موضع رسمی قوه قضاییه درباره هشتگ «اعدام نکنید»

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به هشتگ «اعدام نکنید» در فضای مجازی گفت: برخی ضدانقلاب، جریانات معارض و امپراتوری رسانه ای علیه نظام و انقلاب بودند که گوش ما اصلا به آن ها بدهکار نیست. ذیل این ها اصلا کسی نبود و ربات ها بودند و اعداد و ارقام را پایین و بالا می کنند. عده ای از افراد ناآگاهانه به این جمع پیوستند و نمی دانستند موضوع چیست که بدون اطلاع و تحقیق وارد این فضا شدند. عده ای نیز از دلسوزان بودند که از ما انتقاد کردند ما انتقاد دلسوزان جامعه را می پذیریم و قبول می کنیم که چه بسا در فضای رسانه ای می توانستیم بهتر از این عمل کنیم و عملکرد مناسب تری داشته باشیم.  اگر بنا به شنیدن حرف و تسلیم و تواضع باشد تسلیم و تواضع ما در برابر دلسوزان نظام و انقلاب است اما تصمیمات ما به هیچ عنوان تحت تأثیر این فضاسازی ها نبوده است. صلابت و اقتدار ما در برخورد بر مبنای قانون، حق و عدالت بوده و هیچ موضوع دیگری برای ما اثرگذار نخواهد بود.

به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در بخش خبری ساعت 21 و در خصوص رویکرد قوه قضائیه در پرونده سه محکوم به اعدام که اجرای رأی آن‌ها متوقف شد، عنوان کرد: از ابتدای حوادث آبان ماه سال 98 مکررا اعلام کردیم که بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائلیم و صف اعتراض کنندگان را از صف اغتشاشگران جدا کردیم و در بین اغتشاشگران نیز افرادی که دارای جرایم سبک بودند با افرادی که مرتکب جرایم سنگین شدند بین آن ها نیز تمایز قائل شدیم.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بسیاری از اعتراض کنندگان به هیچ عنوان تحت تعقیب قرار نگرفتند و برخی از آن ها که در جمع آوری میدان توسط پلیس بازداشت شده بودند در حداقل زمان آزاد شدند و معلوم شد که از معترضان هستند؛ اما دستگاه قضایی با اغتشاشگر و با کسی که امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد، کسی که ناموس مردم را دچار رعب و وحشت می کند، کسانی که اموال عمومی را به آتش می کشند، با کسانی که جرایم خشن انجام می دهند تعارف ندارد.

وی تصریح کرد: ثابت کردیم که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی هم آنجایی که باید که اهل اغماض باشیم، اغماض می کنیم و در جایی که باید صدای اعتراض را بشنویم گوش شنوا داریم و در جایی هم که باید با عناصر اغتشاشگر برخورد قانونی شود در چارچوبه ضوابط و مقررات قانونی نسبت به این افراد حتما رسیدگی می کنیم و بنا بر آنچه که وظیفه قانونی ماست و به تعبیر مقام معظم رهبری بر مبنای حق و عدالت حکم صادر می کنیم و فرایندهای قانونی صدور حکم را کاملا مراعات می کنیم و نتیجه تصمیمی است که قاضی بر مبنای مستندات پرونده و بر مبنای دلایل، اقاریر متهمان، دفاعیات موکلان آن ها رأیی صادر می کند و باید همه بپذیریم و تسلیم رأی دادگاه باشیم.

اسماعیلی در ادامه گفت: قبل از اینکه در این حد گسترده این فضا ایجاد شود اعلام کردیم که راه های قانونی وجود دارد و اینکه نتیجه چه خواهد بود هیچ پیش داوری نمی کنیم. ما عادت کردیم که به دور از هیاهو و جنجال و بدون توجه به فضاسازی تصمیم قضایی بگیریم و تصمیمات ما به هیچ عنوان تحت تأثیر این فضاها نبوده و نخواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: برخی ضدانقلاب، جریانات معارض و امپراتوری رسانه ای علیه نظام و انقلاب بودند که گوش ما اصلا به آن ها بدهکار نیست. ذیل این ها اصلا کسی نبود و ربات ها بودند و اعداد و ارقام را پایین و بالا می کنند. عده ای از افراد ناآگاهانه به این جمع پیوستند و نمی دانستند موضوع چیست که بدون اطلاع و تحقیق وارد این فضا شدند. عده ای نیز از دلسوزان بودند که از ما انتقاد کردند ما انتقاد دلسوزان جامعه را می پذیریم و قبول می کنیم که چه بسا در فضای رسانه ای می توانستیم بهتر از این عمل کنیم و عملکرد مناسب تری داشته باشیم.

وی ادامه داد: اگر بنا به شنیدن حرف و تسلیم و تواضع باشد تسلیم و تواضع ما در برابر دلسوزان نظام و انقلاب است اما تصمیمات ما به هیچ عنوان تحت تأثیر این فضاسازی ها نبوده است. صلابت و اقتدار ما در برخورد بر مبنای قانون، حق و عدالت بوده و هیچ موضوع دیگری برای ما اثرگذار نخواهد بود.

اسماعیلی در ادامه و در خصوص اعمال ماده 474 بیان کرد: ماده 474 یک ماده قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری ماست که شرایطی را برای اعاده دادرسی بیان کرده است و برای هر دسته ای از پرونده ها تحت شرایطی پذیرفته که محکوم‌علیه، وکیل او و یا دادستان مجری حکم و یا دادستان کل کشور می توانند از برخی از احکام قطعی صادره تقاضای اعاده دادرسی کنند و اختصاص به این پرونده نداشته است.

سخنگوی دستگاه قضایی اذعان کرد: در همین چهار ماهه اول امسال که شرایط کرونایی هم داشتیم بیش از چهار هزار درخواست اعاده دادرسی تقدیم دیوان عالی کشور شده و آنچه که در این پرونده است درخواست تقدیم دیوان عالی کشور شده است. از بیش از چهار هزار درخواستی که دیوان عالی کشور بررسی کرده بیش از 85 درصد آن را بعد از بررسی گفته رأی درست است و قابلیت بررسی مجدد را ندارد و رد کرده است و کمتر از 15 درصد را اصطلاحا به اعاده دادرسی تجویز کرده است.

وی افزود: این موضوع یک موضوع کاملا پذیرفته شده در بستر قانونی است و در این پرونده هم تقاضایی شده و دیوان عالی کشور تاکنون درخواست آن ها را برای اینکه بررسی کند پذیرفته است که آیا جز موارد تجویز اعاده دادرسی هست یا نه. تصمیم دیوان عالی کشور بعد از بررسی است که اعلام خواهد شد که رد می شود یا تجویز می شود که پرونده در دادگاه دیگری برای رسیدگی مجدد برود.

انتهای پیام