دستیار ویژه رییس جمهور: بی طرفیم

حجت‌الاسلام علی یونسی، دستیار رییس جمهور در یادداشتی در روزنامه ی دولت – ایران – با عنوان «مجلس دهم و دو نامزد ممتاز»، دستور رییس جمهور را بی طرفی در انتخاب رییس مجلس جدید اعلام کرد.

به گزارش انصاف نیوز، متن یادداشت آقای یونسی در پی می آید:

روز سه‌شنبه نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و روز شنبه نیز مراسم افتتاحیه مجلس دهم برگزار می‌شود. از این رویداد می‌توان به عنوان نماد عینی چرخش قدرت در نظام جمهوری اسلامی یاد کرد که از دل انتخابات بیرون می‌آید. مجلس نهم در دوره عمر کاری خود اگر چه فراز و نشیب‌هایی داشت، اما فرض بر این است که نمایندگان مجلس نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود به آنچه صلاح می‌دانسته‌اند، اقدام کرده‌اند. بنابراین به لحاظ حقوقی شاید خرده چندانی بر اعضای ساختمان بهارستان وارد نباشد. اگرچه انتظاراتی در درون جامعه و بخصوص از سوی موکلان نمایندگان وجود داشت که بعد از انتخابات ریاست جمهوری و اعلام دیدگاه عمومی نسبت به گفتمان‌های موجود در کشور، واقع‌بینانه‌تر رفتار کرده و همراهی بیشتر با دولت منتخب اکثریت ملت می‌داشتند.
با این وجود، آن‌گونه که از مواضع و رفتارهای رئیس جمهوری محترم و دولتمردان برمی‌آید، کابینه یازدهم از ابتدا بنا را بر تعامل با مجلس گذاشته و بر حفظ جایگاه رفیع پارلمان تأکید داشت. در بررسی عملکرد مجلس نهم معطوف به این مهم، اگر چه اقلیتی منتقد و مخالف دولت بودند و سعی در کارشکنی داشتند، اما کلیت مجلس مشی دیگری را انتخاب کرده بود که مصداق روشن آن در تصویب برجام و برخی لوایح اقتصادی دولت تجلی یافت.
حال با پایان دوره مجلس نهم، همه توجهات و نگاه‌ها معطوف به سمت مجلس آِینده است. رئیس جمهوری با در نظر گرفتن پیامدهای حوادث سال 88، همواره در تلاش بوده است تا بار دیگر انسجام ملی، وحدت عمومی، مشارکت و روحیه همراهی ملی را به کشور بازگرداند. برگزاری انتخابات هفتم اسفند، توأم با مشارکت و شور و شعور سیاسی به شکل‌گیری مجلسی منتهی شد که هنوز هیچ جریان سیاسی نمی‌تواند با قطعیت مدعی کسب اکثریت پارلمان شود. شکل‌گیری چنین مجلسی که از هم اکنون ویژگی‌ها و خصلت‌های تعامل، همگرایی و همراهی درونی و بیرونی آن، بویژه با دولت یازدهم هویداست، آرزوی بسیاری از فعالان و نخبگان سیاسی بوده است.
مجلس دهم در عین برخورداری از این ویژگی‌ها، دو شخصیت و چهره بارز را نیز در خود دارد که هر یک از این دو چهره، سمبل و نماد جریان سیاسی متبوع خود به شمار می‌روند. آقای دکتر محمدرضا عارف به عنوان یک شخصیت شناخته شده و اخلاق‌مدار اصلاح‌طلب و نیز آقای دکتر علی لاریجانی به عنوان یکی از شخصیت‌های نامدار اصولگرا، دو چهره بارزی هستند که مروری بر سوابق پیشین آنان، باور به در پیش گرفتن روند تعاملی و همگرایی از سوی مجلس دهم با دولت را بیش از پیش تقویت می‌کند.
حال اما، به دلیل نوع ترکیب و حضور سلیقه‌های متنوع در مجلس دهم، شرایط به گونه‌ای رقم خورده  است که به نظر می‌رسد این دو چهره سیاسی، در نهایت برای کسب کرسی ریاست مجلس دهم با هم رقابت خواهند کرد. هرچند به دلیل فشرده بودن رقابت‌های انتخاباتی، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کدام یک پیروز این رقابت است، اما مسأله مهم‌تر این است که این مجلس می‌تواند مظهر و نماد انسجام، وحدت و آشتی ملی باشد که رئیس جمهوری وعده آن را به مردم داده بود. به عبارت دیگر، اکنون برای شکل‌گیری انسجام ملی، مصداقی بهتر و بارزتر از مجلس دهم شورای اسلامی سراغ نداریم.
هرچند در کمتر از یک هفته آینده، رقابت برای کسب کرسی ریاست نیز به پایان می‌رسد و مجلس دهم وارد فاز عملیاتی خود می‌شود، اما برخی رسانه‌ها این خط خبری نادرست را دنبال می‌کنند که دولت، رئیس دولت یا برخی اعضای آن، نظر خاصی نسبت به ریاست یکی از این دو شخصیت دارند.
این گمانه‌زنی‌ها درحالی صورت می‌گیرد که دولت، اطمینان دارد اکثریت مجلس دهم، اعم از اصلاح‌طلبان و اعتدالیون، حامی، همسو و همراه با دولت برای عبور کشور از شرایط استثنایی کنونی‌اند. در چنین شرایطی، نه تنها دلیلی ندارد که دولت وارد رقابت میان حامیان خود شود، بلکه بالاتر از آن، رئیس جمهوری به وزرا و دیگر اعضای دولت تأکید کرده‌اند که از وارد شدن به این رقابت پرهیز کنند. دلیل آن هم واضح و روشن است، زیرا رئیس دولت تدبیر و امید بر این اعتقاد است که تصمیم‌گیری درباره فرآیندهای درونی مجلس، تنها برعهده منتخبان مردم است و دولت نیز نسبت به تصمیمات قانونی نمایندگان ملت، در یک تعامل دو طرفه، خود را مسئول و متعهد می‌داند.

تأکید می‌کنم که دولت نه تنها نظر خاصی نسبت به هیچ یک از نامزدهای اصلی ریاست مجلس دهم ندارد، بلکه معتقد است هر کدام از این دو شخصیت، با دولت همکاری و همراهی خواهند داشت، همچنان که دولت نیز به نوبه خود به انتخاب مجلس احترام گذاشته و با آقایان عارف یا لاریجانی، چه در مقام ریاست مجلس و چه در مقام ریاست فراکسیون‌ها، نهایت همراهی و تعامل را خواهد داشت. از این رو، حال که این دو شخصیت سیاسی مستقل و ممتاز، هر دو با دولت و شخص دکتر روحانی همراه و در ضرورت حل مشکلات کشور هم‌عقیده‌اند و هر دو نیز خود را برخوردار از میزان حد نصاب رأی می‌دانند، لذا دیگر دلیلی وجود ندارد که دولت در این امر دخالتی داشته باشد. بویژه اینکه سیاست مؤکد رئیس جمهوری محترم، بی طرفی کامل دولت در این تصمیم مهم و داخلی مجلس است. بنده شخصاً، مجلس آینده را مجلسی پویا، واقعی، متنوع، برآمده از یک انتخابات دموکراتیک و آزاد و فعال می‌دانم و معتقدم این مجلس بخصوص فراکسیون امید، صرفنظر از گرایش‌های سیاسی موجود در آن، نهایت تلاش خود را با رفتار و گفتاری عقلانی، در جهت کمک و همراهی با دولت خدمتگزار برای حل مشکلات کشور به کار خواهد بست و در کنار انجام وظایف نمایندگی، از قانونگذاری تا نظارت، از هیچ اقدامی در مسیر تعالی و پیشرفت و توسعه کشور فروگذار نخواهد کرد. امیدوارم دولت و مجلس برآمده از رأی ملت، با تعامل و همکاری، زمینه خدمت به موکلان و آحاد ملت را فراهم نمایند. ان‌شاءالله

انتهای پیام