قانونگذاری شورای نگهبان

علی نادری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «قانونگذاری شورای نگهبان» نوشت:

به نظر می‌رسد نیازی به تحلیل حقوقی این مصوبه نیست زیرا این مصوبه کاملا جنبه سیاسی دارد. شورای نگهبان با این مصوبه که 6 روز قبل از شروع ثبت نام انتخابات به وزارت کشور ابلاغ شده فقط به دنبال حذف برخی افراد از ثبت‌نام و کاهش فشار اجتماعی ناشی از رد صلاحیت افراد خاص است و بهتر است این فشار روی دوش دولت حسن روحانی باشد. اما چرا این مصوبه خلاف قانون است؟ برای جواب این سوال فقط به مختصری از دلایل اکتفا می‌کنیم و خوانندگان محترم می‌توانند با مراجعه به قانون اساسی دلایل بیشتری را بیابند:

1. مخالفت با اصل 9 قانون اساسی؛ زیرا طبق این اصل هیچ فرد یا نهادی نمی تواند آزادی‌های مشروع (مانند آزادی ثبت نام در انتخابات) را هر چند با وضع قانون سلب کند.
2. مخالفت با اصل 56 قانون اساسی؛ زیرا در این اصل حاکمیت را از آن مردم می‌داند و نمی‌توان آن را در خدمت فرد یا گروهی قرار داد. اما طبق این مصوبه فقط افراد داری مدرک ارشد به بالا، سرلشکران، وزرا، استانداران می‌توانند ثبت نام کنند یعنی فقط یک گروه چند صد نفره یا نهایتا دو هزار نفره!
3. مخالفت با اصل 57 قانون اساسی؛ زیرا طبق این اصل قوای سه گانه عبارتند از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه و این قوا مستقل از یکدیگر هستند. اما شورای نگهبان با این قانونگذاری یک قوه دیگر را نیز تولید کرده است.

4.مخالفت با اصل 58 قانون اساسی؛ زیرا طبق این اصل اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است نه شورای نگهبان.  قانون فقط و فقط باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

5. مخالفت با اصل 73 قانون اساسی؛ زیرا طبق این اصل مجلس می‌تواند در عموم مسائل قانونگذاری کند و این اجازه صرفا برای مجلس است نه شورای نگهبان.
6. مخالفت با اصل 115 قانون اساسی؛ زیرا در این اصل نه اسمی از سن، نه مدرک، نه جایگاه برده شده است و هیچ شخصی نمی‌تواند بدون رفراندوم چیزی را به قانون اساسی اضافه کند.

می توان به این متن اصول دیگری را نیز اضافه کرد ولی به نظر می‌رسد برای اثبات این عمل غیر قانونی همین مطلب کفایت می‌کند. قانون اساسی بالاترین سند مورد وفاق جامعه است و نباید به‌خاطر برخی افراد یا جناح‌های کشور نادیده گرفته شود.

حتی اگر شورای نگهبان به سیاست‌های کلی انتخابات استناد، که عمل خود را توجیه کند بازهم دچار ایراد اساسی است زیرا:

الف) در بند 4 سیاست‌های کلی قانونگذاری مصوب 6 مهرماه 1398 بیان شده است: نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از این سیاست‌ها. بسیار واضح است که قانون لاحق قانون سابق را نسخ یا تخصیص می‌دهد و طبق همین قاعده سیاست‌های کلی انتخابات قبل از سیاست‌های کلی قانونگذاری تصویب شده است و ملاک باید سیاست‌های کلی قانونگذاری باشد. در این بند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط ناظر هستند نه مقنن. و مقنن نیز نمی‌تواند داور نهایی اعمال خود باشد. در فراز پایانی این بند نیز بیان شده است «و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از این سیاست‌ها»، بنابراین قانون باید مقدمه لازم را برای تحقق این سیاست‌ها فراهم کند نه مصوبه شورای نگهبان. مگر اینکه شورای نگهبان بیان کند که مصوبه ما قانون است که آنها چنین ادعا و صلاحیتی ندارند.

ب ) در بند 15 سیاست‌های کلی قانونگذاری نیز بیان شده است که «تعیین اولویت‌های قانونگذاری با محوریت سیاست‌های کلی نظام و مطالبات رهبری» در این بند نیز قانون باید سیاست‌های کلی نظام را اجرایی کند نه مصوبه شورای نگهبان. قانون نیز فقط از طریق مجلس تصویب می‌شود.

انتهای پیام