زياده روی در كشتن! 

عباس شيرى در یادداشتی تلگرامی با عنون «زياده روي در كشتن: به بهانه صدور حكم اعدام سه جوان » نوشت:

فارغ از هر گونه داورى در باره فرآيند دادرسي، از منظر جامعه شناسي كيفري و توجيه پذيري مجازات، اعدام سه جوان معترض در اعتراضات آبان ماه ١٣٩٨، تحليل مى گردد:

١. تعبير زيباي قران كريم را ياد آوري مى كنم: لايسرف في القتل؛ در كشتن زياده روي نكنيد. اين آيه ناظر به مواردي است كه كشتن مشروعيت دارد، مانند دفاع مشروع، جنگ، و در مقام مجازات. اصولا ممنوعيت  اسراف، شامل امور مشروع است، زيرا امر نامشروع، كم يا زيادش تفاوتي نمي كند، مانند شرب خمر، زنا، و نظائر آن، امري كه ارتكاب آن جايز است، در شرايطي زياده روي در آن ممنوع است. در مقام مجازات هم، تا حد امكان بايد از كشتن پرهيز كرد، به همين جهت در قران و سنت، به بخشيدن قاتل، سقوط مجازات به سبب توبه، عفو امام با احراز ندامت و پشيماني بزهكار، حتي بعد از ارتكاب جرم،  توصيه شده است. ( در جلد سوم كتاب مجازات – در دست انتشار –  به تفصيل در اين باره بحث كرده ام.) نظام عدالت كيفري، بايد از صدور و اجراي احكام متوالي اعدام پرهيز كند. به تعبير حضرت علي ع: اگر حاكم در بخشيدن اشتباه كند، بهتر است تا در مجازات اشتباه كند. به ويژه در مجازات اعدام كه جبران ناپذير است و در صورت اشتباه، نمي توان آن را جبران كرد.

٢. رويكرد نظام عدالت كيفري در ايران، به صدور احكام اعدام و مجازات هاي طولاني مدت، محكوم به  شكست است، همان طور كه بارها اين سياست، آزموده و اصلاح شده است، مانند اعدام هاي زياد در مواد مخدر، اجراي مجازات در ملأ عام و نظائر آن ها. كه بعد از مدتي اصلاح و كنار گذاشته شده است. اين بار نيز، بعد از مدتي كنار گذاشته خواهد شد، فقط لطمات آن به اعتبار نظام عدالت كيفري، باقي مى ماند.

٣. ارتباط انحصارى كيفر، با زشتى رفتار مرتكب، نظريه اي ناكافي است. (رك به كتاب منتشره عدالت ترميمي و كتاب مجازات، جلد اول، در دست انتشار ) كيفر را نمي توان صرفا متناسب با رفتار گذشته بزهكار تعيين كرد. موضوعات بسيار زيادي، هنگام تعيين و اجراي مجازات بايد مد نظر قرار گيرد، از جمله، توجه به افكار عمومي و قضاوت جامعه در  اين باره ( به مباني حضور هيات منصفه در فرايند دادرسي توجه كنيد) . جامعه بايد قانع شود كه كيفري عادلانه تعيين شده و مرتكب در يك دادرسي عادلانه، با برخورداري از وكيل انتخابي -بدون محدوديت- محاكمه گرديده است. اصل تساوي سلاح ها در فرايند دادرسي رعايت گرديده، و هيچ گونه امر غير قضايي در تعيين كيفر مداخله نداشته است. هر گونه شبهه و ترديد در اين زمينه موجب بي اعتمادي به نظام عدالت كيفري، و در نتيجه كاهش سرمايه اجتماعي آن خواهد شد. فضاي مجازي اجازه بي اعتنايي به افكار عمومى را نمى دهد. قدرت رسانه ايي رسمي نيز توان مقابله به اين موج را ندارد. فضاي به شدت ملتهب شكل گرفته عليه حكم صادره، وضعيت بحراني از نظر ذهني براي جامعه ايجاد نموده است، كه بايد براي رفع آن اقدامي عاجل از طرف رييس قوه قضاييه صورت پذيرد.

٤. آنچه كه اين روزها از نظرات حقوق دانان و اساتيد دانشگاه ها مشاهده كرده ام، عدم پذيرش حكم صادره است. اين جانب به عنوان كسي كه بيش از سي سال درس جرايم عليه امنيت را تدريس كرده ام و با مباني فقهي و حقوقي اين حرايم آشنايي دارم، با  توضيحات مقامات قضايي قانع نشده و حكم اعدام را مجازاتي نامتناسب با جرايم ارتكابي مى دانم. حتي اگر مجازات اعدام توجيه پذير هم باشد از مصاديق زياده روي در قتل است.

٥. رييس قوه قضاييه نيك مي داند كه اولويت امروزين دستگاه قضايي، تمركز بر فساد نظام مند و ساختاري در كشور است كه بدون هر خط قرمزي بايد دنبال شود. انحراف افكار عمومی، از اين موضوع ، به ويژه محاكمه طبري و حاميان آن، قتل منصوري، و محاكمه قضات فاسد مرتبط، به راهبرد ايشان لطمه غير قابل جبراني وارد خواهد ساخت. لذا مناسب است ايشان  از اختيارات قانوني خويش در نقض حكم صادره،  در اسرع وقت استفاده نموده، و مجددا توجه افكار عمومي را بر مقابله همه جانبه با فساد –  ولو بلغ ما بلغ – متمركز نمايد.

انتهای پیام