آقای وزیر کشور لطفا استعفا دهید!

یادداشت انصاف نیوز، امضا محفوظ: همه این روزها داستان رای آوردن یک نامزد انتخابات مجلس و باطل شدن آرای او پس از ارایه ی مستنداتی که صلاحیت او را زیر سوال برده شنیده اند. قصدم نه اشاره به ادعاهای مطرح شده است و نه حسن و قبح بابی که اگر باز شود رقبا از هر تلاش جناحی و باندی و جریانی چشم پوشی نمی کنند که رقیب را از در به در كنند.

آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور در برنامه ی نگاه یک گفته اند «برخی وزارت کشور را به قانون‌گریزی دعوت می‌کنند اما وزارت کشور با زور و فشار این افراد اقدام غیرقانونی انجام نمی‌دهد».

هیچ توقعی از وزیر برای انجام اقدام غیر قانونی نیست. کسی هم از ایشان چنین توقعی ندارد. فقط از وزیر و وزارت خانه ی کبیر کشور توقعی حداقلی است که چرا برای تمامی احتمال های ممکنه پیش بینی های لازم نشده بود که حالا بعد از وقوع یک مساله بلاتکلیف بمانند که چه باید بکنند؟!

ایشان فرموده اند: «بین تصمیم ما و شورای نگهبان تفاوت وجود دارد. محل حل این اختلاف هم مجلس است. نمایندگان باید استفساریه تهیه کرده و در مجلس پرسیده شود که در این شرایط نظر شورای نگهبان درست است یا وزارت کشور. در واقع این پیشنهاد ما برای حل این مشکل است و مجلس می‌تواند محل تفسیر قانون باشد. البته هنوز مجلس در این باره موضع‌گیری نکرده و اگر این پیشنهاد را پیگیری نکند مینو خالقی نمی‌تواند به مجلس راه یابد».

باید ایشان پاسخ دهند که اگر قانون انتخابات برای احتمال های اینگونه سکوت کرده و بلاتکلیف است چرا تا کنون کارشناسان آن وزارت خانه در این باره اقدامی نکرده اند. افکار عمومی آنگاه راضی می شود که وزیر محترم گزارشی از اقدامات وزارتخانه ی متبوع برای رفع نواقص و ابهامات قانون ارائه کند نه اینکه به جای ارائه ی طرق حل مسائل با احاله ی مساله به قوه ای دیگر از خود رفع مسوولیت کند.

وزارت کشور یا برای مساله ی به وجود آمده راه حلی قانونی دارد، یا نواقص و ابهامات و نارسایی های احتمالی قانون انتخابات که منجر به وقوع چنین مساله ای شده است را قبل از این پیش بینی کرده است و یا تا کنون اقدامی نکرده و منتظر وقوع مساله و بعد یافتن راه حل برای آن است؛ که اگر این گونه است این نشانه ای از بلاتکلیفی و مسوولیت ناشناسی وزارت خانه ی مسوول در اجرای مردمسالاری کشور است؛ که باز اگر این گونه است بهتر آنکه وزیر محترم محترمانه با استعفای خود نامشان را در تاریخ مردمسالاری جمهوری اسلامی ماندگار کنند. چرا که مساله ی به وجود آمده نشانه ای از ناکارآمدی نظام بروکراسی اداری و پیش بینی نشدن احتمالات بوده و خدشه ای بر نظام مردمسالاری دینی جمهوری اسلامی است.

انتهای پیام