فقه پویا و لزوم کاهش موانع ازدواج مجدد زنان

پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «فقه پویا و لزوم کاهش موانع ازدواج مجدد زنان بیوه و مطلقه» در خبرآنلاین نوشت:

در مقررات فقه اسلام و مقتبس از آیات و روایات دینی، زنان در صورت اختیار نمودن همسر اعم از ازدواج دایم و ازدواج موقت و نیز در صورت وفات شوهر باید تا مدت‌های معین (بنابه هریک از نوع ازدواج و وفات شوهر) با مرد دیگری ازدواج نکند و اصطلاحا عده نگهدارند.

این مقررات عینا در قانون مدنی ایران به صورت مواد قانونی لازم الاجرا آورده شده و سالیان سال توسط زنان ایرانی رعایت شده و می شود.

استثنائاتی در رعایت این قواعد آمره وجود دارد. ازجمله در زنان یائسه یعنی زنانی که عادت ماهانه نمی شوند و از سن باروری خارج شده اند و نیز زنی که با شوهر خود نزدیکی نداشته باشد، عده الزام ندارد.

باتوجه به این که شارع مقدس و به تبع او، قانونگذار ایرانی درتصویب هر قاعده فقهی و قانونی یک فلسفه ای دارد باید دید فلسفه الزام زنان شوهردار پس از طلاق یا فوت شوهر به نگهداری عده چیست؟ چرا یک زن ملزم است تا مدت های معینی پس از طلاق و جدایی از شوهرش یا وفات شوهرش، با مرد دیگری تزویج نکند؟ این ممنوعیت ناشی از چه فلسفه ای است؟

فقها و صاحبنظران فقهی و حقوقی دلایل مختلفی برای این الزام قانونی آورده اند از قبیل لزوم رعایت احترام ازدواج سابق بین زوجین به عنوان یک سنت مقدس و آسمانی و تفاوت قائل شدن بین عقد نکاح زوجین با سایرمعاملات بین اشخاص و نیز لزوم رعایت حرمت زن و مخالفت با فحشا و تکرار آمیزش جنسی زن و رعایت بهداشت دراثر ممنوعیت ازدواج درمدت خاص.

برخی دیگر را عقیده براین است که فلسفه رعایت عده و ممنوعیت ازدواج مجدد زن با مرد دیگر بعد از طلاق یا وفات شوهر سابق، مشخص شدن وضعیت حمل و جنین احتمالی ناشی از نکاح دائم یا موقت زن با همسر سابق است.

در دوران صدراسلام و حتی تا چند دهه گذشته تنها روش مشخص شدن بارداری زنان، کنترل عادت ماهانه و پدیدارشدن آثار بارداری در بدن زن بوده است. دراین روش چنان چه در مدت ممنوعیت زن از تزویج با مرد دیگر، او دارای حمل از شوهر سابقش باشد، نسب و تعلق جنین به صاحب نطفه (همسر سابق زوجه) بوده و قوانین مالی اعم از نفقه مادر و جنین حمل شده وی و ارث و غیره منتسب به شوهر صاحب جنین می شود و ازاین طریق بچه ای که پس از ۹ ماه بارداری پای به این جهان خواهد گذاشت پدر و ولی قهری اش مشخص شده و احکام مربوطه بر پدر بار می شود.

امروزه با رشد علوم ازجمله روش های متنوع جلوگیری از فرزندآوری و نیز تشخیص سریع و کم هزینه وجود یا عدم وجود جنین در بدن زن، به نظر می رسد فلسفه و علت اصلی نگهداشتن عده به مدت‌های مقرر در شرع منتفی می شود.

در اجتهاد پویای شیعه، فقیه و مجتهد می تواند با استناد به مقتضیات زمانی و شرایط سرزمینی که در آن زیست می کند احکام فقهی را براساس اجتهاد پویا و تغییر فلسفه احکام، تغییر دهد. در موضوع نگهداری عده و زمان های مقرر در منابع فقهی نیز به نظرمی رسد فقهای عظام و قانونگزاران قوه مقننه می توانند با مشورت با متخصصان زنان و زایمان و سایر علوم مربوطه، با تغییر قواعد قانونی، وضعیت عده را تغییر دهند یا مدت آن را بنا به فناوری جلوگیری از باروری و تشخیص فوری وجود حمل، به زمان بسیار کمتری کاهش دهند و از این طریق امکان ارتباط شرعی زنان و مردان را آسان تر نموده و از ارتکاب جرایم جنسی پیشگیری کنند.

انتهای پیام