گلایه‌ی یک روزنامه از بولتن سازی علیه خود
روزنامه ی قانون در متنی با عنوان «از سخنان سرلشكر دل‌مان گرفت» [لینک یکی از واکنش ها + لینک واکنشی منفی] نوشت:
انتشار متن یادداشتی با عنوان «چرا اسیر آمریکایی گریه می کرد؟» در شماره روز یکشنبه روزنامه سوءبرداشت ها و واکنش هایی را در پی داشته که لازم است توضیحاتي ارائه گردد:
در یادداشت چه نوشته شده بود؟
اصل موضوع یادداشت نقدی به پخش صحنه گریه ملوان بازداشتی آمریکایی از صدا و سیما و نیز نقدی به بازسازی صحنه و نمایش اسیران آمريکايی به ویژه اسیر زن آمریکایی در خیابان های قم بود و نویسنده یادداشت ضمن نقد به این دو اقدام تاکید کرده که گریه اسیر آمریکایی به خاطر آن بود که فکر می کرده همان اتفاقاتی که برای سرباز آمریکایی در عراق رخ داد، ممکن است برای او نیز تکرار شود و «نومیدانه به یاد خانه و خانواده و همسر و فرزند و شهر و دیار می افتد و طبیعتا به خاطر سرنوشت شوم و محتوم خود می گرید.» اما «آن سربازان لحظاتی بعد دیده اندکه در شرایط حرفه ای باید پاسخگوی خطای فنی خودشان باشند.» تاکید اصلی یادداشت نه بر ماجرای دستگیری ملوانان بلکه به طور مشخص نمایش آن در تلویزیون و خیابان بوده است.
ارتباطی به سپاه ندارد
پخش برنامه تلویزیونی گریه سرباز اسیر آمریکایی از سيما و همچنین نمایش خیابانی ملوانان بازداشتی خوب یا بد، موضوعی مربوط به صداوسیما و برگزار کنندگان مراسم راهپیمایی است.هیچ جای این یادداشت نه از سپاه پاسداران و نه از هیچ نهاد دیگری نام برده نشده است و به گمان نویسنده این یادداشت و نیز به زعم مدیران این روزنامه رفتار تلویزیون و رفتار مجریان برنامه راهپیمایی می تواند نقد شود همان گونه که هم ما و هم دیگر روزنامه‌ها مکرر نسبت به رفتار و کردار بسياري از برنامه‌هاي تلويزيون و عملكرد دستگاه‌ها و نهادهاي كشور نیز نقد داشته ایم و نقد كرده ايم.
گلایه ای از سرداران
واکنش چند تن از مقامات سپاه به مطلب روزنامه قانون از چند حیث موجب تعجب و البته گلایه است؛ اول اینکه آنچه در سایت ها و خبرگزاری ها آمده است بسیار متفاوت از آن‌چيزي است كه در روزنامه قانون چاپ شده است. این مطالب موهون كه به نام «قانون» دست به‌دست مي شود، نه برگرفته از یادداشت روزنامه قانون بلکه اساسا متکی و مبتنی بر بولتن سازی های مخرب و عاری از واقعیت است. متاسفانه تمام اخبار نقل شده درباره مطلب روزنامه قانون مبتنی بر نخستین خبر جعلی و دروغین یکی از سایت های هتاک و دروغ پرداز است كه توسط سايت هاي همسو بازنشر و تكثير شده است. شوربختانه بسياري از موضع گیری ها و محکوم کردن های روزنامه قانون به استناد یک خبر جعلی و تلگرامی صورت گرفته است و گرنه در هیچ کجای یادداشت «قانون» نه در باره بازداشت ملوانان كلمه اي درج شده و نه مستقیم یا غیرمستقیم مقایسه ای میان نهاد مقدسی چون سپاه و گروه تکفيری داعش صورت نگرفته است. مطالعه اين يادداشت يقينا نه وقتي از شما نمي گرفت و نه آبرويي از ما ! متاسفانه دو روز است خبرنگاران چند خبرگزاری خاص به‌صورت هدفمند با اشخاصی تماس می گیرندو از آنها می خواهند درباره روزنامه قانون موضع‌گیری کنند . در همين گزارش مصاديقي وجود دارد كه نشان مي‌دهد نمايندگان مجلس بدون مطالعه مطلب و به توصيه خبرنگاران در باره «قانون» موضع گرفته اند!
از سرلشكر انتظار نداشتيم
موضع گيري سايت ها و خبرگزاري ها عليه روزنامه قانون موضوع تازه اي نيست . اما از موضع گیری تند فرمانده اي بلند مرتبه همچون سرلشكر جعفری به عنوان فرمانده سپا پاسداران که هميشه منشا آرامش ما و مایه اطمینان شهروندان ایرانی بوده اند بیش از همه شوكه شده و گلايه منديم. سرلشكر فرموده اند روزنامه قانون باید توبه کند اما مشخص نکرده اند دقيقا بابت چه کاری و یا تکرار چه عملی و يا مشخصا درج چه عبارت و كلمه نادرستي باید اظهار توبه و ندامت کنند. ما ایشان و نیز دیگر سرداران و یادگاران دفاع مقدس را بحق میراث و افتخار ملی خود دانسته و انتظار رفتار پدرانه و توصیه مشفقانه‌تری داشته وداریم. از همه مهم‌تر اينكه از منظر ما سپاه نهادي متعلق به يك فرد يا جريان و جناح خاصي نيست كه ما حق داشته باشيم به آن توهين كنيم و به ديگران حق بدهيم كه در دفاع از آن به ما و ديگران توهين كنند.
روزنامه قانون و دفاع مقدس
به فرض كه روزنامه قانون كه تا كنون نزديك به 800 شماره منتشر كرده است در درج يك و يا دو مطلب دچار اشتباه شد .همه روزنامه ها مثل همه نهادهاي كشوري و لشكري ممكن است در برخي مواقع و يا در برخي تصميمات دچار اشتباه شده باشد. آیا شايسته است كه نهادهاي مسئول ، خط مشی یک روزنامه را با یک یادداشت و نوشته در يك شماره خاص تحلیل و ارزیابی کنند. اگر دوستان منتقد به جاي بولتن ها «قانون» بخوانند در خواهند يافت كه روزنامه قانون از جمله روزنامه هایی است که براي ترويج ارزش هاي دفاع مقدس و شهداي پاك نيت آن ستون‌های ثابتی دارد. مثلا در صفحه دوم همان شماره که یادداشت مورد نظر منتشر شده است، گزارشی با عنوان در «محفل سرداران»چاپ شده است،در اين يادداشت آمده است «عکسی از سرداران دفاع مقدس در جمعی د‌‌وستانه در رسانه‌ها منتشر شده است. در این تصاویر بزرگانی مانند سرداران قاسم سلیمانی، عزیزجعفری و جلالی (رئیس سازمان پد‌‌افند غیرعامل ایران) حضور دارند. سرداران سپاه از د‌وران جنگ خاطره‌هاي بسياري براي مرور دارند. سپاه از نيروهاي مقتد‌ر و محبوب د‌وران دفاع مقدس بود. » آیا چنین روزنامه ای به نهادی که با چنان عباراتی آن‌را توصيف کرده است مي تواند بی احترامی کند؟
«قانون» تابع قانون است
راستش را بخواهيد ما هيچ وقت به انتقاد از سپاه فكر نكرده بوديم اگرچه هيچ منع اخلاقي ، حرفه اي و قانوني هم براي نقد آن قائل نبوده‌ايم . هدف ما نقد صدا و سيما و مجريان راهپيمايي بود. واقعيتش را بخواهيد ما به اشتباه فکر می کردیم وقتی مي توانند و مي شود كه در رسانه‌هاي جناح مقابل نسبت به رئیس جمهور کشور بي محابا نقد كه چه عرض كنم توهين و ناسزا بگويند حتما ما هم مي‌توانيم به عنوان يك روزنامه مستقل نسبت به يك برنامه نقد داشته باشيم. در مجموع روزنامه قانون عاري از هويت و حمايت جناحي، خود را مدافع و تسليم موازين حقوقي و قانوني كشور مي داند .ما با هيچ فرد و گروهي نيت و توان منازعه و درگيري نداريم و از دوستان منتقد و موافق عاجزانه تقاضامنديم تا چالش ها و منازعات و روكم كني هاي سياسي و انتخاباتي را در زميني خارج از مطبوعات تمرين نمايند .فضاي تحريريه روزنامه قانون تنگ تر و كوچك تر از آن است كه براي درگيري هاي سياسي ميان نهادهاي بزرگ كشور جا داشته باشد . ما عنقريب است از شغل روزنامه نگاري توبه كنيم !
مطلبي كه خوانده نشده نقد شد
در روزهاي گذشته و بعد از انتشار يادداشتي در روزنامه قانون برخي از مسئولان با انجام گفت‌وگوهايي در رسانه‌هاي مختلف شروع به توهين و اتهام افكني عليه نگارنده مطلب ونيز كاركنان اين روزنامه كردند. اين افراد كه اظهارات‌شان با تيترهايي مانند،«توهین روزنامه قانون به سپاه کمال بیشرمی است»،«آیا از سرمایه اسرائیل در ایران انتظار دارید از تحقیر ارتش آمریکا اظهار خشنودی کنند؟» ، «توهین روزنامه قانون به سپاه خدشه به امنیت کشور است»،«گويا روزنامه قانون از آمريكا در ايران ماموريت دارد»،«بايد در آدم بودن عوامل اين روزنامه شك كرد»و هزاران توهين ديگر كه در فضاي مجازي عليه اين رسانه منتشر شد ولي نكته جالب اين است هنگامي كه با بيشتر اين افراد تماس گرفته مي‌شود، اذعان مي‌كنند كه مطلب را مطالعه نكرده‌اند و تنها با استناد به سخنان رسانه‌هاي جريان راديكال اظهار‌نظر كرده‌‌اند!.
در اين ميان تاسفبارتر از هر موضوع ديگري اظهارات بي‌اساس برخي از نمايندگان مجلس بود اين افرادي كه در گذشته نيز مصوبه‌‌ها وبيانيه‌هايي را بدون مطالعه امضا مي‌كردند، اين بار نيز با توهين به روزنامه سعي كردند دل عوامل رسانه‌هاي راديكال را به دست بياورند تا مبادا در آستانه‌انتخابات عليه آنها مطلبي نوشته شود! بايد تاسف خورد براي افرادي كه قرار است براي مردم در اين كشور قانون تصويب كنند، بدون بررسي و مطالعه به راحتي آبروي افراد را مي‌برند و به آنها توهين مي‌كنند.
خبرنگار قانون بعد موج هجمه‌ها به روزنامه با برخي از اين افراد مانند، محمدجواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس كه گفته بود:« توهین روزنامه قانون به سپاه کمال بیشرمی است» تماس گرفت كه مسئولان دفتر اين فرد در ابتدا اعلام آمادگي براي گفت‌وگو كردند و در ادامه تلفن همراه وي از دسترس‌خارج شد.در ادامه با نفر بعدي يعني صالح‌جوكار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس كه مدعي شده‌بود: «توهین روزنامه قانون به سپاه خدشه به امنیت کشور است»، تماس گرفتيم.
وي نيز در پاسخ به سوال خبرنگار ما كه آيا شما اصل مطلب منتشر شده را مطالعه كرديد، گفت: خير! وي اذعان مي‌كند: «رسانه سوال كننده توضيحاتي داده است و من هم به آن توضيحات پاسخ دادم»! وي در ادامه از روزنامه مي‌خواهد كه تازه مطلب را به وي ارسال كرده تا مطالعه كند! شخص بعدي كه «قانون» را از عوامل آمريكا در ايران معرفي كرده‌است، سردار يدا… جواني است! ايشان كه در گفت‌وگويي خطاب به عوامل روزنامه گفته بود بايد در آدم بودن ما شك كند، در تماس خبرنگار قانون مي‌گويد با اين روزنامه كاري ندارد و حتي نمي‌خواهد گفته هاي خبرنگار را بشنود! اين فرد كه اولين مواجهه با روزنامه را داشته است در ادامه با درخواست خبرنگار ما كه آيا شما مطلب منتشره در «قانون» را خوانده بوديد يا خير، مي‌گويد:خير! مطلب منتشر شده در قانون را نخوانده و تنها محتواي آن را در جاهاي ديگر خوانده‌ام!خبرنگار در ادامه از وي مي‌خواهد كه به اصل مطلب رجوع كند و بعد نظر خود را منتشر كند كه ايشان نيز قبول كرده و مي‌گويد: «مي‌خوانم و اگر برداشتم همان بود در رابطه با اين ماجرا يك يادداشت مي‌نويسم».
اين وضعيت امروز ماست. حكايت همان ضرب المثل است كه اول محكوم مي كنند و بعد مي خوانند!
انتهای پیام
