انتخاب اشتباه

بهروز عزيزي در روزنامه شرق نوشت:

سایت «انتخاب» روز دوشنبه 23 دی ماه 98 اعلام کرد که هیات نظارت بر مطبوعات به توقیف این سایت رای داده است. بر اساس اعلام «انتخاب»، این دستور با درخواست یک نهاد امنیتی از اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات» صادر شده است.

گویا این دستور هنوز ابلاغ نشده؛ از همین رو، این سایت البته اعلام کرد که تا زمان ابلاغ دستور توقيف از سوي هيات نظارت بر مطبوعات به مراجع قضايي، به فعاليت خود ادامه خواهد داد.

ماجرای توقیف به شایعه ای که روز یکشنبه 22 دی ماه در فضای مجازی منتشر شد باز می گردد. در آن ساعات و در حالی که فضای رسانه ای کشور به شدت تحت تاثیر ماجرای هواپیمای اوکراینی و علت سقوط آن بود، شایعه استعفای قریب الوقوع یک مقام ارشد در فضای مجازی منتشر شد. در همین ساعات، سایت «انتخاب»، در خبری از احتمال استعفای یک مقام امنیتی به پیشنهاد اطرافیانش خبر داد.

قابل تامل اینکه در کنار نام این مقام امنیتی، سایر رسانه ها نام مقام های دیگری را طرح کرده بودند که احتمال استعفای آنها وجود داشته از جمله اسحاق جهانگیری و حتی شخص حسن روحانی. با این حال این سوال مطرح است که مگر فردی مانند ایشان چه تفاوتی با دیگر مقام ها – آن هم مقام هایی در حد رییس جمهور و معاون اول او – دارد که حتی یک خبر در مورد استعفای او تحمل نمی شود؟

ممکن است این موضوع پیش آید که علت این واکنش، موضوعات دیگری در خبر منتشرشده باشد که در ضمن خبر احتمال استعفا، مطرح شده است. مثلا سایت انتخاب در خبر خود به پرونده اقتصادی اطرافیان این مسوول اشاره کرده؛ با فرض صحت این موضوع، باید پرسید چرا چنین موضوعی از طریق قانونی پیگیری نمی شود و بلافاصله اهرم توقیف سایت مورد استفاده قرار می گیرد؟ مگر نمی توان در صورت نادرست بودن خبری، جوابیه داد، یا شکایت کرد و موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کرد؟

نکته دیگر که سایت «انتخاب» بر آن تاکید کرده آن است که خبر مذکور، اساسا در این سایت منتشر نشده بلکه صرفا در کانال تلگرامی این سایت منتشر شده است. به نظر می رسد در این شرایط، نمی توان سایت انتخاب را توقیف کرد؛ چراکه اساسا خبر مذکور در این سایت منتشر نشده و اگر قرار است که حکمی و رایی صادر شود باید علیه کانال تلگرامی این سایت منتشر شود، که آن نیز با توجه به فیلتر بودن کل تلگرام به نظر می رسد عملا امکانپذیر نباشد.

سکوت سه روزه در اعلام علت سقوط هواپیمای اوکراینی و اشتباه سیستم پدافند سپاه، رسانه های داخلی را در نزد مخاطبان و مردم به شدت بی اعتبار کرد؛ هرچند علت این موضوع عمدتا مقام های مسئولی بودند که حقیقت را کتمان کرده بودند نه رسانه ها و صرفا چند رسانه مستقلا و بدون استناد به سخنان مقام های کشور، حقیقت ماجرا را به زعم خود با استدلال رد کرده بودند اما در نهایت رسوایی پیش آمده، دامن کل رسانه ها را گرفت.

در چنین شرایطی هر عقل سلیمی می پذیرد که نباید به بهانه های ساده و پیش پا افتاده حتی یک خبر معمولی در مورد احتمال استعفای یک مقام عالیرتبه تحمل نشود. طبعا نتیجه این گونه برخوردها گرایش بیش از پیش مردم به رسانه های خارج نشینی است که مسئولان کشور دل خوشی از آنها ندارند.

در نتیجه بد نیست مقام ها و نهادهای مسئول و دولت و آمریان این توقیف از وزیر ارشاد گرفته تا شورای عالی امنیت ملی و هیات نظارت بر مطبوعات، بر طی کردن راه های قانونی در این خصوص اصرار ورزند تا اشتباه روی اشتباه جمع نشود و بیش از این، مقام های کشور و رسانه های داخلی را بی اعتبار نکنند.

انتهای پیام