چرا دلایل رای به روحانی محقق نشد؟

هادی یاسمنی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی با عنوان «چرا دلایل رای به روحانی محقق نشد؟» درباره‌ی عملکرد دولت دوم روحانی نوشت:

نگارنده قبل از انتخابات ۹۶ در یادداشتی، افرادی که دل در گرو دو جناح حاکم نداشتند را مخاطب قرار داد و چند دلیل که می توانست برای رای به شیخ حسن روحانی توجیه پذیر باشد را بر شمرده بود. یادداشت حاضر جهت بررسی اجمالی و پاسخ به همان موارد است که چگونه برخی از آن ها یا ضد خود بودند یا به ضد خود تبدیل شدند که نشان از اشتباه در برداشت های نگارنده داشت. همین ارزیابی به نظر نشان می دهد که در آن دوره، انتخاب موثری بین دو گزینه جریان حاکم وجود نداشت.

قبل از بررسی این موارد، به نظر، اصلی ترین ضعف دولت دوازدهم، وجود افرادی در راس آن است که در میان کارگزاران قدرت در دهه های گذشته، از بی تفاوت ترین آنها نسبت به درد و گرفتاری مردم و متمرکز بر وضعیت و داشته خود بوده و هستند.

اولین دلیل ذکر شده، مساله “کاهش فساد” بود. دلیل آن هم، تضاد منافع با نهادهای غیرانتخابی مطرح شد که عموما متعلق به جناح راست هستند و اینکه دولت برای صلاح، دوام و آبروی خودش هم که شده، به جناح رقیب در این زمینه گاف و بهانه ای نخواهد داد. این برداشت غلط به قرینه آنچه در دولت خاتمی تجربه شده بود و حمایت شخص او از حسن روحانی ایجاد شد. در حالی که در این دولت، سبد نسبتا متنوعی در اعطای سهمیه صندلی های قدرت به ارکان مختلف تشکیل شد که اساسا مساله کاهش فساد به این دلیل را در بی اعتبار ترین معنای خود قرار می داد. از طرفی روحیه احتمالی فسادطلب برخی مهره های بزرگ در این دوره و ترکیبش با تجربه شناخت چند دهه ای از ساختار و بروکراسی حاکم، شانس خلق فسادهای پیچیده و بزرگ را افزایش می داد.

دلیل دوم، مساله “آرامش در متن جامعه” بود که یکی از عوامل آن مساله کنترل قیمت ها مطرح شد. بیان این نکته به دلیل عدم اطلاع کافی نسبت به سیاست های رکودی، ضد تولید و بعضا ربوی دولت در چهار سال اول بود. در این دوره به طور کم سابقه ای، نرخ واقعی بهره بانکی با اختلاف مثبت شد و حجم بزرگی از نقدینگی کشور به سپرده بانکی تبدیل شد که پس از پایان دولت اول و عدم نیاز به کسب رای جهت انتخاب مجدد، دیگر احتیاجی به تعویق تورم با استفاده از این روش نبود و حجم انباشته آن نقدینگی به اضافه حجم زیاد سودهای بانکی تعلق گرفته به آن که عمدتا با افزایش نقدینگی تامین شده بود، امواج کم سابقه تورمی و فشار به اقشار کم درآمد جامعه ایجاد کرد که منجر به بحران هایی همچون اعتراضات آبان ۹۸ شد. از این رو از برخی از جهات، آرامش جامعه در دولت روحانی کاهش پیدا کرد.

مساله سوم، “جذب سرمایه گذاری خارجی” بود که به واسطه برجام عنوان شد اما به دلیل نبود ضمانت لازم از طرف مقابل بابت عمل به تعهداتش، بعد از بازگشت تحریم های سابق، همین مساله به کمترین میزان در دو دهه اخیر رسید و از آن طرف، خروج سرمایه از ایران به میزان کم سابقه ای افزایش پیدا کرد.

مساله چهارم، “توجه بیشتر به اقلیت‌ها” بود. دلیل آن هم حمایت بزرگان بزرگ ترین اقلیت مذهبی در ایران بود. مولوی عبدالحمید در نماز عید قربان امسال گفت که در دو دولت روحانی نه تنها اتفاق خاصی نیفتاد که همان پست سابق مشاور رییس جمهور هم حذف شد. شاید بتوان این نکته را یکی از مصادیق قدر ناشناسی دولت نسبت به کسانی دانست که برگ برنده آن در انتخابات بودند.

مسأله پنجم، “پیگیری حقوق زنان” بود. از همان ابتدا به احتمال زیاد، انتظار از دولتی که رییس آن از بانیان قانون حجاب اجباری بوده، انتظار به جایی نبود. در مواردی همچون وزارت نیز نه افزایش سهم زنان که حتی همان روند حداقلی قبلی هم ادامه پیدا نکرد تا احتمالا خاطر اِلیت، مکدر نشود.

مساله ششم، “هنر بالا در دیپلماسی” عنوان شده بود. یک نقطه ضعف مهم و اثرگذار آنجایی بود که جناب ظریف در کمیسیون برجام مجلس مدعی شد فرضا اگر رییس جمهور بعدی آمریکا بخواهد تحریم ها را برگراند، جهان از آن پیروی نخواهد کرد (حتی احتمال بازگشت هم به صورت فرضی بیان شده بود). دقت شود که ذکر هنر در دیپلماسی آن هم به مقدار بالا اشتباه بود نه اینکه لزوما آلترناتیوهای دیگر از هنر بالاتری برخوردار باشند. به هرحال از شخص وزیر خارجه فعلی که مدت ها به هزینه ملت در آمریکا زندگی کرده و فعالیت دیپلماتیک داشته، چنین فاصله ای در تحلیل روابط بین الملل و جایگاه آمریکا در آن با واقعیت موجود، بعید و دور از ذهن بود.

مساله هفتم، “آسایش بیشتر برون مرزی” بود. مجموعا در این دولت برای بخشی از مردم که به واسطه‌های مختلف تحصیلی، تجاری، تفریحی و غیره با خارج از مرزها سر و کار دارند یا می خواستند داشته باشند، شرایط بهتری نسبت به گذشته ایجاد نشد. سفر به کشورهایی که در گذشته برای لااقل اقشار متوسط تا حدی ممکن بود، یا به سختی گرایید یا در مواردی بعضا ممنوع شد.

مساله هشتم، “پرهیز از وعده های مخرب اقتصادی” بود که متاسفانه وضع فعلی اقتصادی گواه عمق اشتباه چنین برداشتی بود. مقایسه مواردی از التهابات گذشته اقتصادی که جناب جهانگیری با جملات «مردم ایران یادتان می آید…» بازشماری کرد و مواردی که یا عینا یا در مقیاسی بسیار بزرگ تر در دولت فعلی اتفاق افتاد، می تواند برای این مساله کافی باشد.

مساله نهم، “رفع برخی از تحریم ها” عنوان شده بود که آن هم به واسطه برجام بود که در آن زمان نگارنده بنا به ضمانت های سنگین دولت مردان، احتمال شکست فعلی آن را نمی داد. وضع و مقدار تحریم ها در این دولت نه تنها کاهش نداشت که در برخی از قسمت ها شاهد افزایش هم بود. در شدت و حدت این مساله سیاست های ترامپ هم نقش عمده ای داشت، هر چند طبق وعده و ادعا، مقرر بود اتقان برجام از تعویض دولت و رییس دولت در آمریکا در امان باشد.

مساله دهم، “همراهی بهتر با مجلس وقت جهت پیشبرد امور” بود. متاسفانه قرائن اینطور نشان می دهد که در برخی موارد، نوع همراهی مجلس دهم و دولت یازدهم در جهت مبارزه با فساد نبود و نه تنها حساسیت خاصی نسبت به برخی مصادیق مطرح شده به ویژه در رای اعتمادها نشان داده نشد که بعضا با بی اعتنایی کامل یا همراهی روبرو شد.

مساله یازدهم، “توسعه کیفیت فضای مجازی” به دلیل مخالفت دولت با محدودسازی مضاعف آن بود. نوع قطعی بی سابقه اینترنت در آبان ۹۸ مصداق مهمی برای بررسی عملکرد این دولت در این زمینه است.

مساله دوازدهم، “مخالفت با تندروی های غیر قانونی” بود. ایراد این نگاه محدود سازی آن به اقداماتی مانند حمله به سفارت بود که در این زمینه درست بود. اما در سایر حوزه های دیگرِ احترام به قانون، دولت کارنامه درخشانی از خود بر جای نگذاشت. از جمله همراهی با سیاست های تضعیف نهادهای انتخابی و بعضا درخواست آن که نمونه متاخر این مساله در تشکیل نهاد شورای سران قوا و تصمیم گیری به جای مجلس شورا تجربه شد و یا نوع مواجهه و عملکرد در برخورد با معترضان آبان ۹۸.

در کنار این موارد و موارد مشابه از نقاط ضعف دولت فعلی، مجموعه عملکردهای مثبتی هم وجود دارد که در رسانه ها گفته و نوشته شده اما به نظر بزرگترین نکته مثبت این دولت، حد مدارای آن در مقایسه با اسلافش باشد. چه در گذشته که اجازه این حد از انتقادهای تند و بعضا توهین نسبت به دولت وجود نداشت، چه در گذشته و امروز که فضایی برای حتی بخشی از آن نسبت به برخی نهادهای انتصابی وجود ندارد. هر چند نقش گسترش اجتناب ناپذیر فضای مجازی در این مورد انکار ناپذیر است و نه فقط نسبت به دولت که حتی تابو شکنی هایی در بیان مطالب مخالف و انتقاد نسبت به نهادهای دیگر هم مشاهده می شود ولی باز هم در مقام مقایسه، حجم مطالب انتقادی بعضا تند در رسانه های رسمی و غیر رسمی خطاب به دولت نسبت با نهادهای دیگر در امروز و خود نهاد دولت در گذشته قابل مقایسه نیست. امری که برکات آن به نظر حداقل تا مدت ها ادامه داشته باشد.

انتهای پیام