تاکید دادستان: لزوم نظارت بر قرارهای بازداشت موقت

دادستان تهران درباره نظارت بر قرارهای بازداشت موقت گفت: در این موارد سرپرست دادسرا رأساً اقدام کند و این اختیار از سوی سرپرست غیر قابل تفویض است مگر به جانشین ناحیه آن هم در صورت عدم حضور سرپرست دادسرا.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران؛ عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست با سرپرست و قضات ناحیه‌ یک (شمیران)، از تنظیم برنامه‌ دادستانی تهران برای سال 1395 خبر داد و ضمن تاکید بر چند محور برنامه‌ سال جاری از جمله پیش‌گیری از وقوع جرم، اجرای این برنامه در ناحیه‌ شمیران را که دارای فرماندار و مسؤولین محلی است، با موفقیت پیش‌بینی کرد و گفت: موقعیت ممتاز شمیران این زمینه را برای سرپرست و قضات این ناحیه فراهم می‌نماید که از حوزه‌ی تحت نظر خود به عنوان یک پایگاه عملیاتی نمونه برای اجرای برنامه‌ی پیش‌گیری از وقوع جرایم استفاده نمایند.

دادستان تهران با تاکید بر وضعیت خاص دادسرای شمیران نسبت به دیگر نواحی، اجرای اهداف مهار جرایم و مقابله با آن‌ها در حوزه‌ی شمیران را با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی میسر دانست و افزود: به عنوان مثال رسیدگی به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی بدون توجه به ناحیه‌ی محل وقوع تصادف، در ناحیه‌ راهور به عمل می‌آید، اما به دلیل همین ویژگی حوزه‌ شمیران، رسیدگی به جرایم مرتبط با تخلفات رانندگی واقع در این منطقه، در ناحیه‌ یک به عمل می‌‌آید.

دادستان تهران نظارت بر قرارهای بازداشت موقت و زندانیان تحت این قرار را برنامه‌ دیگر دادسرا در سال جاری خواند و از سرپرست ناحیه‌ یک خواست که از ارجاع پرونده‌های بازداشت‌ موقت به واحد اظهارنظر خودداری نموده و اظهار داشت: در این موارد سرپرست رأساً اقدام کند و این اختیار از سوی سرپرست غیر قابل تفویض است مگر به جانشین ناحیه آن هم در صورت عدم حضور سرپرست دادسرا.

وی تدبیر دیگر دادستانی تهران در سال جاری را، اختصاص دایره‌ی نظارت بر زندان قزل‌حصار به مرکز نظارت بر زندانیان مواد مخدر و روان‌گردان اعلام نمود و در بیان نتیجه‌ی رصد آمار جرایم ارتکابی در سطح شهر تهران، جرم سرقت را در رتبه‌ی اول اعلام کرد و گفت: در سال 1394 سرقت، ضرب و جرح، صدور چک بلامحل و ایراد صدمه‌ بدنی غیر عمدی، بیش‌ترین فراوانی را در میان جرایم ارتکابی در حوزه‌ قضایی شمیران داشته است.

دادستان تهران با اشاره به بازدید اخیر خود از کانون اصلاح و تربیت که به همراه وزیر کار و معاونان وی صورت گرفت، سرقت را پر شمارترین جرم ارتکابی از سوی اشخاص زیر هجده سال اعلام نمود و افزود: امسال با این که در دستگیری‌ سارقان و مهار جرم سرقت موفقیت داشته‌ایم، اما هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم.

وی پیشنهاد کرد در دادسراهایی که تعداد پرونده‌های سرقت بالا است علاوه بر شعب ویژه تحقیق، شعب اجرای احکام پرونده‌های سرقت نیز تشکیل گردد.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی مانند حضور متکدیان، معتادان متجاهر و بدحجابان در سطح شهر، از سرپرست ناحیه‌ی یک دادسرای تهران خواست در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و طلاق، حاشیه‌نشینی، نقاط بحرانی و بیکاری فعالیت نماید و در توجیه ارتباط این موضوعات با وظایف ذاتی دادسرا، اظهار داشت: اگر چه طلاق و حاشیه‌نشینی جرم نیست، اما مرتبط با وقوع جرایم و افزایش آمار آن در سطح جامعه است؛ زیرا حاشیه‌نشینی بستر وقوع جرایم است و طلاق، آوارگی و رها شدن کودکان را در پی دارد.

در ادامه‌ این جلسه، منصوری سرپرست ناحیه‌ یک دادسرای تهران، ضمن تشکر از رویکرد جدید دادستانی در برگزاری جلسات با قضات نواحی مختلف، گزارشی از وضعیت ناحیه‌ی یک دادسرا ارائه داد. پنج هزار پرونده، موجودی این دادسرا است که منصوری عملکرد قضات در فروردین ماه سال جاری نسبت سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد.

وی بالاترین شمار جرایم در اجرای احکام را مربوط به جرم سرقت اعلام کرد؛ به گونه‌ای که یک چهارم پرونده‌ها یعنی 600 پرونده از 2550 پرونده به اتهام سرقت اختصاص دارد و تشکیل شعبه‌ی ویژه سرقت را در این ناحیه در مرحله‌ تحقیق و اجرای احکام ضروری خواند.

سرپرست دادسرای ناحیه‌ یک در خصوص مقابله با جرایم مشهود مانند کشف حجاب در داخل خودرو و رانندگی به نحو نامتعارف، به برگزاری جلسه‌ای با پلیس و استقرار پلیس در بلوار اندرزگو اشاره کرد و حضور ماموران پلیس را به عنوان عاملی پیش گیرانه و موثر در کاهش شمار این جرایم اعلام نمود.

حجت‌الاسلام منصوری یکی از مشکلات ناحیه‌ی یک را پرونده‌های قدیمی ذکر نمود و با اعلام شمار این پرونده‌ها به میزان سیصد فقره، اظهار امیدواری نمود که با برنامه‌ریزی انجام شده در سال جاری، این پرونده‌ها مختومه شود.

در این جلسه احدی از متهمان شعبه‌ی اول بازپرسی دادسرای ناحیه‌ی یک حضور یافت. شگرد این فرد برای ارتکاب جرم، شناسایی افراد مسن کم حافظه و معرفی خود به عنوان بستگان آن‌ها بود. متهم با توجیهات مختلف از سالمندان پول دریافت می‌کرده‌ و گاه نیز با ورود به منزل آن‌ها و به عنف، اموالشان را برده است.

صحرانورد بازپرس پرونده در خصوص نحوه‌ی دستگیری متهم مذکور، به سر نخ به دست آمده که تصویر متهم از طریق عابر بانک بود اشاره کرد و گفت: با توجه به این که روز به روز شمار شکات بیش‌تر می‌شد، در خصوص درج تصویر متهم در روزنامه اقدام نموده که منتهی به دستگیری وی شده است.

قضات دیگر این دادسرا نیز به طرح مشکلات و پیشنهادهای خود پرداختند که از جمله، صدور نامناسب بدون برخی احکام صادره از سوی دادگاه‌ها بود.

در پایان جلسه جعفری دولت‌آبادی ضمن تاکید بر ضرورت بازدید قضات از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با جرایم افزود: ضمن برگزاری جلساتی با مسوولان اجرایی، برای کاهش جرایم و رفع آسیب های اجتماعی تدابیر مناسب اتخاذ گردد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران رمز موفقیت دادسرای تهران را خروج از روال عادی دانست و گفت: اگر می‌خواهیم در تهران موفق شویم، باید فعالیت‌هایمان در محدوده‌ی کارهای روزانه منحصر نشود.

وی با ذکر این مثال که صرف امضای صورت جلسات دادگاه از سوی نماینده دادستان منجر به تحول در حوزه‌ی محاکمات نمی‌شود و تاکید بر ضرورت حضور فعال نماینده دادستان در جلسات دادگاه‌ها، اظهار داشت: اگر در اقدامات خود بازنگری نکنیم، نتایج خوبی نخواهیم داشت.

جعفری دولت‌آبادی فعال شدن سرپرستان نواحی دادسرا در اعتراض به احکام دادگاه‌ها را ضروری خواند و در خصوص اقدامات دادسرای تهران در حوزه‌ی آموزش گفت: برگزاری دادستانی تهران بر آموزش متمرکز شده و استقبال قضات از دوره‌های آموزشی، در توسعه آموزش‌ها موثر خواهد بود.

انتهای پیام