نقد حال

هوشنگ عطاپور در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «نقد حال» نوشت:

از موارد همیشه متهم به فساد اداری و عامل تضییع حقوق کارگران در دستگاههای اجرایی (دولتی) واگذاری کارهای حجمی به شرکت‌های خدماتی بوده است. این شرکت‌ها که معمولاً نام و آدرسی کذایی روی کاغد هستند و کل دفتر و دستک آنها در خودروی مثلاً مدیرعامل شرکت جا می‌شود، با رابطه و رانت موفق به دریافت عنوان پیمانکاری دستگاههای دولتی شده و بخشی از دستمزد و حقوق نیروهای شرکتی را استثمار می‌کنند (بالا می‌کشند)؛ بدون آنکه کمترین نقش و حتی وقت را برای مدیریت همین اموری که براساس قرارداد برعهده گرفته‌اند؛ در دستگاههای اجرایی صرف نمایند. جالب آن که نیروها را نیز امورراداری دستگاه اجرایی به شرکت معرفی می‌کند و حتی در جذب و استخدام نیروها نیز نقشی ندارد.

مهم‌ترین زحمت، آن‌ها تنظیم لیست بیمه و دریافت حق السهم از دسترنج کارکران شرکتی است.

حال برای این حقیر نامکشوف است که چرا دولت و نهادهای اجرایی وابسته به آن، به جای قرارداد مستقیم قانون کار با کارگران، از این دلالان و واسطه‌ها برای استخدام نیرو استفاده می‌کند و بخشی از دستمزد و پول بی زبان بیت المال را به جیب این دلالان می‌ریزد؛ در حالی که در عمل مدیران این شرکت‌ها هیچ نقشی در مدیریت همین نیروهای حجمی شاغل در دستگاههای اجرایی ندارند؟

در دولت‌های گذشته با حضور این شرکت‌ها در دستگاههای اجرایی مخالفت شد، و نیروهای شرکتی به استخدام دولت در آمدند و به امنیت شغلی و روانی رسیدند؛ ولی همچنان شاهد حضور این واسطه‌ها در نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی هستیم که در روز روشن، بدون هیچ زحمتی بخشی از حق السعی کارگران و پول بیت المال را به یغما می‌برند.

امید است که گوش شنوایی باشد و بیش از این به نیروهای شرکتی ظلم نشود.

البته رقم ریالی (تومانی) که در کل کشور این شرکت‌های معمولاً خانوادگی می‌برند سر به آسمان می زند که از محل پس انداز آن، کلی خدمت می‌شود به کارگران و خانواده‌هایشان ارائه داد.

انتهای پیام