تأثیرگذاری حداکثری جایگزین حضور حداکثری در مجلس

«پویان فخرایی» در یادداشتی در دوهفته نامه روشن – شماره 28 نوشت: با اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس دهم، آرایش جناح‌ها برای رقابت کاملاً دگرگون شد. روند بررسی صلاحیت‌ها در هیات نظارت به‌صورتی پیش رفت که اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان حدود ۹۹%  نیروهای اصلی خود را از دست دادند و محافظه‌کاران هم به احتمال زیاد با تغییرات چشم‌گیری در برنامه خود مواجه شوند.

می‌توان متصور بود روند بررسی صلاحیت‌ها بیش از هر گروهی افراط‌گرایان دلواپس را خوشحال کرد و حتی غیر از اکثریت مطلق کاندیداهای رقبای اصلاح‌طلب و اعتدالی، ۳۰% از نیروهای محافظه‌کاران میانه‌رو را هم زمین‌گیر کرد و به افراط‌گرایان این فرصت را داد تا به قرار گرفتن در جایگاه اکثریت مجلس دهم بیندیشند.

این وضعیت موجی از بهت و یاس را در پی داشت و مسئله نیروهای سیاسی داخل صحنه قدرت را از سؤال «از کدام نامزدها باید برای رفتن به بهارستان حمایت کنیم؟» به سؤالات «آیا باید در انتخابات هفتم اسفند شرکت کنیم؟» و «چگونه می‌توانیم در انتخابات مجلس شرکت کنیم؟» تغییر داد.

انتخابات مجلس دهم در یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاست داخلی ایران رخ می‌دهد. این انتخابات سرنوشت دولت بعدی و حتی سرنوشت فضای سیاسی در هنگام تغییر نسل فعلی رهبران جمهوری اسلامی را مشخص می‌کند. ازاین‌رو دوگانه اصلی انتخابات مجلس دهم، نه فقط دوگانه اصولگرا در مقابل اصلاح‌طلب، یا دوگانه اعتدالی در مقابل تندرو که دوگانه حامیان تمدید دولت روحانی در برابر مخالفان ادامه دولت روحانی است.

پس از به سرانجام رسیدن گفتگوهای هسته‌ای و طی شدن روند قرارداد هسته‌ای، دولت یازدهم به قول شخص روحانی با مهم‌ترین آزمون سیاست داخلی خود روبرو است. نتیجه این آزمون وضعیت آینده طرح‌های اقتصادی و سرنوشت سیاسی دولت روحانی را رقم میزند. دولت روحانی در شرایطی به سر می‌برد که اگر بتواند ثمره برجام را در یک سال باقی‌مانده پس از انتخابات مجلس دهم و پیش از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در زمینه‌های متفاوت به رأی‌دهندگان و حامیان خود نشان دهد، می‌تواند دوره چهار ساله دوم را با قدرت شروع کند و اگر نه حتی تمدید دولت برای چهار سال بعدی با اماواگرهای جدی روبرو است.

ازاین‌رو سخنان تندوتیز حسن روحانی در جمع فرمانداران و مسوولان برگزاری انتخابات قابل‌فهم‌تر است وقتی می‌گوید مجلس خانه ملت است و نه خانه یک جناح و مّر قانون باید معیار باشد و نه مّر یک سلیقه و می‌پرسد چگونه می‌توان جناحی را با رأی بالقوه هفت تا ۱۰ میلیون از حضور در انتخابات محروم کرد و خبر می‌دهد معاون اول خود را غیر از وزرای کشور و اطلاعات مسوول رایزنی با شورای نگهبان کرده، از چه چیزی حرف می‌زند و نگران چیست؟

روحانی به نیکی می‌داند که اگر افراط‌گرایان پیروز انتخابات بعدی باشند حتی به قیمت به سقوط کشاندن اقتصاد اجازه نخواهند داد او برنامه اقتصادی خود را پیش ببرد تا مطامع سیاسی خود را برآورده کنند.

از همین رو است که شرایط فعلی نتیجه بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت مطلوب‌ترین وضعیت برای جناح افراط‌گرایان مخالف دولت است و این گروه که بزرگ‌ترین شانس خود را نه در شرکت و رأی آوری در روز انتخابات مجلس که در قهر و دلسردی رأی‌دهندگان از حضور در انتخابات می‌دانند، اکنون این شانس را پیدا کرده‌اند که بدون نیاز جدی به همراهی همگامان اصولگرای خود و برنامه ائتلاف ایشان، در انتخابات هفتم اسفند شرکت کنند و چشم به پیروزی در ۱۸۰ کرسی مجلس دهم و تشکیل فراکسیون اکثریت بدوزند.

از سویی دیگر ائتلاف اصولگرایان با تعداد بالای کاندیدا و حضور جریانات متفاوت، با حذف رقیب اصلاح‌طلبش دیگر دلیل اصلی موجودیت خود را از دست داده است و نیاز به ترکیب نامتناجس لیست‌های آن در مابین اصولگرایان کمتر احساس خواهد شد و بیش‌ازپیش امکان از بین رفتن این ائتلاف یا موفق نبودن آن وجود دارد.

همچنین در بین حامیان دولت در اصولگرایان، که شاکله اصلی آن در فراکسیون اکثریت مجلس نهم به وجود آمده بود، با رد صلاحیت حدود ۵۰ تن از نیروهای خود روبرو بوده و امکان تکرار ترکیب فراکسیون اکثریت در مجلس نهم نیز وجود ندارد و ازاین‌رو چشم دولت حتی نمی‌تواند به‌سوی ریاست مجلس آینده‌ای هم سو باشد.

دراین‌بین شرایط اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان از دیگر گروه‌ها بغرنج‌تر است. غالب نیروهای آنها با رد صلاحیت از میدان خارج شده‌اند و حتی افراد درجه دوم و سوم آنها به گفته خودشان از تیغ رد صلاحیت در امان نمانده‌اند. اصلاح‌طلبان پیش‌ازاین نیز دو بار با شرایطی نسبتاً مشابه در انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری یازدهم برخورد کرده‌اند و دو الگوی متفاوت را پیش روی خود دارند.

آنها در مجلس هفتم بعد از رد صلاحیت چند هزار نیروی اصلاح‌طلب در سراسر کشور و حدود صد نفر از وکلای اصلاح‌طلب مجلس ششم، علی‌رغم امکان تشکیل یک اقلیت نسبتاً قدرتمند با حمایت از اصلاح‌طلبان سنتی‌تر  در مجلس هفتم، ترجیح دادند عطای حضور در انتخابات را به لقای آن ببخشندند و با عدم‌حمایت از گروه‌های سنتی‌تر نظیر مجمع روحانیون که تعداد قابل‌توجهی کاندیدا در آن انتخابات داشت، از حضور در مجلس تا امروز محروم شدند. الگوی دیگر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم است که پس از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، اصلاح‌طلبان کاندیداهای باقی‌مانده در انتخابات را قدر دانستند و در نهایت با حمایت از کاندیدای اعتدالی و درخواست از کاندیدای اصلاح‌طلب برای کناره‌گیری، توانستند با یکپارچگی از حسن روحانی حمایت کنند و با تأثیرگذاری در آرای او، وی را در کسوت ریاست جمهوری ببینند.

آنها با تلاش برای حضور حداکثری در انتخابات مجلس دهم سعی داشتند با نیروهای غیر مارک‌دار و کمتر حساسیت‌برانگیز خود، دوباره به صحنه قدرت و تأثیرگذاری در بلوک قدرت بازگردند اما پس از اعلام بررسی‌های صلاحیت نامزدهای توسط هیئت‌های نظارت تعداد معدودی کاندیدا برای آنها در سراسر کشور باقی‌مانده که اکثر آنان نیز نیروهای درجه‌یک اصلاح‌طلب نیستند. آنها امید دارند تا با رایزنی‌های دولت بخشی از نیروهای خود را برای انتخابات بازگردانند اما نباید منتظر نتایج این رایزنی‌ها بمانند و علی‌رغم امید به تغییر وضعیت، همچنان که خود نیز گفته‌اند، بایستی خود را برای همین شرایط آماده کنند.

بدین منظور آنها نیاز دارند که استراتژی خود را از حضور حداکثری به تأثیرگذاری حداکثری تغییر دهند. آنها می‌توانند در حوزه‌هایی که همچنان امکان رقابت دارند با حضور حداکثری، تأثیرگذاری خود را از طریق همین حضور به منصه ظهور برسانند و نیروهای خود را به صحنه‌آرایی قدرت رهسپار کنند. اما در حوزه‌هایی که امکان رقابت برای آنها فراهم نیست آنها نیاز دارند با تأثیرگذاری بر جریان رای و رأی منفی به کاندیداهای افراط‌گرایان و تقویت میانه‌روها یا مستقل‌ها تأثیرگذاری خود را به حداکثر برسانند و همچنین از امکان انتخابات برای سازماندهی نیروهای خود و ارتباط‌گیری با توده‌های مردم استفاده کند.

اصلاح‌طلبان، اعتدال‌گرایان و اصول‌گرایان میانه‌رو بایستی حامیان و نیروهای بدنه خود را متوجه خطر غلتیدن مجلس در دامن افراط‌گرایان کنند. و چنان‌که بزرگان اصلاح‌طلب پیش‌ازاین نیز پیشنهاد داده‌اند به حمایت از یکدیگر در انتخابات آتی روی بیاورند چرا که اگر مجلس دهم، مجلس افراط‌گرایان باشد؛ دولت روحانی حتی در صورت تمدید کار خود برای دوره چهار ساله دوم امکان مدیریت وضعیت کشور را تا حدود زیادی از دست خواهد داد و با سوابقی که از افراط‌گرایان سراغ داریم باید نگران به مخاطره افتادن امنیت ملی ایران بود.

انتهای پیام