندگاری است.

در این مسیر اصلاح طلبان نیز که همواره انتخابات و صندوق رای را ظرفیتی بی بدیل برای تبلور میزان بودن رای مردم قلمداد می کنند؛ در آخرین انتخابات گذشته، پس از هشت سال استقرار و استمرار بی تدبیری دولت گذشته با تمسک به تجربیات غنی خود، در انتخابات خرداد ماه ۱۳۹۲ بلوغ خود را به نمایش گذاشتند و با انسجام و ائتلاف حداکثری، زمینه روی کار آمدن دولت تدبیر و امید را فراهم کردند. دولتی که علی رغم به جای ماندن میراثی ویرانه از دولت گذشته، در دو سال اخیر کارنامه ای پرتلاش و موفق از خود به جای گذارده است.

و شاهدیم که تاثیر فراگیر این رویکرد اصلاح طلبان در دفاع از منافع ملی و دور کردن کشور از افراطی گری، به طرز چشمگیری موثر واقع شد و مقدمه ای شد برای اصلاح همه روند ها و رویکردهایی که منافع ملی را تحت الشعاع خود قرار داده بود.

رویکردی که نتایج آن از یک سو موجب عزم جدی و دوباره اصلاح طلبان برای حضور حداکثری در انتخابات هفتم اسفند ماه شد و از سوی دیگر باعث تبیین عملکرد بخش قابل توجهی از نمایندگان افراطی مجلس نهم شد که در تقابل با دولت منتخب مردم بودند و در گام اول تاثیر، به ثبت نام بی سابقه مردان و زنان داوطلب کاندیداتوری در انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی انجامید. حضوری که نشان از رویش جوانه های امید در دل مردم ایران بعد از انتخابات ۹۲ و آمادگی مشارکت هرچه گسترده تر آنان بود و همین امید و اعتماد به صندوق رای، ثبت نام حداکثری آنها را رقم زد.

مردمی که آمدند تا با حضور خود یک گام دیگر برای دور کردن کشور از بحران های پیش رو و تقویت منافع ملی بردارند و این گام را در اصلاح رفتارهای خانه ملت جستجو می کنند.

گام دوم اصلاح طلبان همراه و همگام با قاطبه مردم ایران تقویت جایگاه نهاد قانونگذار کشور است که به فرموده امام راحل باید در راس امور باشد. خانه ملت که باید صدای مردم از تریبون آن شنیده شود و شان آن بیانگر در راس امور بودن آن باشد.

تلاش اصلاح طلبان در انتخابات اسفند ۹۴ تداوم همان راهی است که در انتخابات ۹۲ آغاز کرده اند و در این راه اولویت اصلی برای آنان تشکیل مجلسی عاقل و کار آمد است. آنها در انتخابات ۹۲ ثابت کرده اند که هیچ سهم و اولویتی برای آنان، مهم تر از منافع ملی نیست. راهی که باید تداوم یابد و کشور را از هر گونه افراط و افراط گرایی و تنش زایی دور کند

رد صلاحیت چهره های شناخته شده اصلاح طلب و عدم احراز صلاحیت سایر کاندیداهای منتسب به اصلاح طلبان در هیئت های نظارت آن هم پس از تایید صلاحیت توسط هیئت های اجرایی اگرچه که در نوع خود بی بدیل و بشدت ناقض مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است و مغایرتی آشکار که انتظار می رود پس از اعتراض داوطلبان پاسخ در خوری به آن داده شود؛ اما اصلاح طلبان این طریق را قبلا نیز پیموده اند و راه نجات کشور، اصلاح امور و دور کردن کشور از خطر تندروی ها را تداوم مسیری می دانند که در خرداد ۹۲ گام اول آن را برداشته اند.

از این رو پر واضح است که ایران اسلامی و سربلند امروز پس از برجام نه تنها به مجلسی قدرتمند و در راس امور نیازمند است، بلکه ضرورت شرایط کنونی کشور برای حرکت در مسیر بالندگی و توسعه این است که از فرصت انتخابات برای تشکیل مجلسی با دغدغه توسعه و با رویکرد دور کردن کشور و منطقه از خطر افراط گرایی بهره گرفت و با مشارکت حداکثری و ایفای نقش موثر در انتخاب عقلا و کارامدان با تجربه، این فرصت را به کسانی واگذار نکرد که با عملکرد خود ثابت کرده اند کمترین تعلقی به منافع ملی و آرمان های امام راحل و انقلاب اسلامی ندارند.

در پایان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نیز همراه و همگام با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان ضمن اعتراض به رد صلاحیت هایی که در نوع خود کم سابقه بوده است؛ اعلام می دارد از همه توان خود برای حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات بهره خواهد گرفت و از همه مردم آگاه ایران نیز می خواهد صبورانه و امیدوارانه با مشارکت گسترده خود، برای گام دوم در برگرداندن کشور به دغدغه محوری توسعه و ضرورت دور کردن کشور از تندروی هایی که بیشترین آسیب را به کشور رسانده است؛ کشور را همراهی کنند که ما بر این باوریم راه سخت مردمسالاری را باید با اتکا به همه ی اقتضائات و فرصت ها و تهدید های پیش رو پیمود و مقدور ترین راه پیش روی ملت ایران بهره گیری از ظرفیت انتخابات و صندوق رای است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
١٠ بهمن ماه ١٣٩٤