«انتظارات رونق در سایه انتخابات»

محمود ختائی، دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه در روزنامه ی شرق نوشت:
یکی از رهاوردهای اقتصاد‌دان بزرگ، جان مینارد کینز در علم اقتصاد، تبیین جایگاه بسیار کلیدی انتظارات فعالان اقتصادی در تحلیل‌های نظری و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی بوده است. به بیان کینز، سطح فعالیت‌های آتی، قیمت‌های آتی، حجم مبادلات آتی در بازارها و سایر متغیرهای آتی هر اقتصادی به صورت گسترده‌ متأثر از انتظارات فعالان درباره آینده این متغیر‌هاست. به بیان کینز، در حالت حدی، آینده را انتظارات امروز ترسیم می‌کند. به عنوان مثال، در ساده‌ترین شکل خود اگر اکثریت بزرگی از فعالان انتظار و باور داشته باشند که نرخ ارز‌ها در آینده بالا خواهد رفت، تصمیماتی خواهند گرفت و اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد که نتیجه آن افزایش نرخ ارز در آینده است. در شرایط حاضر نیز به نظر می‌رسد بخشی از ادامه رکود حاکم و سطح پایین فعالیت‌های اقتصادی کشور، ناشی از انتظارات رکودی برای آینده نزدیک باشد. تا زمانی که فعالان اقتصادی افق روشنی از رونق فعالیت‌ها در آینده نداشته باشند، درنگ و تأخیر فعلی آنها برای سرمایه‌گذاری‌ها و خرید‌ها، محدود و معلق خواهد شد. چنین تعلیقی خود موجب ادامه رکود خواهد بود. اگر فعالان بخش ساختمان و خریداران، انتظار کاهش قیمت‌ها و کاهش تقاضای مصرفی و سوداگری مستغلات را دارند، طبیعی است که با خریدنكردن و سرمایه‌گذاری‌نكردن در بخش ساختمان، رکود فعلی بخش ساختمان ادامه می‌یابد. در سایر بخش‌های اقتصادی مانند خدمات، صنعت و معدن و کشاورزی نیز کم‌و‌بیش این استدلال صادق است. ریشه انتظارات رکودی و نامطلوب در اقتصاد کشور، ناشی از عوامل متعدد سیاسی، اداری، اجتماعی و اقتصادی است که به‌کرات توسط سروران صاحب‌نظر احصا و تحلیل شده است و بدون تردید دولت یازدهم نیز تلاش‌های موفقی در جهت بهبود انتظارات فعالان اقتصادی به‌ویژه به جهت توافق برجام داشته است، اما هنوز در کنار مانع بزرگ تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌ها، اقدامات دشواری به‌ویژه در زمینه سیاسی برای تغییر انتظارات در پیش است. این مهم نیازمند یاری یکپارچه ارکان نظام و مردم است.  در راستای هدف تغییر انتظارات، برگزاری انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان با مشارکت ٦٠درصدی مردم، با وجود کاستی‌ها و شکایت‌ها گامی مثبت در جهت بهبود انتظارات فعالان اقتصادی بوده است و می‌تواند به سهم خود در رفع رکود و تحقق رشد اقتصادی بسیار خوشبینانه پنج‌درصدی سال ٩٥ مؤثر باشد؛ اما با تأمل بیشتر در نتایج انتخابات و شرایط آن ملاحظاتی وجود دارد که نقش آن را کم‌رنگ می‌کند. این ملاحظات باید در تنظیم سیاست‌های اقتصادی دولت برای استفاده درست و حداکثری از انتخابات اخیر در شکل‌گیری انتظارات اقتصادی موردتوجه قرار گیرد.

اول: بخشی از برد طرفداران دولت از نوع سلبی بوده است. از‌این‌رو گروه درون این مجموعه از جهت منتخبان و طرفداران آن به لحاظ ذهنی و عملیاتی منسجم و یکپارچه نیست و نمی‌تواند در اتخاذ سیاست‌ها‌ی اقتصادی از اطمینان و ثبات لازم برخودار باشد.
دوم: بازندگان انتخابات در مقایسه با گروه اول از انسجام فکری و عملیاتی هماهنگ‌تری برخوردار هستند. این هماهنگی با توجه به تشکل‌های سازمانی آنها، قدرت عمل و عکس‌العمل بیشتری به آنها می‌دهد که در صورت لزوم، اتخاذ تصمیمات یا اجرای سیاست‌های اقتصادی را با دشواری همراه می کند.

سوم: به جهت نسبت آرا نیز توجه شود که آرای دو جناح فاصله چندانی از یکدیگر ندارد. در چنین شرایطی ملحوظ‌داشتن نظرات و منافع بازندگان در تنظیم سیاست‌های اقتصادی گریز‌ناپذیر است.
ازاین‌رو نظر به ملاحظات فوق نمی‌توان نقش انتخابات اخیر را به خودی خود در شکل‌دهی انتظارات فعالان اقتصادی در جهت احتمال تحقق رونق اقتصادی پررنگ دید و اگر فعالان اقتصادی کشور انتظار رونق نداشته باشند، رونقی نیز تحقق نخواهد یافت. بدون توسل به تحلیل انتظارات توسط کینز، به قول مثل معروف خودمان، مقصد کجا، منزل همان‌جا! از منظر بحث اقتصادی و سیاسی فوق، چاره کار برای تحقق رشد بالاتر، کاهش بی‌کاری، بهره‌وری بالاتر و تحقق هدف تورم یک‌رقمی، همدلی و مشارکت مردم، دولت و نظام از یک ‌سو و همکاری جناح‌های مختلف در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با دولت از سوی دیگر است. دشوار به نظر می‌رسد ولی گریزی از آن نیست؛ البته بدیهی است که در ‌این ‌میان سهم و وظیفه دولت سنگین‌تر است. به دلیل انتظارات، بهبود پایدار اقتصاد توسط فعالان اقتصادی کشور فقط زمانی شکل خواهد گرفت که شاهد همکاری جناح‌ها با دولت در جهت تأمین منافع ملی کشور باشیم و در ‌این ‌صورت است که شاهد رونق اقتصادی برای همگان خواهیم بود.

انتهای پیام