درخواست برای کناره‌گیری رئیس جمهور آفریقای جنوبی در پی فساد مالی
رئیس جمهوری آفریقای جنوبی پس از مطرح شدن موضوع “نقض قانون اساسی” توسط وی از سوی یک دادگاه، با درخواست عمومی برای کناره گیری مواجه شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این در حالی است که حزب جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی تحت عنوان “کنگره ملی آفریقا” اکثریت پارلمان را در دست دارد اما تصویر خدشه‌دار شده زوما اکنون موقعیت این حزب را درست پیش از انتخابات پارلمانی شکننده می‌کند.
در همین حال حزب اتحاد دموکراتیک به عنوان مهمترین حزب اپوزیسیون آفریقای جنوبی به شدت از حکم دادگاه عالی این کشور مبنی بر نقض قانون اساسی توسط زوما با عدم بازپرداخت بودجه دولتی صرف شده در منزل شخصی‌اش، استقبال کرد.
رهبر این حزب روز جمعه در این باره گفت: این حکم یک پیروزی عظیم برای دموکراسی، حاکمیت قانون و مردم آفریقای جنوبی محسوب می‌شود.
همزمان حزب اتحاد دموکراتیک روند استیضاح زوما را آغاز کرده است؛ روندی که با توجه به اکثریت اعضای حزب حاکم در پارلمان به موفقیت دست پیدا نخواهد کرد اما می‌تواند نظر عموم مردم درباره رئیس جمهور و حزبش را در انتخابات آتی این کشور تغییر دهد.
دور دوم ریاست جمهوری زوما در سال 2019 به پایان می‌رسد.
در همین حال رئیس جمهوری آفریقای جنوبی بابت استفاده از منابع دولتی برای احداث استخر و سینمای خانگی در ملک شخصی‌اش عذرخواهی کرده است.
زوما در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: “این موضوع باعث سردرگمی و ناکامی‌های فراوان شده و من از این بابت عذرخواهی می‌کنم.”
دادگاه با صدور حکمی زوما را موظف کرده پول برداشته شده از منابع دولتی را هر چه زودتر به خزانه بازگرداند.
دادگاه تاکید کرده تاخیر زوما برای باز پرداخت این پول، نقض قانون اساسی است.
اکنون زوما گفته تابع حکم دادگاه است و مخارجی را که با استفاده از منابع دولتی برای ساخت استخر و سینما-تئاتر خانگی استفاده کرده بود پس خواهد داد.
این رسوایی مالی، نخستین بار توسط مخالفان دولت زوما کشف شد. در پی آن، مخالفان خواستار استعفای زوما شدند.
ستاد مبارزه با فساد آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۴ اعلام کرده بود حدود ۲۳ میلیون دلار از خزانه عمومی برای تعمیرات و ساخت ملک خصوصی زوما هزینه شده است که باید بازگردانده شود.
جاکوب زوما از سال ۲۰۰۹ در قدرت است و دولت او بارها به فساد و ارتشاء متهم شده است.
انتهای پیام
