آیا پژوهش هم دچار مافیا شده است؟

یادداشت یک پژوهشگر که به مناسبت هفته‌ی پژوهش در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است، بنا به ملاحظاتی بدون ذکر نام نویسنده در پی می‌آید:

هفته پایانی آذر ماه، به عنوان هفته پژوهش نامگذاری شده است که شاید در بسیاری از دستگاه‌های کشور و نیز نزد مردم عادی، چندان جدی هم گرفته نشود.

اما همین حوزه به ظاهر غیر جدی، خود هم دارای اهمیت جدی و سرنوشت سازی برای دستگاهها و صنعت است و هم مسیر آینده آن صنعت و به تبع آن، فرصت‌های اقتصادی در آن را رقم می‌زند و هم با وجود کوتاهی‌ها و خودداری معمول از تخصیص بودجه مورد انتظار، خود از گردش مالی و حجم بودجه‌های قابل توجهی نیز برخوردار است که درسایه جدی گرفته نشدن و ظاهر به ظاهر زیبای دانشگاهی و آکادمیک، پدید آورنده رانت‌های خاصی می‌تواند باشد.

چندی پیش، مجادله لفظی و قلمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون سابق پژوهش و تحقیقات این وزارتخانه، توجهات بیشتری به این بخش جلب کرد.

ابتدا سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، در اوج وضعیت وخیم و فاجعه آمیز همه گیری ویروس کوید 19، بخش تحقیقاتی این وزارت را نواخت چه قدر پا به عرصه پر مشکل نظام سلامت گذاشته است؟ و آنرا متهم ساخت که 98 % تحقیقات علوم پزشکی صرفا به مطالعات بی حاصل بسنده می‌شود که نهایتا به مقاله در مجلات تبدیل می‌شوند.

نامه وزیر اما واکنش تند معاون پژوهشی کهنه کار وزیر یعنی رضا ملک زاده استاد دانشگاههای علوم پزشکی را به دنبال داشت که در صفحه اینستاگرام خود، اظهارات نمکی را در خصوص تحقیقات علوم پزشکی را ناشی از عدم شناخت از عرصه تحقیقات و فرار رو به جلو در پذیرش مسئولیت افزایش آمار مبتلایان و مرگ و میر‌ها دانسته است.

معاون سابق پژوهشی وزیر در استعفاء نامه سرگشاده خود، سخنان وزیر را در خصوص تولید واکسن ایرانی که حداقل در آن زمان به زعم وی مراحل اولیه را طی می‌کرده است، “شتابزده ” و ” غیر علمی” و ” معرکه گیری ” توصیف کرده است و او را متهم کرده است با مدیریت غلط و پر نقص خود که به علت بی توجهی به هشدار‌ها و توصیه‌های محققان و متخصصان نظام سلامت بوده است، موجب تلفات انسانی زیاد در ایران شده است.

نکته تامل بر انگیزتری که معاون سابق وزیر به آن اشاره کرده این بود که: همه دولتها در ایران با دید تجملی به پژوهش، هرگز بیش از نیم درصد بودجه ناخالص ملی را به تحقیقات اختصاص نداده‌اند. ]1 [ (سایت جماران 30 آبان 1399)

وی افزوده است: با وجود سهم 30% بخش علوم پزشکی از تولید علم در ایران، این بخش تنها سه دهم درصد از بودجه تحقیقات کشور را از آن خود کرده است.

اینبار اما نوبت موید علویان معاون اسبق پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی بود که به میدان بیاید و مسائلی تکان دهنده تر را بیان کند. علویان در نامه‌ای که به وزیر بهداشت نوشته است به موارد زیر اشاره می‌کند:

• شفاف نبودن بودجه‌های تحقیقاتی نیماد و عدم توزیع عادلانه بودجه‌های پژوهشی
• تصدی دو شغل همزمان توسط برخی مسئولین و تضاد منافع و تاسیس شرکتهای دارویی
• بحث عدم توجه به اخلاق در پژوهشهای صورت گرفته در مراکز وابسته به معاونت تحقیقات و ایجاد الگویی نامناسب مبارزه با تقلب در بین پژوهشگران و معضلاتی مانند فضاحت خروج 67 مقاله از نیچر ]2[. ( مشرق نیوز 1 آذر 1399 کد خبر 1146141)

بدین سان، مشکلات نهفته بخش پژوهش و تحقیقات کشور در اوج فاجعه انسانی شیوع و کشتار کرونا در کشور، اینبار در وزارت بهداشت سر باز کرد و حساسیتهای ناشی از وخامت مشهود وضعیت سلامت و خطرات آنی در حوزه سلامت، سبب بازگویی مشکلات پژوهش و تحقیقات این حوزه شد

واقعیت اما آن است که در سایر حوزه‌ها نیز وضعیت بهتر از این نبوده است و به دلیل آنکه آثار سوء عملکرد دستگاه، آثار آنی کمتری داشته و اثرات مخرب اشتباه و عملکرد غلط دستگاه دیر تر آشکار می‌شده است، مشکلات ناشی از معیوب بودن عملکرد پژوهش آن بخش نیز، کمتر به بازگو شده یا مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

چنانکه طیبی رییس جهاد دانشگاهی چندی پیش در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان گفته است: وجود رانت پژوهشی را قبول دارم!

جالب اینکه نهاد تحت ریاست وی، به طور خاص در لوایح بودجه نام برده می‌شود و به آن بودجه اختصاص داده می‌شود.

سهیلا صادقی فسایی دیگر عضو هیات علمی دانشگاه نیز در دیدار با رهبری در تاریخ 8 خرداد 1398 چنین می‌گوید: حوزه پژوهش در دانشگاه نیز تابع رانت بازی‌های سیاسی است و معمولاً بودجه‌های پژوهشی کلان در اختیار آن دسته از افرادی قرار می‌گیرد که در بیرون از دانشگاه دارای اتصالات خاصی هستند. لذا حوزه پژوهش بعضاً نه بر اساس نیازهای واقعی کشور و نه به دست متخصصان و صاحب نظران که به دست عده‌ای صاحب منصب نوپا و نوظهور می‌چرخد که تنها قابلیت آنها جذب رانت‌های پژوهشی است، نگاهی به کارنامه بعضی از این افراد موید گفتار بنده است. و از همه تاسف بارتر آنکه هیچ نظارت حرفه‌ای و اصولی بر طرح‌های پژوهشی صورت نمی‌گیرد و معمولاً ارزیابان و ناظران طرح‌های پژوهشی با زد و بند مجریان انتخاب می‌گردند و مثل این می‌ماند که در یک تیم پژوهشی یاور و داور و سرور همه از یک قبیله اند! و به صورت چرخشی در طرح‌های متعدد جایشان عوض می‌شود! لذا دور از انتظار نیست که چنین طرح‌ها یی که با پول مردم بیچاره انجام می‌گیرد، گره‌ای از درد مردم نگشاید، اگرچه برای مجریان رانت پژوه ثمره مالی، مقاله‌ای و ارتقا را به دنبال خواهد داشت ( مشرق نیوز 10 خرداد 1398 کد خبر 963043)

اما وقتی از رانت پژوهشی سخن به میان می‌آید، دقیقا از چه چیزی سخن گفته می‌شود؟

به موجب بند ه ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر بوده است که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانه به میزان نیم‌درصد (5/0%) افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد (3%) برسد. همچنین به موجب بند ب ماده 17 مقرر بوده حمایت مالی و تسهیل شکل‌گیری و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در زمینه تجاری‌سازی دانش و فناوری به ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌کنند، صورت گیرد.

همچنین در بند ب ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه، امده است: کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 مکلف هستند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک‌درصد (1%) از اعتبارات تخصیص‌یافته هزینه‌ای به‌استثنای فصول (1) و (6) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

در بند پ ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه نیز آمده است: ” کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به ‌استثنای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی موظفند به‌منظور حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم معادل حداقل سه‌درصد(3%) از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند.

اگر چه این میزان، چنانکه در یادداشت رضا ملک زاده معاون پیشین پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است، هیچگاه به طور کامل اختصاص داده نشده و نمی‌شود، اما مشخص است حتی بخشی از این رقم، مقدار قابل توجه و عظیمی است.

اما این بودجه چگونه تخصیص داده شده و می‌شود و به کدام مسیر و کدام سو جریان می‌یابد؟

اگر چه در متن ماده قانونی برنامه ششم توسعه، از عبارت عام “امور پژوهشی و توسعه فناوری” استفاده شده است، اما با فشار دانشگاهها و وزارت علوم، در بودجه سنواتی، شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مکلف می‌شوند، حداقل چهل‌‌درصد (40%) از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند تا از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به مصرف برسانند.

هر چند ماده قانونی، به صراحت از مراکز دانشگاهی و جهاد دانشگاهی و بخش غیر دولتی به صراحت نام می‌برد و با وجود آنکه پروژه‌های پژوهشی طبق قانون برگزاری مناقصات کشور و آیین نامه سراسری و فراگیر انتخاب مشاور، جزو قراردادهای مشاوره محسوب می‌شود و ورود بخش غیر دولتی، مهندسین مشاور و دارندگان مجوز تحقیق و توسعه R&D، مجاز به استفاده از این منابع هستند، اما در تدوین آیین نامه اجرایی، لابی دانشگاهی سنگ تمام گذاشته و مجریان را تنها منحصر در مراکز زیر نظر وزارت علوم و نه حتی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری کرده است و به این ترتیب شرکتهای مهندسی مشاور و شرکتهای دانش بنیان را که از لحاظ کارآیی، سرعت عمل و کیفیت خدمات پژوهشی و حتی هزینه، معمولا از دانشگاهها و اعضای هیات علمی، بهتر عمل می‌کنند و رقبای جدی محسوب می‌شوند، کلا از بازی بیرون انداخته است!

در عمل و واگذاری قراردادها نیز، این همه دانشگاهها و مجریان پژوهش نیستند که از مواهب این سرمایه عظیم بهره‌مند می‌شوند.

چند: پیش، یکی از استادان دانشگاه امیر کبیر و پژوهشگران فناوریهای حوزه نفت در مصاحبه‌ای گفته است:

رویه‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود مسیر پژوهش عوض شود، پروژه‌هایی که به دانشگاهها واگذار شد، به جای اینکه به عموم استادان برسد و ارتباط بین دانشگاهها و صنعت را تقویت کند، عموما به یک عده خاص داده می‌شود این افراد هم پروژه‌ها را به عنوان یک منبع مالی برای خود در نظر گرفته‌اند.

ظرف چند سال اخیر،کارهایی شروع شد شبیه طرح کلان، یعنی پروژه‌هایی به صورت هدفمند بین افرادی محدود که همزمان نظارت و اجرای پروژه را بین خودشان تقسیم کرده‌اند داده می‌شود. البته این بحثی که مطرح می‌کنم به معنی این نیست که همه پروژه‌ها:پژوهشی نفت مشکل دارند اما وقتی به مرحله کلی و اجرایی می‌رسد، گار به دست یک عده معدودی می‌افتد و مسیر اصلی طی نمی‌شود. [۴] (پایگاه تحلیلی جهان نیوز اسفند 1394)

در واقع این استاد دانشکده مهندسی نفت دانشگاه امیر کبیر، نور افکن را به یکی از بزرگترین و چالش برانگیزترین حوزه‌های پژوهشی افکنده بود جایی که از سال 1389 به بعد، انحصار کامل برقرار شده بود و پس از وقفه بیش از یکساله کلیه پروژه‌های پژوهشی، با ایجاد ساختار تازه‌ای به نام نظام جامع پژوهش وزارت نفت و آیین نامه پژوهش و فناوری نفت در دوره میرکاظمی و معاون پژوهشی وی، عمده پروژه‌های پژوهشی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، به سوی این 5 مرکز وابسته به وزارت نفت هدایت می‌شد.

به گفته مدیر کل وقت فناوری وزارت نفت، حجم قراردادهای پژوهشی در وزارت نفت و شرکتهای تابعه 1360 میلیارد تومان بوده است. ( شانا 29/10/1392)

بدیهی است این پروژه‌ها و این حجم از پروژه، توسط در و دیوار پژوهشگاهها انجام نمی‌شده است و طبیعتا منافع مالی آن به علاوه بر حقوق و مزایای عادی حاصل از حضور فیزیکی، متوجه تیمهای خاصی در این پژوهشکده‌ها و پژوهشگاهها می‌شده است.

این روند، خشم و اعتراض پژوهشگران دانشگاهی و نیز شرکتها و موسسات خصوصی را بر انگیخت به نحوی که انجمن صنفی پژوهشی نفت و گاز، به نهادهای نظارتی و قضایی شکایت برد.

متعاقب این شکایت‌ها، سازمان بازرسی کشور در سال 1394 به وزارت نفت نامه نوشته و طی آن خواستار اصلاح روند می‌شود.

شورای رقابت اما در آبان 94 این روندها را به استناد بند ج ماده 45 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، صریحا ضد رقابتی خوانده است و خواستار رفع تبعیض و گسترده شدن دایره مشارکت شده است.

هیات تجدید نظر شورای رقابت در سال 1395 از این هم فراتر رفته و کل روال‌های واگذاری ترک تشریفات و انحصاری قراردادهای پژوهشی در وزارت نفت و شرکتهای تابعه را بلاموضوع و مردود دانسته است و این بار به استناد 3 ماده قانونی از قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و دو ماده قانونی دیگر، نحوه واگذاریها را انحصاری و ضد رقابتی دانسته است.

اگر چه تذکرات سازمان بازرسی کشور و نیز احکام شورای رقابت حتی از مرحله تصمیم بدوی قابل اجراست و نقض این احکام، می‌تواند مجازات قانونی در پی داشته باشد، بخش پژوهشی وزارت نفت اما از پای ننشست و در واگذاری قراردادهای پژوهشی بدون رعایت رقابت، اینبار با اندکی گسترده کردن دامنه مشارکت، به عقد قراردادهای پژوهشی خارج از روال رقابتی پرداخت و در بخش بالادستی و مخزن، قرارداد مطالعات 9 مخزن نفتی را با دانشگاهها منعقد کرد که طبق موافقتنامه اولیه از حجم مالی 400 میلیارد تومانی برخوردار است.

همچنین 400 میلیارد تومان نیز به قراردادهای پایین دستی یا انیستیتوهای جدید در حوزه گاز و پالایش (که اساسا توسعه مراکز جدید دولتی بر خلاف سیاستهای اصل 44 است) اقدام کرد.

نام دو مدیر ارشد سابق وزارت نفت نیز در میان مدیران روسای انیستیتوهای دانشگاهی دیده می‌شده است!

اقدامات وزارت نفت به اینجا نیز ختم نشد و پس از آنکه دیوان عدالت اداری در سال 1396، 18 بند از آیین نامه و نظام جامع پژوهش وزارت نفت را ابطال کرده است و سطح بندی و ترجیح و تبعیض مراکز پژوهشی بر دیگری و بر بخش خصوصی را غیر قانونی دانسته است، وزارت نفت و شرکتهای تابعه، مجددا بر همین اساس و با اولویت بخشیدن به مراکز وابسته به خود و چند دانشگاه دولتی، قراردادهای پژوهشی متعددی را امضاء کرده‌اند!

آخرین مرحله از این واگذاریها، روز 31 شهریور سال جاری اتفاق افتاده است که طی آن، بنابر ادعای وزیر نفت و برخی مسئولین دیگر، بازاری بیش از 1000 میلیارد تومانی، بدون رقابت و فراخوان و بدون رعایت احکام سازمان بازرسی کل کشور، شورای رقابت، هیات تجدید نظر شورای رقابت و دیوان عدالت اداری، به چند دانشگاه دولتی و مرکز وابسته به وزارت نفت تفویض شده است.

اکنون و با مرور مجدد عبارات و ادعاهایی که در جریان اختلاف وزیر بهداشت و معاون پژوهشی وی، بین ایشان و شخص ثالثی رد و بدل شده است و با مرور آنچه که استادان دیگر دانشگاهها و رییس جهاد دانشگاهی قبلا گفته‌اند و شکایت صنف پژوهشگران و فناوران نفت، از یک سو و مشاهده اصرار و تکرار یک رویه در تمرکز پرداختهای مالی و تخصیص بودجه به چند مرکز محدود در شرایط غیر رقابتی از سوی دیگر، این پرسش و ابهام جدی مطرح می‌شود که آیا این روند، طبیعی است یا خدای نکرده در حوزه پژوهش کشور نیز، مافیا‌هایی به وجود آمده‌اند یا آمده بودند که حتی در سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی نیز، دسترسی و قدرت عمل دارند تا منابعی را به سوی خود و اقمارشان هدایت کنند و زیر نام مقدس دانشگاه و پژوهش به تنعمات غیر قانونی و فاقد اثر مثبت برای علم و فناوری بپردازند؟

مافیایی که حتی احکام صریح و تذکرات دستگاههای نظارتی و قضایی نیز، در مسیر اراده آنها خللی ایجاد نمی‌کند و همچنان به هدایت بودجه‌ها به اهداف نسبتا از پیش تعیین شده، ادامه می‌دهد!

حتی کوچکترین آلودگی و شائبه‌ای و یا حتی حاکم شدن رفتارهای کاسب کارانه سطح پایین، می‌تواند ارزش چندین ساله و زحمات فداکارانه و عاشقانه و دستاوردهای بسیار ارزشمند محققین واقعی و دانشمند را ضایع کند و چه بسا سبب کنار زده شدن این سرمایه‌های انسانی بسیار ارزشمند و گنجینه‌های ذیقیمت دانایی کشور شود و مسیر بالنده‌ای که آنان آغاز کرده و بر ان ایستاده‌اند را منحرف کند.

سالهای پیش، دلسوزان نسبت به وقوع بسیاری از تخلفات در حوزه واگذاریها، قراردادهای دولتی و نهادی، خریدها و تخصیصها، هشدار می‌داده‌اند اما مسئولین ذیربط که باید نظارت جدی و پیگیری جدی می‌داشته اند، تمرکز و توجه شایسته‌ای نکرده‌اند تا جایی که پس از چند سال، اکنون این تخلفات یک به یک آشکار شده است و هر روزه اخبار کشف فساد و سوء استفاده و زد و بند، روان جامعه و اعتماد عمومی را، خراش می‌دهد.

شیوع یافتن یا درگیر شدن احتمالی برخی دانشگاهها و برخی اعضای هیات علمی در اینگونه مناسبات، هر چند ممکن است از لحاظ مالی و مقداری، پیش تخلفات چند هزار میلیارد تومانی کوچک دیده شود اما از نظر آثار اجتماعی بسیار فاجعه بار تر است.چرا که دانشگاه، مظهر دانایی یک کشور و نیز مظهر آزادگی یک کشور است.

به ویژه ایران که تاریخ پر شکوه جنبش دانشجویی و نهضت استادان را تجربه کرده است و امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به رشد دانایی محور دارد.

آلوده کردن محیط دانشگاه و سوء استفاده از نام دانش و پژوهش، بدترین نوع فساد می‌تواند باشد که نه تنها خود دارای اشکال است بلکه به اطفای شعله درخشان دانش و دانایی و نهایتا به فساد و تباهی کامل جامعه و اقتصاد و علم می‌انجامد. خداوند هرگز آن روز را نیاورد!

انتهای پیام