جلسه بررسی مسائل هفت تپه با حضور جهانگیری و دادستان

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور با اشاره به اهمیت تولید و ادامه فعالیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، گفت: تولیدات این مجموعه بزرگ که محصولاتش موردنیاز کشور است باید تداوم یابد. در شرایط تحریم و نیاز ارزی کشور جفاست اگر به جای راه‌اندازی تولید به سراغ واردات برویم.

به گزارش ایسنا جهانگیری عصر امروز(چهارشنبه، ۵ شهریور) در جلسه بررسی مسائل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گفت: حل و فصل مشکلات کارگران این شرکت و استیفای حقوق آنان مسأله‌ای جدی است تا زندگی آنان مختل نشود.

جهانگیری با بیان این‌که رسیدگی به مسایل کارگران وظیفه‌ای انسانی و حقوقی است، به موضوع بیکاری و توقف فعالیت برخی از واحدهای خدماتی و تولیدی اشاره کرد و گفت: در رسیدگی‌های قضایی باید با تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، از تعطیلی و توقف روند تولید کشور و بروز مسایل کارگری جلوگیری کرد.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر این‌که دستگاه قضایی مسئول رسیدگی به پرونده مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است، اجتناب از سیاسی کردن موضوع این شرکت را ضروری خواند و گفت: رسیدگی قضایی به تخلفات مالک کارخانه به عنوان شخصیت حقیقی نباید باعث تعطیلی کارخانه و آسیب به روند تولید و زندگی و معیشت کارگران این شرکت شود. دولت همواره در جلسات سران قوا نیز بر این مسأله تأکید داشته و به دنبال حفظ و ادامه تولید و فعالیت این شرکت بوده است.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری، گفت: این سیاست‌ها یکی از مهمترین تصمیمات مقام معظم رهبری در بخش اقتصادی بوده است که همه باید از آن تبعیت کنند. متأسفانه همواره در برابر روند خصوصی‌سازی در کشور مخالفت‌هایی انجام می‌شود در حالی‌که واگذاری‌ها بر اساس قانون انجام می‌شود تا بخش خصوصی میدان‌دار اصلی اقتصاد کشور باشد.

معاون اول رییس جمهور در عین حال با اشاره به این‌که ممکن است در فرآیند خصوصی‌سازی نیز تخلف یا فسادی شکل بگیرد، اظهار داشت: برای رسیدگی‌های قضایی به تخلفات و فساد در فرآیند خصوصی‌سازی نیز ملاک عمل باید قانون باشد و نباید اصل موضوع که از امور حیاتی کشور و همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است با حاشیه‌سازی‌های سیاسی زیر سوال برود که آسیب آن به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. قانون فصل‌الخطاب است و همه دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه باید از آن تبعیت کنند.

جهانگیری افزود: هرگاه موضوعات مربوط به بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی سیاسی می‌شود، صدمات اصلی را بخش تولید کشور و جامعه کارگری متحمل می‌شوند. همه باید کمک کنیم که مسایل و مشکلات کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی از طریق فرآیندهای تعریف‌شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حل و فصل شود.

حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت و تولید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و رسیدگی به مسایل کارگری این کارخانه، گزارشی از سوابق مسایل این شرکت و اقدامات دادستانی برای حل و فصل مشکلات آن ارائه کرد و گفت: هدف اصلی دادستانی کل کشور این است که از تعطیلی این کارخانه و بیکار شدن کارگران و وارد شدن آسیب به زندگی و معیشت آنان جلوگیری شود.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور، مشاور رییس جمهور و رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونین وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور نیز حضور داشتند، شریعتی استاندار خوزستان گزارشی از آخرین وضعیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ارائه کرد و گفت: در بخش کشت و کشاورزی این شرکت مشکلی وجود ندارد و اقدامات لازم برای آماده‌سازی کشت و آبیاری انجام شده؛ که انتظار می‌رود با حل و فصل مسایل بخش صنعتی این شرکت، شاهد تولید حدود ۴۲ هزار تن شکر در سال باشیم.

در این جلسه پس از بحث و تبادل‌نظر پیرامون مسایل و مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به اتفاق‌نظر همه اعضای جلسه مقرر شد؛ همه دستگاه‌های ذی‌ربط با محوریت استاندار خوزستان و حمایت دادستانی کل کشور تمام ظرفیت خود را برای ادامه فعالیت این مجموعه به عنوان واحد تولیدی بزرگ و پرظرفیت به کار گیرند.

همچنین اعضاء با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌صدایی همه دستگاه‌های ملی، استانی و نظارتی در خصوص مسایل تولیدی و کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، مقرر کردند؛ از هر گونه مداخله غیررسمی و خارج از چارچوب تعیین شده با محوریت استاندار خوزستان به‌طور جد ممانعت شود.

در این نشست همچنین مقرر شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستگاه‌های نظارتی جلساتی را برای بررسی ابعاد مختلف مسایل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برگزار و ظرف سه ماه نتایج بررسی‌ها را برای تصمیم‌گیری نهایی اعلام کنند.

انتهای پیام