پارسال یک «نفوذی» اعدام شد
معاون پارلمانی رئیس جمهور در جریان رسیدگی به طرح نحوه انتصاب مشاغل حساس با بیان این که سال گذشته هم فردی وجود داشته که نفوذ کرده بود و اعدام هم شده گفت: بهتر است این طرح در فضای آرام‌تری مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام مجید انصاری که در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص و مشاغل حساس در مجلس حضور داشت با تاکید بر این که این طرح باید در فضای مناسب‌تر و آرام‌تر مورد بررسی قرار گیرد گفت: ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح داشته هنوز برطرف نشده است. منتظر بودیم تا کمیسیون تشکیل جلسه دهد، اما متاسفانه کمیسیون به دلیل مشغله‌های این ایام به طور رسمی تشکیل نشد. از دولت هم دعوت به عمل نیامد. بنده به عنوان نماینده رسمی دولت عرض می‌کنم که به هیچ وجه از دولت برای حضور در این جلسه دعوت نشد.
وی تصریح کرد: با توجه به این که جلسه کمیسیون تشکیل نشد اشکالات طرح به قوت خود باقی است.
انصاری در ادامه با اشاره به اظهارات نمایندگان درباره‌ی این طرح گفت: از صحبت‌های نمایندگان چنین برمی‌آید که عده‌ای می‌خواهند افراد جاسوس و قاچاقچی را در مناسب حساس بیاورند؛ در حالی که بعد از انقلاب هم شرایط برای استعلام افراد وجود داشته است. ضمن این که وزارت اطلاعات هم حضور داشته. البته ممکن است در موردی کسی نفوذ کرده باشد مگر در همان نهادها و ارگان‌هایی که اکنون از آنها صحبت می‌شود نفوذ نبوده؟ ما فردی داشتیم که در همانجا نفوذ کرده بود و اعدام هم شده است. همین سال گذشته انجام شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: از تریبون مجلس نباید به گونه‌ای صحبت کنیم که دولت می‌خواهد افرادی که شرایط لازم را ندارند سر کار بیاورد.
وی با اشاره به ماده 6 این طرح در مورد معاونان و مشاوران رئیس جمهور، وزرا و مدیران کل در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر مجلس نهم امروز روز آخر کاری خود را می‌گذراند و ما به عنوان وظیفه اهدافی داریم که حتی برای استفاده از توانایی نمایندگانی که رای نیاوردند می‌خواهیم دعوت کنیم که همکاری داشته باشند؛ بنابراین از مراجع سه‌گانه استعلام خواهیم کرد.
انصاری ادامه داد: با توجه به اینکه برای به کارگیری افراد از مراجع سه‌گانه استعلام به عمل می‌آید این مساله سنگ بزرگی در مسیر مدیریت کشور است. فقط شامل دولت نیست، تمام مناسب را شامل می‌شود. به عنوان مثال ممکن است استانداری استعفا کند یا خدای نکرده فوت کند و کسی را که باید جایگزین او کنیم باید از همین مسیر طولانی استعلام بگذرد.
انصاری یاد آور شد: در طول 37 سال چنین نظاماتی حاکم بوده و شما نمایندگان هم با این نظامات به مجلس آمدید و با همین نظامات مدیران منصوب شدند. امروز که سال اول انقلاب و سال 58 نیست که ما از نو قانون نویسی کنیم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه درخواست کرد تا این طرح در مجلس دهم مورد رسیدگی قرار گیرد و گفت: دولت آمادگی دارد تا در مجلس بعدی و با همکاری کمیسیون اجتماعی نسبت به رفع ایرادات شورای نگهبان بررسی های کافی را انجام داده تا قانون جامعی تصویب شود.
دستگاههای اجرایی در انتصاب افراد در مشاغل حساس موظف به استعلام سه گانه شدند
مجلس شورای اسلامی دستگاههای اجرایی را موظف کرد تا در انتصاب افراد به مشاغل حساس از مراجع سه گانه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام کنند.
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در ماده یک این طرح مصوب کردند، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران بر شرایط خدمت نظام وظیفه‌ی عمومی (پایان خدمت، یا معافیت دائم) برای مردان موظف هستند در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده 6 این قانون در مورد ضوابط مقرر در این قانون از مراجع سه‌گانه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال کنند. در غیر این صورت متخلف به مجازات تعزیری درجه 6 مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
بر اساس تبصره یک ذیل این ماده مراجع مذکور موظف هستند ظرف مدت یک ماه از دریافت استعلام نتیجه را اعلام کنند. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود استعلام مثبت تلقی می‌شود.
همچنین بر اساس تبصره 2 ذیل این ماده سایر دستگاهها موظف هستند همکاری لازم را با مراجع استعلامی مقرر در این قانون به عمل آورند و نیز قوه قضاییه درخصوص بندهای پ، خ و ذ، سازمان اطلاعات و سپاه در خصوص بندهای الف، ث، ج و چ و وزارت اطلاعات در خصوص همه بندهای ماده 2 این قانون اظهار نظر می‌کنند.
همچنین بر اساس تبصره‌ی دیگر از این ماده ضوابط و مقررات این قانون نافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحیت‌های قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان مصوب 74 و قانون تسری قانون مذکور مصوب سال 75و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌باشند.
به منظور رفع ایراد شورای نگهبان ماده 3 و 4 و 5 این طرح نیز حذف شد.
همچنین ماده 6 این طرح مذکور به این شرح اصلاح شد که بر اساس آن معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌ترازان آنها در وزارت‌خانه‌ها، سازمان و شرکت‌های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخش‌داران، شهرداران، به استثنای دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری؛ قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و مقامات اصل 162 قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون می‌باشد.
انتهای پیام
