«حدادعادل هیچ مستندی به وزارت کشور ارائه نکرده»

سخنگوی وزارت کشور گفت: مستندات آقای حدادعادل یا باید به بنده یا آقای وزیر یا به آقای مقیمی ارائه شود که به هیچ یک از ما ارائه نشده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا مستقر در وزارت کشور، حسینعلی امیری با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به انتخابات اصفهان و انتقادهای علی مطهری نسبت به تصمیم شورای نگهبان عنوان کرد: ما با آقای مطهری تماس تلفنی داشتیم، ایشان در جریان ریز کارهایی که ما انجام می‌دهیم هست. آنچه برای ایشان مهم است اجرای قانون و پیگیری حقوق کسی که منتخب شده، است.

جنتی گفت موضوع انتخابات اصفهان در شورای نگهبان مطرح می‌شود

او با بیان اینکه ما از تمام ظرفیت‌های قانونی خود استفاده می‌کنیم، افزود: در مورد منتخب اصفهان ما با شورای نگهبان اختلاف سیاسی نداریم، اختلاف نظر حقوقی داریم. آن‌ها از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی یک برداشت دارند، ما هم برداشت دیگری داریم. استدلال‌های خود را هم با دبیر شورای نگهبان و تعدادی از اعضای آن مطرح کرده‌ایم.

امیری ادامه داد: استناد اعضای شورای نگهبان به ویژه دبیر آن بر موضوع نظارت استصوابی است آن‌ها معتقدند که دامنه نظارت استصوابی تا این مرحله که انتخابات اصفهان انجام گرفته است وجود دارد، لذا باید قدری صبوری کنیم تا ببینیم ماجرا به کجا خواهد رسید.

قائم مقام وزیر کشور در مورد میان‌دوره‌ای شدن انتخابات نفر سوم اصفهان گفت: راجع به این مسئله که موضوع دوم است قبلاً هم گفته‌ام که بر فرض اصرار شورای نگهبان در خصوص منتخب اصفهان ما معتقدیم نفر بعد چون ۲۵ درصد آرای صحیح ماخوذه را کسب کرده منتخب محسوب می‌شود برای این موضوع هم استدلال حقوقی داریم و این استدلال را با دبیر شورای نگهبان مطرح کرده‌ایم و ایشان گفتند که باید این موضوع را در شورا مطرح کنم که نمی‌دانم این موضوع تاکنون در شورا مطرح شده است یا خیر.

اگر دولت در انتخابات دخالت داشت، شورای نگهبان آن را تایید نمی‌کرد

او در مورد اظهارات اخیر حداد عادل در خصوص شائبه دخالت دولت در انتخابات افزود: جواب این مسئله بسیار روشن است. شورای نگهبان بر کلیه مراحل انتخابات نظارت دارد، این یک قانون است که همه آن را پذیرفته‌اند. وظیفه شورای نگهبان هم بررسی صحت برگزاری انتخابات در حوزه‌های انتخابیه است. وقتی شورای نگهبان جهت انتخابات را در مرحله اول در کل حوزه‌های انتخابیه جز دو حوزه تایید کرد باید این را بر تمام استناد‌ها و شکایت‌ها مفروض بگیریم. یعنی به تمامی گزارش‌ها رسیدگی شده است اگر شورای نگهبان دخالت مسئولان را در امر انتخابات مستند و محکم می‌رسید تعارف نداشت و صحت انتخابات را در آن حوزه‌ها تایید نمی‌کرد.

حدادعادل مستنداتش را ارائه کند

امیری یاد آور شد: در دوره‌های گذشته که من هم عضو شورای نگهبان بودم مواردی بود و گزارش‌هایی می‌آمد. شورای نگهبان آن را بررسی می‌کرد که این گزارش‌ها وارد است یا خیر در صورت وارد بودن انتخابات را ابطال می‌کرد، بنابراین ضمن احترام زیاد برای حدادعادل می‌گویم اگر مستند و اسنادی وجود دارد. اگر این مستندات مربوط به مرحله اول بوده قاعدتاً باید آن را به شورای نگهبان داده باشند.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: با یکی از اعضای شورای نگهبان صحبت کردم و گفتند در مرحله اول گزارش‌هایی به دستشان رسیده در این مرحله هم ما تاکید زیادی بر بی‌طرفی مجریان داریم در ۱۰ منطقه ۱۸۰۰ فرماندار، بخشدار و مجری انتخابات را جمع کرد‌ه‌ایم و اعضای ستاد انتخابات با آن‌ها صحبت کردند، جلساتی گذاشتند یکی از مسائلی که روی آن در این جلسات بسیار تاکید شد بی‌طرفی مجریان انتخابات بود. حتی اگر گزارش‌های بدون مستند نیز به ما رسیده باشد بلافاصله با استاندار و یا فرماندار مربوطه صحبت کرده و آن را پیگیری کردیم.

حضور من از شورای نگهبان در وزارت کشور موید فراجناحی بودن دولت روحانی است

امیری تاکید کرد: برای ما واقعاً اصل بر بی‌طرفی است. وزارت کشور و دولت هیچ نظری ندارند که در این انتخابات جریانی پیروز شود یا جریانی شکست بخورد. دولت آقای روحانی فراجناحی است همانطور که می‌بینید در دولت نیز از نیروهای اصلاح‌طلب و اصولگرا حضور دارند. در بین استانداران هم به همین نحو است حضور من از شورای نگهبان در وزارت کشور هم موید همین مسئله است که دولت روحانی فراجناحی است.

وی ادامه داد: ضمن احترام به حداد عادل می‌گویم اگر مستنداتی دارد به ما بدهد و مطمئن باشد که به آن رسیدگی خواهد شد.

معاونت حقوقی در صورت لزوم تهمت‌ها به دولت را پیگیری می‌کند

امیری در پاسخ به این سوال که آیا دولت این تهمت حداد عادل را پیگیری قانونی خواهد کرد یا خیر گفت: دولت از جهت حقوقی تعریف خاص خود را دارد اگر معنی دولت هیات وزیران است معاونت حقوقی رئیس جمهور باید پاسخ این مطلب را بدهد. حوزه بنده وزارت کشور است ما در وزارت کشور آنقدر کارمان زیاد است که بنا هم نداریم به حاشیه‌ها بپردازیم. علاوه بر این همه مسائل را به وادی برخوردهای قضایی بردن خیلی به صلاح نیست. کار سیاسی از این مسائل هم دارد این مسئله از نظر ما خیلی مهم نیست و ما به کار خودمان اطمینان داریم.

حدادعادل هیچ مستندی به وزارت کشور ارائه نکرده است

او در پاسخ به این سوال که حداد عادل گفته مستندات خود را به وزارت کشور ارائه کرده است، گفت: مستندات یا باید به آقای وزیر یا به آقای مقیمی و یا به بنده ارائه شود که به هیچ یک از ما ارائه نشده است. باز هم می‌گویم آقای حداد اگر مستنداتی دارند به ما بدهند و تردید نداشته باشند که حتماً پیگیری می‌کنیم. البته ممکن است مستندات خود را به شورای نگهبان داده باشند. مسولیت استانداران و فرمانداران با وزارت کشور است کما اینکه آقای ره‌پی تاکنون با من تماس گرفته و گفته به فلان استاندار خود تذکر بدهید. مدتی پیش مجدداً آقای توکلی با من تماس گرفت و تاکید کرد به فلان فرد در شهرستان تذکر بدهید که بی‌طرفی خود را حفظ کند ما هم این کار را انجام دادیم.

امیری افزود: با توجه به اینکه مسئولیت فرمانداران و بخشداران اجرای انتخابات است قاعدتاً باید مستندات مربوطه را به ما بدهند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. برای ما این موضوع در فضای سیاسی قابل درک است.

گشت پلیس نامحسوس اخلاقی در شورای امنیت ملی در حال بررسی است

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص موضع این وزارتخانه در مورد گشت امنیت اخلاقی گفت: موضوع گشت نامحسوس و امنیت اجتماعی مسئله‌ای نیست که صرفاً اجرای آن به بخشی از نظام اداری ما محدود شود. موضوع امنیت اجتماعی و اخلاقی یک مسئله فراسازمانی است که نیاز به همکاری بخش‌های مختلف نظام اداری ما دارد. بنابراین بعد از اینکه مطلع شدیم نیروی انتظامی چنین تصمیمی دارد معاون امنیتی موضوع را پیگیری کردند و طرح را آوردند.

با آیین‌نامه و بخش‌نامه نمی‌توان برای مردم حق یا تکلیف ایجاد کرد

او ادامه داد: این طرح را در جلسه‌ای به بحث و بررسی گذاشتیم ضمن اینکه انجام و تحقق امنیت اجتماعی و اخلاقی برای ما بسیار مهم است. در ایجاد این امنیت هیچ کسی تردید ندارد اما مهم شیوه کار و اثربخشی آن است. ما پس از مشاهده طرح آن را بررسی کردیم و دیدیم که این طرح باید به کمیسیون اجتماعی برود و شورای امنیت ملی کشور هم آن را بررسی کند. این دو نهاد فرابخشی هستند. طرح به آنجا رفته و منتظر هستیم ببینیم نتیجه تصمیم این دو نهاد چه خواهد بود.

قائم مقام وزیر کشور یادآور شد: ایجاد حق تکلیف برای مردم حتماً نیاز به تقنین دارد. با آیین‌نامه و بخش‌نامه و دستورالعمل نمی‌توان برای مردم حق یا تکلیف ایجاد کرد.

انتهای پیام