ترالیسم یا نئوامپریالیسم چینی

علی قربانپور دشتکی، استادیار علوم سیاسی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

طرح قرارداد 25 ساله فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین (در خوشبینانه ترین حالت، حتی اگر یک شگرد باشد در جهت تغییر رویه کنونی غرب نسبت به ایران) مرا بر آن داشت که یک بازنگری و مفهوم سازی از “امپریالیسم” با محوریت چین، در چارچوبی فراایدئولوژیکی داشته باشم، رویکرد نگارنده در جستار حاضر، مبتنی بر رفتارشناسی چینی‌ها می‌باشد که، تا کنون، در مراودات خود با کشورهای اقماری، از خود بروز داده‌اند و صرفاً آنچه مرا بر نگارش این جستار واداشت، نه تحت تأثیر امواج رسانه‌ای بوده و نه نوعی مقابله جویی و یا دامن زدن به مشاجرات جناحی در داخل می‌باشد، بلکه از چشماندازی پیشنگرانه ای مبتنی بر شرایط موجود می‌باشد که فهم این نوع پیشنگری، مستلزم کنار زدن پرده‌های دوگانه شرق‌گرایی – غرب‌هراسی و در پیش گرفتن سیاست خارجی واقع‌گرایانه مبتنی بر منافع ملی می‌باشد.‌‌

امپریالیسم مفهومی است که در سال 1890 توسط هابسون، اقتصاد دان انگلیسی، مطرح گردید و از طریق لنین، در ادبیات چپ مارکسیستی، فحوایی ایدئولوژیکی به خود گرفت و در دوران جنگ سرد، دشنام سیاسی مارکسیست‌ها علیه کشورهای سرمایه‌داری محسوب می‌شد.

امپریالیسم، به معنای کلاسیک آن، بر انحصارگری در تمرکز و تراکم تولید کشورهای متروپل (انحصارگر) و صدور سرمایه به کشورهای پیرامون متمرکز است. در امپریالیسم کلاسیک، صدور سرمایه به کشورهای پیرامونی نسبت به صدور کالا ارجحیت داشته است.

جمهوری خلق چین پس از مرگ مائوتسه دونگ (1976)، با در دستور کار قرار گرفتن سیاستهای اقتصادی لیبرالی، از جمله سیاست درهای باز، توسط دنگ شیائوپینگ، با شتابی مضاعف توانست تا سال 2013 با بالا بردن تولید ناخالص داخلی، دومین قدرت اقتصادی دنیا شود. چین با صدور کالا و ایجاد بازارهای مصرف در کشورهای مختلف، خرید سهام و یا ایجاد تسهیلات برای شرکتهای خارجی در خاک چین و ده‌ها راهبرد اقتصادی دیگر، توانست به بالاترین سطح اقتصادی در رقابت با غول‌های اقتصادی دنیا صعود نماید. در این شتاب صعودی، چین رفتارهایی از خود بروز داد که، از لحاظ اقتصاد سیاسی، با امپریالیسم کلاسیک متفاوت بود (البته ضمن حفظ ویژگی‌های امپریالیسم کلاسیک از جمله انحصارگری در تولید و سرمایه و توسعه سرزمینی).

الگوی امپریالیسم چینی دو چهره ژانوسی دارد. چهره اول: توسعه زیرساخت‌های کشورِ طرف قرارداد و اعطای وام‌های کم بهره و یا بدون بهره؛ چهره دوم: توسعه اختاپوسی و غارتگرانه، که در مرحله پس از چهره اول نمایان می‌شود. تحقق این دو چهره درطی فرایندی سه پردهای شکل می‌گیرد: پرده اول: وام دهی (تله گذاری)؛ پرده دوم: مطالبه گری؛ پرده سوم (پرده آخر): ترال کَشی (مرحله بهره‌برداری). بر این اساس، چین سراغ کشورهایی می‌رود که اولاً، درگیر مشکلات اقتصادی باشند؛ ثانیاً واقع در مسیر راهبردی “رشته مروارید” باشند.

در پرده اول (اعطای وام و توسعه زیرساخت‌ها)، چین به کشورهای اقماری وامهایی با بهره‌های پایین و حتی بدون بهره، پرداخت می‌کند و متقابلاً کشور اقماری، به عنوان میزبان، نیز، طی قراردادی، تسهیلاتی را در اختیار دولت و یا شرکت‌های چینی قرار می‌دهد از جمله حق بهره‌برداری از منابع طبیعی، اعم از بهره‌برداری در دریا و خشکی، و نیروی کار ارزان.

در تبیین پرده دوم (مطالبه گری)، چین بازپرداخت وام خود را در زمانی اعلام می‌کند که کشور میزبان به دلایلی نتواند وام خود را بازپرداخت نماید در نتیجه چین، برخلاف قرارداد فیمابین، عمدتاً شش رفتار توسعه طلبانه از خود نشان می‌دهد:

1. افزایش بهره‌برداری کمی از منابع کشور میزبان را، به شکلی نامتعارف؛ 2. سلب حق حاکمیت کشور میزبان در برخی نقاط استراتژیک و ژئوپلیتیک در صورت عدم تعهد کشور میزبان به قرارداد؛ 3. سلب حق مالکیت مشترک، به طور موقت یا دائم، در بهره‌برداری از منابع و ایجاد مالکیت انحصاری با افزایش زمان بهره‌برداری بر خلاف سررسید مورد توافق طرفین؛ 4. لغو تدریجی تعهد نسبت به استخدام نیروی کار بومی و ایجاد اشتغال در خانه میزبان برای کارگران چینی؛ 5. خرید مواد خام از کشور میزبان مطابق با قیمت دلخواه خود؛ 6. تمرکز بر توسعه دریایی جاده ابریشم و توسعه بنادر استراتژیک مسیر اقیانوس هند و مسیرهای منتهی به آن، با نیات اقتصادی-نظامی.

چنین رفتارهایی، که در یک بازه زمانی چند ساله پدید می‌آید، از نظرکارشناسان بین‌المللی، به دیپلماسی یا سیاست دامِ بدهی چین /China’s debt-trap Diplomacy/Policy موسوم می‌باشد که در مطالعه تطبیقی ارتباط چین با چند کشور میزبان، این رفتار سیاستیِ دام بدهی، به خوبی مشهود و قابل استناد می‌باشد.

در پرده سوم، مرحله ترال‌کشی یا بهره‌برداری نامتعارف و بیرویه می‌باشد (: ترال (trawl) واژه‌ای می‌باشد که در خصوص صید ماهی استفاده می‌شود و دلالت بر تور خاص ماهیگیری، کشتی یا قایق‌های ماهیگیری و در عین حال نوع غیرمتعارف ماهیگیری می‌باشد.) این واژه، به تعبیر صیادان جنوب ایران، “جُلکشی” نام دارد. وقتی صیادان توری مخروطی را که گاهی به وسعت یک زمین فوتبال و به ارتفاع یک ساختمان سه طبقه می‌باشد به همراه وزنه‌های سنگین به کف دریا هدایت می‌کنند و به صید ماهیانی می‌پردازد که زیستگاه آنها فقط در اعماق دریا می‌باشد (از جمله میگوی شیشه‌ای و فانوس ماهی که کاربرد صنعتی دارد)؛ آنگاه کشتی حامل تور ترال در دریا آرام آرام پیش می‌رود و تور ترال در عمق دریا با حرکتی شبیه به بلدوزر، کف دریا را شخم میزند و دهها تن ماهی را در کام خود می‌بلعد. عمق فاجعه در اینجاست که ضمن نابودی نسل انواع ماهی‌ها، سایر موجودات دریایی که در یک چرخه اکوسیستمی منسجم زندگی می‌کنند به همراه مرجان‌ها و جلبک‌های کف دریا، برای همیشه، نیست و نابود می‌شوند و پوشش زیستی کف دریا، تبدیل به کویر-دریا خواهد شد.

با این توصیف، واژه “ترال” را در قالب “ترالیسم” به صورت استعاری در توضیح امپریالیسم از نوع چینی آن استخدام می‌کنم که در بهره‌برداری از تمام منابع طبیعی مثل گاز، نفت، جنگل، معادن، آب، خاک، محیط زیست از جمله دریا و…. آنرا مسامحتاً تعمیم می‌دهم تا بتوانم آن بخشی از رفتار چین را تبیین نمایم که یا در مفاد قراردادها قید نمی‌شود و یا اینکه در صورت پیشبینیِ آن در قراردادها، به محض عدم توانایی کشور میزبان در پایبندی به تعهدات محوله، منجر به تغییر رفتار چین در بهره‌برداری کمی و کیفی از منابع می‌شود. بنابراین در پرده سوم که آخرین مرحله و فاجعه بارترین مرحله بهره‌برداری می‌باشد، به شیوه ترال، مخازن و منابع به شکلی بیرحمانه و غیراستاندارد تخلیه می‌گردند که با تکمیل این مرحله، می‌توان ترالیسم یا نئوامپریالیسم چینی را در قالب مختصات رفتاری چینیها مدلسازی نمود.

در پرده آخر (ترالکشی)، چین وارد مرحله بهره‌برداری خارج از هر گونه عرف و استاندارد خواهد شد به نحوی که بعد از چند سال، منابع حیاتی کشور طرف قرارداد کاملاً تخلیه و تخریب می‌شوند و بدین ترتیب، درجات توسعه‌یافتگی کشور میزبان به سطوح نازلی سقوط خواهد کرد. به عبارتی، توسعه صعودی امپریالیستی چین نسبت معکوس پیدا خواهد کرد با نابودی تدریجی پتانسیلهای توسعه در کشور میزبان؛ که این نوع توسعه نئوامپریالیستی کلیه مختصات استثمار کهنه و نو را در پیخواهد داشت، ضمن اینکه “ترالیسم” به عنوان مهمترین نقطه تمایز امپریالیسم چینی با سایر صورتهای استعماری و امپریالیستی آن می‌باشد.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه پیشبینی می‌شود در مرحله ترال کشی، ممکن است افکار عمومی کشورهای منطقه به تدریج متوجه بدعهدی چینی‌ها و نابودی منابع حیاتی کشور شود، بنابراین متمم هر قراردادی الزاماً منجر خواهد شد به عقد یک یا چند پیمان نظامی با حکومتهای کشور میزبان، به نحوی که حضور نیروهای نظامی چینی در سرزمین میزبان به رسمیت شناخته شود. مهم‌تر از آن، ایجاد پایگاه‌های نظامی توسط چین، به منظور گسترش امنیت نظامی شبکه‌ای در نقاط مختلف دنیا برای پیشگیری از تهدیدات احتمالی از سوی امریکا، ژاپن و هند می‌باشد که موسوم است به توسعه دکترین “رشته مروارید”.

در چارچوب ترالیسم یا نئوامپریالیسم چینی، از جمله کشورهای میزبانی که با چین اقدام به عقد قرارداد بهره‌برداری نمودند و در دام عنکبوتی ترالیستهای چینی گرفتار شدند عبارتند از:

سریلانکا، پاکستان، چند کشور افریقایی از جمله جیبوتی، ساحل عاج و افریقای جنوبی؛ و اکووادور و ونزوئلا در امریکای جنوبی.

در سریلانکا، پس از آنکه دولت در بازپرداخت بدهی‌های پیشین خود در زمان ریاست جمهوری راجا پاکسا دچار مشکل شد، دولت جدید سریلانکا در سال 2015 با چین در خصوصی عدم توان پرداخت بدهی خود به چین وارد مذاکره شد سرانجام طی یک مذاکره طولانی، در سال 2017 سریلانکا مجبور شد بندر همبنتوتا/Hambantota را به همراه 17000 جریب اراضی مرغوب اطراف بندر به دولت چین اجاره 99 ساله دهد.

در خصوص بندر گوادر پاکستان نیز، فاز اول آن در مارس 2002 به مبلغ 247 میلیون دلار منعقد گردید و در 2006 پروژه آن به پایان رسید ولی به تدریج نگرانی دولت پرویز مشرف افزایش یافت و در سال 2015 فاز دوم بندر گوادر با سرمایهای معادل 1.2 میلیارد دلار به همراه اراضی اطراف به چین برای مدت 43 اجاره داده شد. دولت فعلی پاکستان (عمران خان) نسبت به این قرارداد مظنون می‌باشد و از آن به عنوان قرارداد یکطرفه به نفع چین یاد می‌کند.

به رغم وجود فاصله 2500 مایلی جیبوتی با سریلانکا و واقع بودن جیبوتی در قاره افریقا، جیبوتی هم وضعیتی مشابه سریلانکا دارد. بر اساس گزارشی منتشره، 88% از تولید ناخالص ملی که معادل 1.72 بیلیون دلار می‌باشد از کشور چین وام گرفته شده است ((Hurley, Morris, & Portelance, 2018. چین با هدف توسعه مسیر دریایی جاده ابریشم، اولین پایگاه برون مرزی خود را در جیبوتی در سال 2017 تأسیس نموده است. از آنجا که جیبوتی محل نزاع قدرتهای شرق و غرب است، و از سویی مقروض بودن جیبوتی به چین، هم یکی از زمینههای اختلاف چین و امریکا شده و هم زمینه بی ثباتی در جیبوتی را فراهم نموده است.

و به همین ترتیب در اکوادور، دولت چین در جبران خسارتی که به پروژه سدسازی مشترک وارد شد، چین 80 درصد درآمد نفتی این کشور را تصاحب کرد. همینطور ساحل عاج به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت شش میلیارد دلار به چین، دولت چین شرکت دولتی انرژی زسکو را به تملک خویش درآورده است.

در ونزوئلا ضمن، در سال 1999 در زمان به قدرت رسیدن هوگو چاوز، چین اقدام به پرداخت وامهای بسیار کلان نمود، به مرور زمان و به دلیل وجود مشکلاتی که برای دولت چاوز ایجاد شد، به تدریج ونزوئلا از بازپرداخت بدهی خود ناتوان شد در نتیجه چین ضمن بهره‌برداری بی رویه از منابع نفتی ونزوئلا، نفت ونزوئلا را با نصف قیمت مصوب جهانی خریداری می‌نماید.

انتهای پیام