از بندرعباس تا کاراکاس!
ایرناپلاس نوشت: تنش در روابط ایران و آمریکا این بار با احتمال توقیف نفتکش‌های ایرانی از سوی آمریکا را تقویت کرده است. اما آیا حقوق بین‌الملل اجازه توقیف نفتکش‌های ایرانی را می‌دهد؟
خبرگزاری رویترز یک هفته پیش گزارشی از حرکت یک کشتی حامل سوخت ایران به سمت کشور ونزوئلا داد، پس از آن هم خبر عبور چهار نفتکش دیگر از تنگه جبل‌الطارق منتشر شد.
حال آمریکا که با وضع تحریم‌هایش تلاش کرده ایران و ونزوئلا را در انزوای اقتصادی قرار دهد، از این داد و ستد ناخشنود است و گفته اقدامات متناسبی را در نظر گرفته است.
در تجارت میان تهران-کاراکاس منع قانونی یا حقوقی وجود دارد؟ آمریکا بر چه مبنایی می‌تواند از انتقال محموله‌های نفتی ایران جلوگیری کند و حقوق دریاها تا چه میزان می‌تواند در صورت اقدامات احتمالی از طرف آمریکا، برای ایران حمایت بین‌المللی را به ارمغان بیاورد؟
در یادداشت امیر نوری، کارشناس حقوق بین‌الملل که در ادامه می‌آید، از منظر حقوق بین‌الملل به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد.
پیش از ورود به بحث باید بدانیم کشورها در تجارت و داد ستد کالاهای قانونی با یکدیگر آزاد هستند و هیچ دولتی نمی‌تواند این حق را از آنها سلب کند. تنها تحریم‌های شورای امنیت سازمان‌ملل الزام‌آور هستند و الزامی برای رعایت محدودیت‌ها از طرف هیچ‌یک از دو کشور ونزوئلا و ایران متصور نیست.
اصل آزادی دریاهای آزاد؛ به معنی آزادی فعالیت‌ها در آن است. مواد ۹۷ و ۸۷ کنوانسیون حقوق دریاها و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل صراحتاً می‌گوید همه کشورها از حق آزادی کشتی‌رانی در دریای آزاد برخوردارند، این یعنی همان کاری که پنج نفتکش ایرانی در حال انجامش هستند.
دریاهای آزاد به همه مناطق اقیانوس‌های جهان اشاره دارد که بیرون از محدوده آب‌های داخلی و دریاهای سرزمینی دولت‌های ساحلی واقع شده‌اند و این مناطق به روی همه ملت‌ها باز هستند و هیچ دولتی نمی‌تواند به‌طور قانونی بر هیچ بخشی از این مناطق، اعمال حاکمیت داشته باشد.
حفظ صلح و امنیت بین‌المللی موضوع اساسی و زیربنایی دیگر در حقوق بین‌الملل است. ماده ۳۰۱ کنوانسیون حقوق دریاها تعهدی شفاف در رابطه با استفاده صلح‌آمیز از دریاها، مثل عبور کشتی‌های تجاری ارائه می‌دهد.
دولت‌ها باید از هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت دیگر یا به هر نحو دیگری که مغایر با اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد باشد، خودداری کنند.
چندین مقرره دیگر کنوانسیون حقوق دریاها مشخصاً به بحث استفاده از اقیانوس برای مقاصد صلح‌آمیز می‌پردازد و حقوق دریاها به‌طور کامل استفاده تحریک‌آمیز نظامی و همچنین مانور نظامی در اقیانوس‌ها را منع کرده می‌کند.
تمامی این قوانین وجود دارد، اما دو استثنا برای انجام بازرسی یا توقیف یک کشتی وضع شده است:
یک- کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد و کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل در خصوص حقوق دریاها در مواد ۱۰۴ تا ۱۱۰ درباره رفت و آمد کشتی‌های تجاری و نفتکشها می‌گوید: «کشتی‌های جنگی که در دریای آزاد با یک کشتی خارجی مواجه می‌شوند مجاز ورود به کشتی نیستند مگر آن کشتی به دزدی دریایی مبادرت ورزد، برای تجارت برده باشد، به پخش غیر مجاز رادیویی بپردازد، بدون تابعیت باشد یا ملیتش مشکوک باشد» که البته باز هم این توقیف باید بر اساس ادله و مستندات قوی باشد.
دو- «حق تعقیب فوری، (ماده ۲۳ کنوانسیون دریای آزاد و ماده ۱۱۱ کنوانسیون حقوق دریاها) تعقیب قانونی کشتی خارجی در دریای آزاد است که به دنبال نقض حقوق دولت تعقیب‌کننده در قلمرو دریایی تحت صلاحیتش رخ می‌دهد و مستلزم چند شرط است و اگر توجیه‌ناپذیر باشد هرگونه خسارت و زیان که کشتی (متوقف شده) از این جهت متحمل شده است، باید جبران شود.»
آنچه ما طبق گزارش‌ها از کشتی‌های حامل نفت ایران می‌دانیم این است که آنها طبق شرایط مشخص و بدون خاموش کردن سامانه مکان‌یابی با پرچم جمهوری اسلامی در حال گذر از منطقه جبل‌الطارق و حرکت به سوی اقیانوس اطلس دیده شده‌اند؛ موضوعی که تردیدها درباره عدم رعایت موارد قانونی را تا حدی از بین می‌برد.
سال گذشته بود که یک کشتی انگلیسی در خلیج فارس سیستم مکان‌یابی خود را خاموش کرد و ایران با استناد به این عمل آن کشتی را توقیف کرد.
با نگاه به موارد ذکر شده ایجاد مزاحمت در اقیانوس اطلس با توسل به حقوق بین‌الملل امری غیر ممکن برای آمریکا به نظر می‌رسد، اما در آب‌های داخلی و دریایی سرزمینی چطور؟ اگر آمریکا از هم‌پیمانانش بخواهد در این مناطق مبادرت به توقیف نفتکش‌های ایرانی کنند، مانند اتفاق مشابهی که برای گریس وان سال گذشته رخ داد، می‌تواند به این توقیف شکل قانونی دهد؟
ماده ۱۷ کنوانسیون حقوق دریاها (حق عبور بی‌ضرر) یک حق بنیادین شناخته شده در آب‌های سرزمینی است، مبنای این حق عبور از دریاهای سرزمینی و آزادی دریانوردی است، زیرا راهکاری ضروری برای آزادی تجارت محسوب می‌شود.
آزادی دریانوردی از چنان اهمیتی برای تمام دولت‌ها برخوردار است که حق عبور بی‌ضرر از این آب‌ها به‌طور عام مورد پذیرش واقع شده است، تا جایی که حق عبور حتی برای کشتی‌های دارای سوخت هسته‌ای و حامل مواد ذاتاً خطرناک هم با رعایت تدابیر ویژه احتیاطی پیش‌بینی شده است.
اما ایران در آب‌های سرزمینی باید چه کند؟
بند یک ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق دریاها می‌گوید عبور تاجایی بی‌ضرر است که مخل صلح، نظم عمومی یا امنیت دولت ساحلی نباشد. بند دو این ماده، فهرستی از فعالیت‌های مضر را برمی‌شمارد که نمی‌توان عبور صلح‌آمیز نفتکش‌های تجاری را در زمره آن فعالیت‌های غیرقانونی دریایی قرار داد.
بند چهار ماده ۲۱ کنوانسیون می‌گوید کشتی‌هایی که از حق عبور بی‌ضرر استفاده می‌کنند، باید کلیه قوانین و مقررات دولت ساحلی و مقررات بین‌المللی راجع به جلوگیری از تصادم در دریا را مراعات نمایند.
در عبور و مرور کشتی‌ها، اصولی نظیر عبور ترانزیتی هم مطرح است. بحث دیگر مربوط به مقرراتی است که سازمان بین‌المللی دریانوردی وضع کرده است. بر اساس این مقررات، کشتی‌های تجاری نباید مسلح باشند در غیر این صورت، این کشتی‌ها حتی اگر در آب‌های آزاد تردد داشته باشند، می‌توانند متوقف، بازرسی یا احتمالاً توقیف شوند.
همچنین حق تردد کشتی در آبراهه باید با رعایت قوانین دولت‌های ساحلی باشد و در صورتی که این قوانین رعایت نشوند، شامل عدم رعایت اصول عبور بی‌ضرر می‌شوند که دولت‌های ساحلی در وهله اول می‌توانند این کشتی را متوقف ساخته و در مرحله بعد می‌توانند آن را توقیف کنند.
کنوانسیون به کشور ساحلی صراحتاً حق بازرسی کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های در حال عبور را داده است، اما در صورت عدم وجود هرگونه تهدید جدی از سوی کشتی بر اخلال امنیت و آرامش، حق عبور آن باید به رسمیت شناخته شود و بر اساس ماده ۱۰۶ کنوانسیون، در صورت توقیف بدون دلیل و غیرموجه برای دولت توقیف‌کننده مسئولیت بین‌المللی ایجاد می‌شود.
ایران می‌داند عدم رعایت جزئی‌ترین قوانین آب‌های سرزمینی دولت‌ها، می‌تواند منجر به هزینه‌ای گزاف و بهانه‌ای برای توقیف هر یک از نفتکشها پیش از رسیدن به منطقه انحصاری-اقتصادی (۲۰۰ مایلی سواحل) ونزوئلا باشد و از آنجا که کنوانسیون ۱۹۸۲ را تصویب نکرده، در صورت توقیف نفتکش‌هایش، صلاحیت اقامه دعوا در دیوان بین‌الملل دریاها را نخواهد داشت و این موضوع را برای ایران پیچیده‌تر می‌کند. (ماده ۲۹۱ کنوانسیون مذکور و ماده ۲۰ اساسنامه دیوان بین‌الملل حقوق دریاها)
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پس از قوت گرفتن تنش‌های لفظی با اعزام ناوهای آمریکایی به کارائیب، نسبت به مزاحمت احتمالی هشدار داده و دستگاه دیپلماسی ایران، سفیر سوئیس را فراخوانده و همچنین نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل ارسال کرده است.
ایران تمایل دارد از حمایت جامعه بین‌الملل برخوردار شود و با هشدارها، آمریکا را از تحرکات احتمالی باز دارد، آن هم در زمانه‌ای که نه سازمان ملل قدرت اجرایی دارد و نه آمریکا گوشش بدهکار هشدارهای جامعه بین‌الملل است.
در آخر؛ قاعدتاً با نگاه به حقوق بین‌الملل و به‌ویژه حقوق دریاها هر واکنش احتمالی آمریکا در اقیانوس اطلس را موجه نمی‌داند. از نظر حقوقی هم منعی برای روابط تجاری میان ایران و ونزوئلا وجود ندارد، اما در کنار علم حقوق یک واقعیت سیاسی وجود دارد و آن هم ترامپ است که با خروجش از برجام و دیگر معاهدات جهانی، نشان داده به هیچ‌کدام از قوانین بین‌المللی پایبند نیست و کشورهای دیگر هم قدرت رویارویی با او را ندارند.
انتهای پیام
