سازمان منع سلاح‌های شیمیایی: سوریه مسوول حملات شیمیایی ۲۰۱۷ است

ایسنا نوشت: «سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نتیجه گیری کرده است که نیروی هوایی سوریه در ماه مارس ۲۰۱۷ با سم اعصاب سارین یا کلر سه حمله انجام داده است؛ نتیجه‌گیری که وزیر خارجه آلمان را به استقبال از این گزارش ادعایی ترغیب کرده است.

سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (او پی سی دبلیو) گفت که ۱۰۶ نفر در این حملات در روستای لطامنه در معرض گازهای شیمیایی قرار گرفتند.

این یافته‌ها اولین گزارش تیم جدید “تحقیقات و شناسایی” (آی آی تی) وابسته به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی است.

این در حالی است که دولت سوریه هرگونه استفاده از تسلیحات شیمیایی را انکار کرده است.

با این حال ماموریت مشترک سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و سازمان ملل همچنین نیروهای دولت سوریه را به کاربرد سارین در حمله‌ای به شهر خان شیخون که بنا به گزارش‌ها باعث مرگ بیش از ۸۰ نفر شد، متهم کرده است. آن حمله چند روز بعد از حادثه لطامنه که در آن نزدیک است، روی داد.

این سازمان همچنین نتیجه گیری کرد که نیروهای دولتی در موارد دیگری در جریان جنگ داخلی این کشور از کلر به عنوان سلاح شیمیایی استفاده کرده‌اند.

به گزارش بی‌بی‌سی، “آی آی تی” سال پیش از سوی اعضای سازمان منع سلاح‌های شیمیایی ایجاد شد. این بعد از وتوی قطعنامه شورای امنیت برای تمدید مجوز ماموریت مشترک این سازمان از طرف مسکو و هدف آن ماموریت شناسایی مسببان استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه بود.

“آی آی تی” در اولین گزارش خود بر حوادث لطامنه در حدود ۴۰ کیلومتری شمال غرب شهر حماة در اواخر مارس ۲۰۱۷ تمرکز کرد.

محققان می‌گویند، با شاهدان عینی مصاحبه، نمونه‌ها و بقایای جمع آوری شده در محل حوادث را تحلیل، علائم زخمی‌ها و خدمه پزشکی را بررسی و با کارشناسان رایزنی کرده‌اند.

براساس این اطلاعات “آی آی تی” نتیجه گیری کرد که دلایل قانع کننده‌ای وجود دارند که نشان دهند:

در روز ۲۴ مارس یک جنگنده سوخو-۲۲ متعلق به تیپ ۵۰ لشکر ۲۲ هوایی ارتش سوریه از پایگاه هوایی شعیرات بلند شد و یک بمب “ام ۴۰۰۰” حاوی سارین را در جنوب لطامنه انداخت که ۱۶ نفر را مجروح کرد.

روز ۲۵ مارس یک هلی کوپتر نیروی هوایی سوریه که از پایگاه هوایی حماة برخاسته بود کپسولی را روی بیمارستان لطامنه انداخت. کپسول سقف را شکافت و گاز کلر رها کرد که ۳۰ نفر در معرض آن قرار گرفتند.

روز ۳۰ مارس یک سوخو-۲۲ متعلق به تیپ ۵۰ لشکر ۲۲ هوایی ارتش سوریه، بعد از برخاستن از شعیرات، یک بمب ام ۴۰۰۰ حاوی سارین را در جنوب لطامنه پرت کرد که ۶۰ نفر در آن زخمی شدند.

سانتیاگو اوناته-لابورد هماهنگ کننده “آی آی تی” گفت: “حملاتی که دارای چنین ماهیت استراتژیکی هستند فقط می‌توانند با دستور مقام‌های بالاتر در فرماندهی ارتش جمهوری عرب سوریه بوده باشد.”

فرناندو آریاس، مدیر کل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی تاکید کرد که “آی آی تی” یک نهاد قضایی یا نیمه قضایی “با اختیارات لازم برای نسبت دادن مسؤولیت ارتکاب جرم به افراد” نیست.

او افزود: “اکنون به عهده شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی، دبیرکل سازمان ملل متحد و کل جامعه جهانی است تا اقدامی که مناسب و ضروری می‌داند را انجام دهد.”

“آی آی تی” همچنین در مورد شش حادثه دیگر تحقیق کرد که ماموریت حقیقت یاب سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نتیجه گیری کرده در آنها احتمالا از نوعی سم شیمیایی به عنوان سلاح استفاده شده است.

یکی از آنها مربوط به شهر دوما در روز ۷ آوریل ۲۰۱۸ است که در آن زمان تحت محاصره بود و به گفته خدمه پزشکی باعث مرگ بیش از ۴۰ نفر شد.

ماموریت حقیقت یاب سازمان منع سلاح‌های شیمیایی سال پیش گفت داده‌های موجود دلایل قانع کننده‌ای از استفاده از سم شیمیایی به عنوان سلاح در دوما به دست می‌دهد، هرچند آن را به هیچ طرفی نسبت نداد.

آمریکا، انگلیس و فرانسه نیروهای دولت سوریه را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در دوما متهم کرده‌اند اما دولت سوریه و روسیه می‌گویند امدادرسانان آن را “صحنه سازی” کرده‌اند.

بعد از انتشار این گزارش هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان در بیانیه‌ای از گزارش اخیر سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی که نیروی هوایی دولت بشار اسد در سوریه را به حملات شیمیایی مارس ۲۰۱۷ در شهرک لطامنه واقع در استان حماة متهم کرده بود، استقبال کرد.

هایکو ماس ضمن استقبال از این گزارش مدعی شد: این گزارش گام مهمی در مسیر افشای چنین جنایات شنیعی است و به شکلی روشن نشان داد که این حملات توسط جنگنده‌های دولت سوریه انجام شدند.

وزیر خارجه آلمان در ادامه گفت: برلین پیش از این نیز استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را به شدت محکوم کرده بود و نقض این قوانین بین‌الملل نباید بدون حسابرسی و محاکمه رها شوند.

رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان بر لزوم احضار عاملان این حملات در برابر دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: آلمان چه از طریق سازمان ملل، چه شورای امنیت این موضوع را پیگیری کرده و از تمامی تلاش‌ها برای افشای این جرایم حمایت خواهد کرد.»

انتهای پیام