تحلیل عماد باقی از سیر نقض حکم اعدام سه متهم

گفت‌وگوی روزنامه‌ی سازندگی با عماد باقی، فعال حقوق بشر و حقوقدان درباره‌ی سیر نقض حکم اعدام سه متهم حوادث آبان را در ادامه می‌خوانید:

*با توجه به این که به گفته وکلا هیچ اتهامی از قبیل قتل و تجاوز و سرقت در پرونده این سه متهم مشهود نیست آیا حکم اعدام از اساس تناسبی با موارد صورت گرفته از طرف متهمین دارد؟

بدون شک این افراد مطلقا بی گناه نبوده و اتهاماتی متوجه شان هست ولی نباید فراموش کرد که سن انها نزدیک به نیمی از عمر جمهوری اسلامی است و اینها محصول دوره جمهوری اسلامی اند. اما حرف دقیق این است که دو دسته اتهام مطرح بوده. یک دسته اتهامات عادی مانند سرقت و خروج غیر قانونی از کشور و غیره. هرچند متاسفانه بعضی مسئولین گفتند سرقت مسلحانه تا محاربه را توجیه کنند اما خلاف واقع بود. اتهام دو نفر از انها سرقت یک موبایل بود که با چاقو طرف را فقط تهدید کرده بودند و بعد هم موبایل را برگرداندند و شاکی هم رضایت داده بود. بنابراین طرح این اتهام بی مورد بود. خروج غیر قانونی هم چند ماه محکومیت دارد. پس حکم اعدام در این موارد بی اساس بود. شرکت در تجمع انهم به استناد فیلمی که در گوشی موبایل انها پیدا شده با توجه به اظهارات رییس جمهور که گفت کسانی که حتی لاستی اع ک هم اتش زدند اما با سازمان های برانداز متبز نبودند نباید مجازات شوند و رهبری هم گفتند از معترضین دلجویی شود حتی حکم زندان هم بخاطر شرکت در تجمعات نادرست بود چه رسد به حکم اعدام. این عدم تناسب جرم و مجازات به حدی بود که می توان گفت تمام اعتبار قوه قضاییه را هدف گرفت.

حکایت خیلی معروفی است که همه شنیده اید. می گویند به چرچیل خبر دادند سراسر انگلستان را فساد فرا گرفته و ادارات رشوه می گیرند. چرچیل پرسید وضع دادگستری چطور است؟ گفتند آنجا هنوز فاسد نشده. او هم گفت پس هنوز امید به اصلاح وجود دارد چون اگر دستگاه قضا فاسد شد دیگرامیدی به اصلاح نیست. این حرف درستی است و معنایش این هست که برخلاف تصور عامه که قوه مجریه را خیلی مهم می داند در اصل قوه قضاییه است که باید درست شود و در رعایت عدالت وسواس داشته باشد. صدای مردم را بشنود و پناهگاه مردم باشد نه خانه هراس. اینکه در دوره قبلی بعضی از مسئولین قضایی با فهم نادرستی از قاطعیت قضایی فکر می کردند دیگران باید از قوه قضاییه بترسند یعنی از بن بردن اساس صلاح و اصلاح در کشور.

* برخی معتقدند ارسال لایحه اعاده دادرسی دیر صورت گرفت . از دو جه این مساله قابل بررسی است نخست این که وکلا در اینباره کوتاهی کردند و دوم این که فشار روانی و شبکه های اجتماعی منجر به هدایت پرونده به این سمت شد. ارزیابی حضرتعالی از این مساله چیست؟

لایحه اعاده دادرس یبه موقع تحویل شد اما هرچه وکلا تلاش می کردند بفهمند پرونده کدام شعبه رفته پنهان کاری می شد در حالی که برخلاف روال عادی و اداری قوه قضاییه بود که مرحله به مرحله پرونده ها در سایت ثنا ثبت می شود و مردم می توانند ان را دنبال کنند. استراتژی وکلا و گروه حقوقی پیگیر پرونده این بود که در فضایی آرام و با پیگیری حقوقی کار را دنبال کنند لذا در چندماهی که از صدور این حکم گذشته بود هیچ فضا سازی رسانه ای وجود نداشت و بلکه با سختی زیادی از ان ممانعت کردند اما وقتی با پنهانکاری حکم ابرام شد رشته کار از دست همه در رفت و دهها منفذ وجود داشت برای درز خبر و خود قوه قضاییه هم با خبررسانی و تایید شایعات به ان دامن زد. نقش شبکه های اجتماعی می توانست هم مثبت باشد و هم خطرناک.

* در مقابل برخی معتقد هستند که موجی که توسط شبکه های اجتماعی به راه می افتد بعضا تاثیر منفی نیز بر این پرونده دارد . آیا تاثیر منفی از نظر شما غالب بر اثرات مثبت این همبستگی های اجتماعی است ؟

توسل به فشاراجتماعی و رسانه ای در مسائل قضایی کشورهایی مثل ما تیغ دو دم هستند. در کشورهایی که نقد آراء محاکم آزاد است وضعیت متفاوت است اما در کشور ما با توجه به اینکه اوضاع سیاسی شکل عادی ندارد و گاهی یک موضوع تبدیل به محل نزاع و کشمکش و قدرت نمایی گروه های حاکم و غیر حاکم می شود و از یک طرفه اپوزیسیون از آن به عنوان حربه علیه حکومت استفاده می‌کنند و از طرف دیگر حکومت برایش حیثیتی می‌شود، حتی اگر بداند که خطایی در صدور حکم صورت گرفته اما پذیرش آن خطا تلقی به عقب نشینی در برابر فشار می شود لذا حکومت برای اثبات اقتدار خود و شکست دادن موجی که از ناحیه اپوزیسیون برانداز وارد می‌شود بیشتر بر آن اصرار و اقدام می‌کند. ما نمونه‌های زیادی را در سال های گذشته دیده ایم که این اتفاق افتاده است یک نمونه دلارا دارابی بود و چند نمونه دیگر که علیرغم فشارهای نهادهای حقوق بشری حکومت اعدام کرد یا حتی وقتی که برای اولین بار مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ این سازمان قطعنامه ای را در اعتراض به اعدام ها در ایران صادر کرد چند روز بعد یک اعدام دسته‌جمعی انجام شد و فیلم آن را از تلویزیون نمایش دادند تا به آنها نشان بدهند که حکومت اسلامی تسلیم فشار نمی شود اما گاهی اوقات ممکن است فشارها به شکل منطقی و اقناعی و به ویژه با منشاء داخلی تاثیر مثبت داشته باشد به همین دلیل در جریان هشتک اخیر به شدت نگران بودیم این هشتک از یک طرف باعث شده بود که بعضی از جریانات داخلی به قوه قضاییه فشار بیاورند که نقض حکم به معنای وادادگی و انفعال در برابر فشار فضای مجازی است که و اظهار می کردند بسیاری از آنها رباط هستند. حتی اگر رباط هم نباشند از لحاظ کمی اینها اول امجازی اند و دوم اینکه اقلیت اند. از طرفی حضور چهره های موجه در این کمپین مانع از نادیده گرفتن آن می شد از طرف مقابل حضور عناصر و جریانات مسئله‌دار که حتی افکار عمومی و ناراضیان هم با آنها مشکل دارند می‌توانست نتیجه را معکوس کند. در چنین شرایطی وضعیت بسیار حساس بود و مدیریت این وضعیت و تلاش برای انتقال مرجعیت رسانه‌ای به داخل کشور و حضور فعال‌تر مطبوعات و رسانه‌های داخلی یکی از راه‌های مقابله با غلبه دم منفی تیغ بود. بطور کلی ما معتقدیم در پرونده های قضایی اصل و تقدم بر فعالیت حقوقی است ولی اگر راه های حقوقی بسته شد و لابی ها جواب نداد و حکم هم ناعادلانه بود به عنوان آخرین راه باید اطلاع رسانی و کار رسانه ای کرد آنهم با منشا داخلی.

* دستور مقام رهبری در ارتباط با حوادث آبان رافت اسلامی بود . آیا این سه متهم و دیگر موارد پرونده های مربوط به حوادث آبان 98 با این رافت اسلامی محاکمه شده اند؟

دادگاه بدوی بدون رعایت تشریفات دادرسی و بدون توجه به دفاعیات متهمان و بدون رعایت معیارهای قانونی مبادرت به صدور حکم کرده و هزینه سنگینی را تحمیل کرده است به همین دلیل بود که خود قوه قضاییه در پی نقض آن از طرق قانونی بود. اگر حکم استوار بود که قوه قضاییه از آن دفاع می کرد. متاسفانه در دیوان هم اگر پنهان کاری نمی شد و اجازه می دادند وکلا و متهمان دفاع کنند و به لوایح توجه مید قطعا این حکم ابرام نمی شد چون یاساسا یکی از نکات لایحه دفاعیه همین بود که این برخورد در تعارض با راهبرد تعیین شده شورای امنیت ملی و رهبری در دلجویی از معترضان است.

*انحصارا در مورد پرونده سه متهم مذکور چه پیش بینی دارید؟ آیا گشایش بیشتری حاصل می شود؟

اطمینان دارم حکم نقض می شود چون بسیار سست است و با همین قوانین موجود کشور قابل دفاع نیست.

*آنچه در پرونده این سه متهم مشهود بود نشان از کنش و واکنش در جامعه مدنی و دستگاه قضایی داشت. آیا می توان امید داشت که فارغ از طرح پرونده های خاص این کنش و واکنش ادامه داشته باشد و دستگاه قضا به طور خاص و حاکمیت به صورت عام تر صدای جامعه را از هر طریقی – به طور مثال شبکه های اجتماعی – بیش از پیش شنوا باشد؟ یا این که دست اندازهای زیادی برای تسهیل این ارتباط در پیش رو داریم؟

شعار قوه قضاییه تحول و اصلاح است . در این چهل سال بسیاری از شعارهای خوب در حد حرف‌ها مانده اند و در نتیجه مردم دیگر به سختی اعتماد می کنند. از یکطرف حکومت باید این اب رفته را به جوی بازگرداند و از طرف دیگر آیا می‌توانیم به استناد آن سابقه شعارهای خوب را تخطئه کنیم؟ به گمان من اگر شعار خوبی روزنه امیدی به تحقق باز کرد باید از آن پشتیبانی کرد. اصلاح چیزی جز این نیست و هر راهی جز این منجر به ویرانی است. البته به خوبی می دانیم که موانع حقیقی و حقوقی نیرومندی وجود دارد، می دانیم که قانون اساسی به گونه ای طراحی شده که استقلال قوه قضاییه را با چالش مواجه می کند و می دانیم در ساختار حقیقی نهادهای قدرتمندی جاخوش کرده اند که اجازه استقلال قضایی ایده آل را نمی دهند اما هرگاه اراده ای پیدا شد باید آن را حمایت کرد. در درون خود قوه قضاییه پتانسیل عظیمی نهفته است قضات منصف، مستقل و شریف فراوان وجود دارد. وقتی که از یک اقدام قوه قضاییه استقبال می‌شود حرف و حدیث ها درست می کنند. اقدام اخیر قوه قضاییه ارزشمند است اما با یک گل بهار نمی شود. باید قوه قضاییه نشان بدهد که یک پکیج اصلاحی دارد و معلوم بشود که آنچه در قضیه سه محکوم اعدام آبان ماه رخ داد یک اتفاق موردی نیست بلکه جزئی از یک برنامه کلان اصلاحی است. بدون شک نشان‌دادن نشانه‌های چنین پکیج اصلاحی اقدامات دیگر را باور پذیر می‌کند و شبهه‌ها و شائبه هایی مانند تظاهر محبوبیت سازی و فشار پذیری و غیره را می تاراند.

*تاثیر واکنش چهره هایی هم چون چهره های حکومت قبل یا رییس جمهور آمریکا تا چه اندازه بر این دست از پرونده ها منفی خواهد بود؟

با توجه به اینکه دولت امریکا و ترامپ رسما وارد مخاصمه شده اند و صراحتا از تغییر حکومت ایران می گویند و جنگ اقتصادی که ویرانگرتر از جنگ نظامی است را چندسال است شروع کرده اند تاثیر این مواضع ترامپ منفی است ولی خوشبختانه این هوشمندی در اینجا وجود داشت که بفهمند انها قصد دیگری از این بیانیه ها دارند و اعدام در ایران خوراک انها علیه این کشور است. از طرفی نه تنها مردم این دخالت ها را نمی پذیرند که دیدم حتی عده ای از مخالفان حکومت هم به شدت به ترامپ تاخته بودند و گفته بودند تو که با تحریم ها باعث مرگ عده زیادی از ایرانیان بر اثر فقدان دارو شده ای دفاع تاز این سه محکوم عملی مزورانه است. بعضی هم به حمایت او از جنایت های یمن و سعودی استناد کرده بودند.

* شما به عنوان کنشگر و نظریه پرداز و محقق حقوق بشر که علاوه بر فعالیت های عملی، کتاب ها و مقالات زیادی در این نوشته فکر می کنید در برابر چنین احکامی باید چگونه رفتار کرد؟ بالاخره این نوع پرونده ها در طول سال های گذشته به کرات اتفاق افتاده اند و جنجالی درست شده ولی هیچوقت بطور اساسی حل نشده و همه تلاش های مقطعی بوده و بعضی ها معتقدند بیهوده است. آیا باید محکوم کرد و اعتراض کرد یا بر تغییر قوانین پافشاری اصرار کرد یا همین مسر فرساینده را ادامه داد؟

ببینید اساسا حقوق بشر از ابتدا که یک بسته حاضر و آماده نبوده بلکه در طول زمان و دهه ها با همین مسیرهای فرساینده به اینجا رسیده است. فراوانند کسانی که از حقوق بشر دم می‌زنند اما حقوق بشر را همه جانبه نمی شناسند حقوق بشر یک ارمان است اما در حد آرزو نمی ماند.مهم‌ترین ویژگی حقوق بشر آرمانی است که با واقع گرایی توام می‌شود. بدون واقع‌گرایی حقوق بشری، حقوق بشر هم نمی‌تواند به پیش برود. با وجود اینکه حقوق بشر در دنیای ذهنی و آرمانی نماند و به نهادهای قدرتمندی تبدیل شده است اما می بینیم که در جامعه جهانی بعد از گذشت 70 سال از اعلامیه جهانی حقوق بشر در کجا قرار دارد حالا تصور کنید و در واقع گرایی نبود امروز چه وضع وخیم تر و ناهنجارتری داشتیم.

جریان واقع گرایی در حقوق بشر و جریان ایده آلیستی حقوق بشر گاهی اصطکاک پیدا می‌کنند. آنها که نگرش ایده آلیستی دارند فقط به ارزوی ها و ارمان ها فکر می‌کند نه به تغییر واقعیت، بیشتر به تفسیر آن می‌اندیشد نه تغییر. نتیجه آن می‌شود که گاهی ممکن است نه تنها راه پیشرفت حقوق بشر را سد کنند که حتی ناخواسته برای آن مانع هم ایجاد می کنند و باعث ایجاد تضادها و تقابل‌های می شوند که به سود قربانیان حقوق بشر نیست. از جمله اینکه اصلاً برای نجات جان یک زندانی ممکن است لازم باشد که شما تعامل کنید اما در دیدگاه ایده آلیستی دیدگاه سیاه و سفید کردن است و اینکه حکومت اگر ناقض حقوق بشر باشد به هیچ وجه نباید با آن گفتگو کرد. چون بیشتر منطق انقلابی و دگرگونی خواهی فوری و عملی و یا همه یا هیچ است در حالی که منطق حقوق بشری بشری منطق: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (الزلزلة – 7) است یعنی هرکس به اندازه ذره ای خیر یا ذره ای شر انجام داده باشد دیده می شود و در نظر گرفته می شود.

من برای اینکه نشان بدهم هم نهادهای بزرگ حقوق بشری بشری و هم فعالان برجسته حقوق بشری دنیا بیشتر واقع گرا بودند و اتفاقاً موفق ترین آنها واقع گرا ترین آنها بوده اند می توانم مثال های مهمی بزنم اما برای اینکه نیازمند وقت بیشتری از یک مصاحبه محدود است و اجمال در بحث باعث شد ابهام و سوء تفاهم میشود از ذکر موارد و مصادیق مهم آن فعلا عبور می کنم و به فرصت دیگری موکول می‌کنم فقط یک مثال ذکر می‌کنم آن هم مرحوم دکتر احمد عثمانی است که پس از سال ها تحمل زندان در تونس وقتی که به فرانسه رفت سازمان اصلاحات جزایی بین المللی (Penal Reform International) را تاسیس کرد و در ۱۵۰ کشور دنیا فعالیت داشت و تاثیرات بسیار محسوسی در اصلاحات جزایی داشت از جمله در کشور خودمان ایران. او دائم در سفر بود و گاهی به بعضی کشورهایی سفر می‌کرد که رسماً ناقض حقوق بشر بودند اما او نمی گفت که چون این دولت ها ناقض حقوق بشرند نباید در مورد اصلاحات جزایی با آنها حرف زد و یا اینکه باید حکومت را سرنگون کرد بعد به فکر اصلاحات جزئی بود. او با همان واقعیت موجود کنار می‌آمد و تعلیق به محال و موکول به آینده دور و احتمالات بعیده و اینکه آیا این حکومت ها عوض بشود یا نشود نمی کرد . با همه حکومت هایی در دنیا که بودند و رفت و آمد داشت و تاثیرات سازنده در آنها گذاشت.

بارها و بارها در کتاب و مقاله و سخنرانی و مصاحبه ایده آل و آرمان خود را درباره اعدام بیان کرده ام اما هیچ وقت از این ایده آل ها برای خود تله ای نساخته ام بلکه واقع گرایی و نسبیت گرایی را لحاظ می‌کنم اگر لازم باشد با دستگاه قضایی تعامل کنم چنین می کنم، گفت‌وگو می‌کنم و برخی محظورات شان را کاملا درک می کننم، برای جلب رضایت هم لازم باشد اقدام می‌کنیم و به امید اینکه روزی روزگاری دستی از غیب برون آید و کاری بکند و تغییری رقن بزند و سر سفره آماده ای از آرزوها ایده آل ها بنشینیم، منتظر نمی مانیم.

انتهای پیام