«حذف سازمان نظام مهندسی غیرقانونی است»

«در شرایطی که مراحل تصویب الزامات اداری قانون نظام مهندسی در دست تدوین است؛ انجام این کار از سوی شهرداری به معنای نقض قانون است».

عصر ساختمان در مقدمه ی گفتگویی با حبیب الله بی طرف نوشت: همانطور که در شبکه های مجازی منعکس شده است، شهرداری تهران از نهم فروردین،  در اقدامی یکجانبه با دعوت مالکین جهت معرفی ناظر به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و تعیین ناظر ، عملا اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را تعطیل کرده است.

حبیب اله بیطرف رئیس سازمان نظام مهندسی تهران در گفت و گو با عصر ساختمان این اقدام شهرداری را غیر قانونی خواند و گفت: در شرایطی که مراحل تصویب الزامات اداری قانون نظام مهندسی در دست تدوین است؛ انجام این کار از سوی شهرداری به معنای نقض قانون است.

وی ادامه داد: در بند ۳۴ آئین  نامه اجرایی ماده ۳۳  صراحتا آورده شده که نظارت بر ساخت و ساز باید از طریق سازمان نظام مهندسی انجام شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران با بیان این که ناکارآمدی سازمان نظام مهندسی را رد می کنم و اصلا این گونه نیست که سازمان نظام مهندسی کارآیی نداشته باشد؛ گفت:اگر این سازمان از ساخت و ساز کنار گذاشته شود عملا ارجاع کار به دست افراد فاقد صلاحیت می افتد و دفاتر فروش برگه دوباره رونق می گیرد.این امر در نهایت منجر به افت کیفیت ساختمان ها می شود.

به گزارش عصر ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ضمن اعلام فوری موضوع به دکتر مظاهریان و بررسی کم و کیف اجرای دستورالعمل معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران ، در روز شنبه ۱۴ فروردین جلسه فوق العاده هیات مدیره خواهد داشت و موضوع را از ابعاد مختلف بررسی و اتخاذ تصمیم و اطلاع رسانی خواهد کرد .

از آنجا که با  ارایه  پیش نویس نظامات  اداری قانون نظام مهندسی به هیات دولت ، احتمال تسری چنین اقداماتی از جانب شهرداری های مراکز سایر استان ها متصور است، پیشنهاد تشکیل جلسه فوق العاده شورای مرکزی و رؤسای سازمان های نظام مهندسی نیز  به شورای مرکزی داده شده است.

 

علت لغو تفاهمنامه شهرداری و نظام مهندسی

عضو اصولگرای شورای شهر تهران با اشاره به توضیحات معاونت شهرسازی شهرداری تهران مبنی بر کن لم یکن شدن تفاهمنامه شهرداری و سازمان نظام مهندسی گفت: شهرداری برای تسریع و تسهیل امور شهروندان نظارت بر نظام مهندسی را در ساخت و سازها حذف کرده است.

پرویز سروری در گفت‌وگو با تسنیم درباره کنار گذاشته شدن سازمان نظام مهندسی از نظارت بر ساخت و سازها و عدم ادامه این تفاهمنامه میان شهرداری و این سازمان گفت: معاونت شهرسازی شهرداری توضیحاتی در این باره ارائه داده که قرار است این توضیحات فردا (یکشنبه) در جلسه شورای شهر تهران بیان شود.

وی ادامه داد: بنابر گزارش ارائه شده تفاهمنامه امضا شده میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی به‌ درستی از سوی سازمان نظام مهندسی به اجرا در نیامده و یا در خدمات مطرح شده تأخیر داشته که شهرداری نیز به صورت یک طرفه و برای تسهیل و تسریع در امور شهروندان آن را کن لم یکن کرده است.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به گزارش مطرح شده، افزود: در تفاهمنامه‌ای که سال ۹۱ به امضا شهرداری و سازمان نظام مهندسی رسید قرار بود که سازمان نظام مهندسی برای تسهیل و تسریع در امور شهروندان موضوع را دنبال کند اما در بسیاری پرونده‌ها طولانی شدن زمان انجام گرفت که موجب نارضایتی شهرداری شد و آنان نیز این قرارداد و تفاهمنامه را برای تسهیلات بهتر فسخ کرده و به امور جاری قبل از سال ۹۱ بازگشتند.

سروری تصریح کرد: اگر سازمان نظام مهندسی بتواند رویکرد و عملکرد خود در تفاهمنامه را متعهد شود شاید تفاهمنامه دوباره مورد تأکید قرار گیرد؛ البته معاونت شهرسازی شهرداری نیز قرار است گزارش کامل‌تری را ارائه کند.

«تخلفات متعددی را رقم زد»

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از برخی تخلفات در روند ارجاع مهندس ناظر به پروژه های ساخت و ساز شهر تهران انتقاد کرد و گفت: متاسفانه یک سری موارد تخلف و اشکالات و ایرادات جدی در روند ارجاع مهندس ناظر در سازمان نظام مهندسی به چشم می خورد که سبب شده فرآیند ارجاع به درستی صورت نگیرد که لازم و ضروری است هر چه زودتر برطرف شود.

به گزارش شهرنوشت، حمزه شکیب با اشاره به اینکه تا پیش از سال ۹۱ فرآیند ارجاع مهندس ناظر به پروژه های ساخت و ساز تهران توسط شهرداری انجام می شد، تصریح کرد: از آن سال به بعد طی توافق نامه ای این فرآیند به سازمان نظام مهندسی محول شد، اما این تحویل مسئولیت دستاوردی نداشته جز رواج تخلف در روند ارجاع مهندسان ناظر.

رئیس کمیسیون عمران سومین شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه قاعدتا همه نهادها چه سازمان نظام مهندسی، چه شهرداری، چه حاکمیت و حتی کارفرمایان باید دست به دست هم بدهند تا کیفیت ساخت و سازهای شهر تهران ارتقاء یابد، افزود: تغییر روند ارجاع و واگذاری مسئولیت از شهرداری به سازمان نظم مهندسی سبب شده تعداد محدودی از افراد حقیقی و حقوقی در این سیکل قرار بگیرند و همه مهندسان از این فرآیند بهره مند نشوند.

شکیب با بیان اینکه روند ارجاع مهندس ناظر به پروژه‌های ساخت و ساز از شفافیت لازم برخوردار نیست و این عدم شفافیت‌ها باید هرچه زودتر مرتفع شود، خاطرنشان کرد: با بازگشت سلامت به فرآیند ارجاع این کار می تواند دوباره از طریق سازمان نظام مهندسی انجام شود، هرچند که در روند کنونی ارجاع هم برای حاکمیت و هم شهرداری و اعضای هیات مدیره و تعدادی از اعضای سازمان نظام مهندسی سوالات متعددی مطرح کرده است.

رئیس دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس، تقویت شفافیت در روند ارجاع را لازمه تقویت فرآیند ساخت و سازهای شهر تهران دانست و گفت: باید شفافیت ها ایجاد شود تا سازمان نظام مهندسی ارجاع کار را به درستی انجام دهد. زیرا در حال حاضر سیکلی شکل گرفته که معیوب است و نیاز به بازنگری جدی دارد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خاطرنشان کرد: حتی اگر سازمان نظام مهندسی نیز بگوید و اقرار کند که مسئولیت را بار دیگر با سلامت برعهده می گیرد، قاعدتا حاکمیت نمی تواند از اختیارات خود چشم پوشی کند زیرا همه باید به تکلیف خود عمل کنند تا این فرآیند بار دیگر سلامت خود را به دست آورد و در کنار آن سرمایه های ملی حفظ شود.

معاون وزیر: اطلاعیه شهرداری خلاف قانون است

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نامه ای به شهردار تهران اطلاعیه اخیر شهرداری را مبنی بر تغییر فرایند ارجاع کار به مهندسان ناظر ساختمان، برخلاف موازین قانونی دانست.

به گزارش «صما» حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف شهردار تهران، از او خواست تا از اجرایی شدن اطلاعیه جدید شهرداری تهران به مالکان برای انتخاب مهندس ناظر بدون دخالت سازمان نظام مهندسی جلوگیری کند.

در این نامه آمده است:

براساس اطلاع واصله و به استناد اطلاعیه معاونت محترم شهرسازی و معماری آن شهرداری، اقداماتی برخلاف موازین قانونی از سوی دفاتر خدمات الکترونیک مبنی بر تغییر فرایند ارجاع کار به مهندسان ناظر ساختمان صورت گرفته است.

در این اطلاعیه یکی از دلایل این اقدام بازنگری در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان عنوان شده است. لذا به استحضار می‌رساند، پیش‌نویس «آئین‌نامه کنترل ساختمان» توسط این وزارتخانه تدوین و به هیئت محترم وزیران در سال گردیده و تا تائید و ابلاغ این آئین‌نامه، برای ارجاع کار به مهندسان ناظر (حقیقی یا حقوقی) مفاد ماده ۲۴ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی به شماره ۴۶۰۵/ت/۲۸۵۴۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۳ و ماده ۱۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از نظامات اداری، ملاک عمل می‌باشد.

یادآور می‌شود نهم فروردین ماه ۱۳۹۵ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در یک اطلاعیه به مالکان، اعلام کرد برای جلوگیری از طولانی شدن زمان صدور جواز و نظارت‌های صوری و استناد پیش‌نویس اصلاحیه دوم و گزارش آمار بانک جهانی دیگر نیازی به ارائه نقشه فاز ۲ ساختمان نیست و در عمل کنترل نقشه از سوی سازمان نظام مهندسی منتفی می‌شود.

انتهای پیام