انتقاد مهدی جامی به انتشار يک کلیپ در انصاف نیوز
مهدی جامی، روزنامه نگار، که پس از انتشار کلیپی در انصاف نوز با موضوع مرجان شیخ الاسلامی در تویتتر خود به این موضوع انتقاد کرد و پس از آن در یادداشتی برای انصاف نیوز دلایل انتقادات خود را شرح داده است که درادامه می‌خوانید:
«جناب آقای شفیعیان،
مدیر محترم انصاف نیوز،
امیدوارم در صحت و امان باشید.
از من خواسته‌اید نظر مشروح خود را در باره کلیپی که در اوایل مرداد ماه منتشر کرده‌اید و موضوع آن پرونده پتروشیمی است برای شما بفرستم. زمانی که آن کلیپ منتشر شد من در توئیتی از آن انتقاد کردم و امروز از این فرصت که به من داده‌اید استفاده می‌کنم تا به عنوان روزنامه‌نگاری که نگران اخلاق و انصاف رسانه‌ای است روشن کنم چرا این کلیپ غیراخلاقی و غیرحقوقی است و خلاف اصول خبری از جمله اصول اعلام شده خود انصاف نیوز است.
یکی از مشکلات بزرگی که رسانه‌های ما با آن رو‌به‌رو هستند شیوه گزارش‌دهی از دادگاه‌ها و مباحث حقوقی است. این موضوع هم در داخل و هم در خارج موجب گرفتاری‌های زیادی شده است و راه پروپاگاندا را باز کرده است. بارزترین نمونه آن همین دادگاه پتروشیمی و شیوه گزارش‌دهی از جریان آن است. به جرئت می‌توان گفت که در کمتر گزارشی از این دادگاه انصاف رعایت شده و حقوق افراد از تعرض و اتهام‌های فراقانونی مصون مانده است. موضوع نقد من نه دفاع از متهمی در این دادگاه که روش برخورد رسانه‌ای با متهم است.
اگر به آغاز ماجرا توجه کنیم یک دو روز بعد از موجی که در توئیتر فارسی آغاز شد روزنامه اعتماد در تیتر صفحه اول خود به یکی از متهمان دادگاه پرداخت و همسر او را که اصولا در دادگاه نامی از او نبود به چهره اصلی این دادگاه تبدیل کرد. در طول ماه‌های پس از آن در کمتر گزارشی بوده است که نام این متهم برجسته‌تر از دیگران نیاید. این روش هم نامتعادل است و هم نشانه آسیب‌های جدی در رعایت حقوق متهمان و هم شاهدی بر جانبداری است.
به طور کلی می‌توان گفت رسانه‌های مختلف از دادگاه جلوتر رفتند و بر اساس ظنیات محض به موضع‌گیری پرداختند در حالی که هنوز پرونده آن متهم در دادگاه در جریان بود و مباحث دادگاه هم خود درگیر ابهام‌های متعدد بود. از جمله این موضوع ساده که بالاخره موضوع اتهام اختلاس است یا وارد کردن ضرر و زیان در اثر تاخیر تبدیل ارز و اخلال در نظام ارزی کشور.
اگر همه گزارش‌ها را جمع کنیم بروشنی خواهیم دید که نام برخی چهره‌های درجه اول این پرونده اصلا مطرح نشده یا به یک دو بار یادآوری قناعت شده و نام برخی دیگر خاصه متهمی که انصاف نیوز درباره او گزارش داده بارها و بارها مطرح شده است. این خود به تنهایی نشان از عدم تعادل و جانبداری است که آفت بزرگ هر رسانه‌ای است آن هم در موضوعات حساس مالی و حقوقی.
سوال اصلی این است که چرا رسانه‌ها خود به دادستان تبدیل شدند و از هر امری یک شاهد ساختند و به محکومیت متهم معینی پرداختند؟ در این زمینه رسانه‌های بزرگ و کوچک و خرده رسانه‌هایی مثل فیسبوک و توئیتر همه مثل هم عمل کردند. گروه‌های سیاسی وارد بحث شدند، افرادی از همکاران سابق متهم بیانیه صادر کردند، تقریبا همه از متهم و همسرش فاصله گرفتند و هنوز دادگاه در جریان بوده و هست. آیا رسانه‌ها می‌توانند جلوتر از دادگاه حرکت کنند؟ آیا رسانه‌ها سودی در محکومیت متهم و همسرش داشتند؟
هر چه باشد تمامی این روند خلاف رعایت حق و حقوق متهم و نیز کسی است که هیچ نامی از او در دادگاه نیست و صرفا به خاطر اینکه همسر متهم است هدف قرار گرفته است.
انصاف نیوز می‌گوید خط قرمزش منافع ملی است. سوال من این است که آیا گزارش‌های یکطرفه‌ای که آشکارا هدف پرونده‌سازی را دنبال میکند به نفع منافع ملی است؟ امروز ده‌ها نفر دیگر در دادگاه‌های ایران با اتهام‌های فساد مالی محاکمه می‌شوند. آیا باید درباره همه آنها چنین برنامه‌ها و گزارش‌ها و کلیپ‌هایی ساخت و منتشر کرد و هر شاهد ظنی را به عنوان شاهد حتمی مطرح ساخت؟ آیا این روند به بی‌اعتمادی عمومی دامن نمی‌زند؟ آیا گسترش بی‌اعتمادی به رسانه‌ها را موجب نمی‌شود؟ و آیا این بی‌اعتمادشدن جامعه به رسانه‌ها به سود منافع ملی است؟
انصاف نیوز می‌گوید پایبند به اصول دینی است. آیا ساختن و پراکندن این کلیپ و مشابه آن موید اصول دینی است؟ آیا دین به ما اجازه می‌دهد که هر ظن و گمانی را بر ضد کسی مطرح کنیم؟ آیا قرآن نمی‌گوید که يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا؟
انصاف نیوز می‌گوید دست به تخریب افراد نمی‌زند. آیا انتشار چنین کلیپی غیر از تخریب متهم و برخی دوستان اوست؟
انصاف نیوز می‌گوید تلاش میکند از صحت و سقم اخبار قبل از انتشار اطمینان یابد. آیا شما آقای شفیعیان و همکاران شما اطمینان یافته‌اید که هر چه در کلیپ انتشاریافته آمده صحیح است و فکت است و مستند و قابل اتکا و ارجاع و حقی را ناحق نمی‌کند؟
انصاف نیوز می‌گوید خود را مقید به رعایت حریم خصوصی افراد می‌داند. آیا در کلیپ یادشده حریم خصوصی افراد، و به طور خاص کسانی که طرف اتهام دادگاه نیستند، رعایت شده است؟
نگاهی به کلیپ انتشاریافته در انصاف نیوز پاسخ برخی از این مسائل را روشن میکند:
جمله اول گوینده خطا و نادرست است. می‌گوید از تابستان پیش این پرونده و نام متهم مطرح شده است. این تاریخ دست کم سه تا چهارماه عقب‌تر است. مطلب روزنامه اعتماد درباره این پرونده در 18 اسفند 1397 منتشر شد. اولین جلسه دادگاه نیز در نیمه اسفند برگزار شد.
چنین شروعی نشان می‌دهد که گوینده خیلی در قید و بند دقت گزارش خود نیست و در تمام گفتارش این بخوبی آشکار است.
جمله دوم هم خطا ست. موضوع اتهام «بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات» نیست و اصولا در آغاز دادگاه بارها گفته شد که موضوع اتهامات اختلاس و اموری از این قبیل نیست.
جمله سوم گرچه خطا نیست و این پرونده بعد از دادگاه نهم متوقف شد و در 30 تیر امسال دوباره به جریان افتاد اما نکته‌ای در آن هست که ناگفته مانده است و آن اینکه دادگاه نیازمند آن بوده که مدارک کافی گردآوری و بررسی کند. به عبارت دیگر، دادگاه پیش از بررسی دقیق اسناد تشکیل شده است. اگر رسانه‌ای منصف باشد و حقوق افراد برایش اهمیتی داشته باشد قاعدتا به ایرادات حقوقی و مشکلات رسیدگی در دادگاه هم اشاره میکند. و طبعا خود نیز محتاط‌تر گزارش می‌دهد.
جملات بعدی هم نادقیق است. متهم ساکت نبوده و در مصاحبه بلندی توضیحات کافی برای عموم ارائه کرده است. همسر متهم هم اصولا طرف دادگاه نبوده که دفاع کند. او هدف یک کمپین تخریب شخصیت و سوءظن‌پراکنی بوده و دست کم دوبار درباره آن نوشته است.
در مورد آمادگی رسانه‌ها برای شنیدن «دفاعیات» متهم نیز گوینده خطا میکند. من از یک مورد مشخص باخبر هستم که مدیر یکی از تلویزیون‌ها قرار بود یک بحث عمومی با حضور متهم و همسرش برگزار کند اما نظرش ظرف چند روز تغییر کرد و ماجرا مسکوت ماند. وانگهی مسئله اساسی آن است که متهم موظف است در برابر اتهام مستند و در دادگاه صالحه از خود دفاع کند، نه در برابر هر اتهام لفظی و بدون سند در رسانه‌ها! اصلا آیا ممکن است کسی در برابر تهمت‌های بی دلیل، دلائلی اقامه کند؟ تهمت بدون سند و مدرک به کسی در رسانه‌ها هرگز نه او را قادر به دفاع از خود میکند و نه از نظر حقوقی و اخلاقی مکلّف بدان. اما نتیجه آن روشن است: تخریب و ترور شخصیت با نیّات سیاسی یا مطامع اقتصادی یا شهرت‌‌طلبی و جلب‌توجه عمومی. «البینّةُ علی المدعی» در عرف همه نظام‌‌های حقوقی قاعده اصلی و مسلّم شناخته می‌شود.
گوینده سپس مدعی می‌شود که خانه‌ای چند میلیون‌دلاری که خریده بودند فروختند. این سخن نادرست است. فکت چیز دیگری است. آن خانه را بانک تصرف کرد چون بدهی داشت!
سپس گوینده مدعی می‌شود که اقدامات متهم و همسرش همه صوری و برای حفظ ظاهر بوده است. روشن نیست که «فروش خانه» صوری بوده است یا جدایی آنها صوری بوده است و در هر حال ادعای گوینده کاملا نادرست است و هیچ فکتی آن را تایید نمی‌کند.
گوینده سپس از رویاهای متهم و دوستانش خبر می‌دهد. که این هم کاملا تصورات ذهنی گوینده است و با هیچ فکتی پشتیبانی نمی‌شود و دست کم در گزارش او هیچ چیزی که ادعایش را تایید کند نمی‌بینیم.
گوینده سپس مدعی می‌شود که متهم پس از خروج از کشور پول‌های خود را چنین و چنان کرده است. گویی موضوع پول مسلم است و صرفا نحوه خروج و خرج آن مطرح است. در حالی که اصل موضوع پول محل بحث دادگاه است و هنوز روشن نیست. وانگهی این مباحث اگر هم واقعیتی داشته مربوط به سال 2014 نیست و متهم پیش از آن بارها رفت و آمد خارجی داشته و اصولا عمده کار تجاری خود را در خارج از ایران انجام می‌داده است.
پس از آن گوینده مدعی کشف نقشه‌ای برای خروج پول از طریق فروش آثار هنری می‌شود. اما جز ثبت دو شرکت چیز دیگری از این نقشه بر فکت مبتنی نیست. به همین ترتیب ادعای گوینده که این دو شرکت توانستند میلیون‌ها یورو (؟) به جهان غرب منتقل کنند چیزی جز ادعای صرف یا اتهام نیست. دو شرکتی که گوینده یاد میکند یکی در لندن است و دیگری در آمریکا. بنابرین پیشاپیش آنها در جهان غرب حاضر بوده‌اند! وانگهی هیچ معامله‌ای بین لندن و آمریکا به یورو انجام نمی‌شود. یا به پوند است یا به دلار. ولی گوینده اصولا قصه خود را پیش می‌برد و به این جزئیات اهمیتی نمی‌دهد.
پس از آن گوینده مدعی می‌شود که پرونده‌ای از طرف اف.بی.آی برای رسیدگی باز شده است اما بی‌نتیجه مانده یا به نتیجه نخواهد رسید! این ادعا را تنها کسانی ممکن است باور کنند که با آیین دادرسی در خارج از ایران و خصوصا در آمریکا آشنا نباشند. در کشوری که همین امروز مشاور سابق رئیس‌جمهور ترامپ به خاطر کلاهبرداری دستگیر می‌شود خیلی ساده انگارانه است که کسی بگوید می‌توان با حمایت سیاسی از یک اتهام حقوقی جان به در برد. و بعد هم چه اتهامی؟ گوینده ترجیح می‌دهد موضوع اتهام مبهم باقی بماند.
بر پایه همه این «مستندات» گوینده میدان را باز می‌بیند که جداشدن از یک رسانه و پیوستن به رسانه‌ای دیگر را موید ادعاهای خود بگیرد و بگوید فلان دوست متهم به همین دلایل که این گوینده مدعی است اخراج شده است. و با خود فکر نمی‌کند اگر کسی به اتهام مالی از یک رسانه اخراج شود هیچ رسانه دیگری او را استخدام نخواهد کرد. طبعا انتظار هم نداریم فکت و سندی ارائه شود تا بدانیم آیا آن رسانه این فرد را اخراج کرده یا نه و آیا اگر اخراج کرده دلیل آن حواشی پرونده پتروشیمی بوده است؟ و اگر چنین بوده غیر از اخراج چرا هیچ پیگرد قانونی دیگری صورت نگرفته است؟ توجه داریم که اتهام پولشویی اتهامی بسیار جدی در اروپا و آمریکا ست و به این سادگی نمی‌توان کسی را به آن متهم ساخت و اگر متهم شد به این سادگی هم کسی از او دست بر نمی‌دارد.
حال زمینه آماده شده و گوینده ما ادعاهای خود را باور کرده آماده می‌شود خیز بلندی بردارد و ادعا کند که متهم پرونده پتروشیمی حامی مالی یک تلویزیون خارج از کشور است. و از آن هم بالاتر اصلا این متهم می‌خواهد شبکه تلویزیونی خود را راه بیندازد. دو ادعا که هیچ بهره‌ای از حقیقت ندارد و اگر داشته باشد هم هیچ مشکل حقوقی ایجاد نمی‌کند. مشکل دیگری ایجاد میکند که پایین تر به آن اشاره می‌کنم.
ظنیات گوینده‌ی یادشده یک بار دیگر رابطه‌ای میان سعید کریمیان مدیر فقید یکی از رسانه‌ها با متهم پرونده پتروشیمی برقرار میکند تا بگوید اصولا این متهم کارش کمک به رسانه‌های فارسی خارج از کشور است. با چه هدفی؟ به ادعای گوینده کلیپ برای خرید نفوذ! اما در صدر مطلب گفتم که تا امروز هیچ رسانه فارسی حتی یک مطلب به سود متهم یادشده منتشر نکرده است. اگر واقعا نفوذی در کار بود ماجرا باید طور دیگری می‌بود و مثلا این رسانه‌ها در کنار متهم می‌ایستادند.
جمله آخر گوینده صادق و درستکار و باایمان ما این است که یکی از رسانه‌های فارسی با همین پول‌های داخل ایران است که دارد امرار معاش میکند! امری که باعث می‌شود حامیان مالی واقعی این رسانه لبخندی بزنند و با خود بگویند این گوینده کار ما را آسان کرد. حال می‌توانیم بگوییم این رسانه را خود ایرانی‌ها تامین مالی می‌کنند!
آقای شفیعیان،
وقتی رسانه‌ها مطلبی منتشر می‌کنند که سراپا دروغ و پرونده‌سازی است دو راه بیشتر پیش پای آنها نیست. یا اسناد روشن‌تر و گویاتری منتشر کنند که ادعای آنها را پشتیبانی کند و اعتماد مخاطب را برگرداند و یا در فقدان چنان اسنادی بسادگی عذرخواهی کنند.
فراموش نکنید که رعایت اخلاق فقط در حق دوستان و همفکران واجب نیست و حقوق شهروندان هم فقط منحصر به شهروندان داخل کشور و هوادارِ نظام نیست. نقض اصل عدالت در حقوق و اخلاق، ممکن است فرضا به قدرت بیشتری بینجامد، ولی هرگز قدرتی پایدار نخواهد بود. که علی فرمود: «من ضاقَ علیه العدل، فالظلم علیه اضیق.»
سازنده ویدئو در یادداشتی که در پاسخ به نقد آقای فرخ نگهدار نوشته مدعی است که نتوانسته با متهم پرونده یا همسر سابق ایشان ارتباط بگیرد. آیا نمی‌توانست با وکیل متهم در ایران هم تماس بگیرد؟ آیا نمی‌شد با یک حقوقدان مطلع هم صحبت کند؟ کجای دنیا «انصاف» که نام سازمان خبری شماست یعنی اینکه هر چه خواستیم بر ضد یک نفر و همسر و دوستانش بگوییم و کلمه‌ای از طرف آنها و متکی به حقوق آنان مطرح نکنیم؟
آیا واقعا راه تماس با این افراد بسته بوده است؟ اجازه دهید که بعد از نقد و بررسی این کلیپ دروغزن بگویم باور نمی‌کنم. نخواسته‌اید تماس بگیرید تا بتوانید با دست بازتر حرفهایتان را بزنید؟ اینجا هم یادآوری کنم که در ستیز باید حدی شناخت که همان عدالت است: وَلا يَجرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ عَلىٰ أَلّا تَعدِلُوا. و هر خلاف انصاف و عدالتی و هر دروغی که از یک رسانه منتشر شود بخشی از اعتبار و اعتماد مخاطب به آن را می‌سوزاند. شما اصول متعددی در انصاف نیوز به عنوان اصول سردبیری آورده‌اید. فکر می‌کنم یک اصل به جای همه آنها کافی است: از چیزی که نمی‌دانیم سخن نگوییم و درباره هر چیزی همانقدر بگوییم که واقعا می‌دانیم: وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ ۚ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كانَ عَنهُ مَسئولً. جز این هر راهی برویم بیراهه است و به باب افترا ختم می‌شود.
امیدوارم در جبران این خطا از خداوند کمک بخواهید و راه انصاف بپویید و باب افترا را ببندید. هنوز دیر نیست.
با احترام،
مهدی جامی»
انتهای پیام
