شادى صدر؛ بزهكار يا بزه ديده

به گزارش انصاف نیوز، دكتر عباس شيرى، استاد حقوق دانشگاه تهران در یادداشتی در یادداشتی تلگرامی نوشت:

من براي اولين بار اصطلاح بزه ديده ی قضايي را در باره ی بزهكاراني ابداع مي كنم كه به دليل رفتار مقامات عدالت كيفرى، در فرايند بزهكاري بيشتر قرار مي گيرند، كسانى كه براي بار اول به دليل جرايم كم اهميت يا حتى احتمال بزهكارى (به ويژه در جرايم سياسى يا اخلاقى) دستگير مي شوند، ممكن است كار و موقعيت اجتماعي و خانوادگي خود را از دست بدهند. اين افراد اتهام خويش را نمي پذيرند و نحوه ی رسيدگي را قانوني و عادلانه نمي دانند، (هر چند اكثر مقامات عدالت كيفرى، همه ی احكام و تصميمات خود را عادلانه مي دانند و احتمال خطا هم نمي دهند) و چون به نام دين و نظام محكوم مي شوند، منشاء گرفتارى خود را در بعد ديني بودن حكومت هم جستجو مى كنند. در جرايم سياسى يا اخلاقى اين احتمال قوى تَر مي شود كه ممكن است حتى به بي اعتقادى و بي ديني هم منجر شود. اين بزهكاران در واقع بزه ديده ی عمل مقامات كيفرى هستند. با اين مقدمه وارد بحث مى شوم. فارغ از مباحث حقوقى و فقهي، در باره علت رفتار خانم شادى صدر از ديدگاه جرم شناختي تحليلي ارايه مى كنم. ابتدا توجه شما را به فيلم ( breaking bad ) جلب مى كنم. داستان اين فيلم در باره يك معلم شيمى، فعال و دلسوز است كه داراى يك فرزند معلول و زني باردار است. خانواده اي دور هم و گرم و صميمي كه همديگر را علي رغم مشكلات دوست دارند. اين معلم خوب و پاك براى تأمين نيازهاى خانواده، بعد از ظهرها در كارواش كارگري مى كند. به علت تماس با مواد شوينده شيميايي مبتلا به سرطان دستگاه تنفسى مي شود، كه هزينه هاي زيادي دارد. به علت بدهى وام منزل مشكلات مالى اش دو چندان مى شود. او بر حسب تصادف با يكى از دانش آموزان خود روبرو مى شود كه اكنون فروشنده مواد مخدر است، معلم پاك و شريف و پدري متعهد، برای تأمين نيازهاى مالي اش پيشنهاد دانش آموز را جهت توليد شيشه قبول مى كند و در اين مسير حتى مرتكب قتل و جنايت هم مى شود، فرايند تبديل يك شهروند مطيع قانون به فرد بزهكار در چند قسمت اول فيلم نمايش داده مى شود.

خانم شادى صدر، وكيل دادگسترى، نويسنده اي پر كار و فعال مدنى، بنا به ادعايش براى دفاع از حقوق شهروندان به زندان افتاده و صرفا در جهت اعتلاي حقوق مدنى و سياسي هم وطنانش تلاش مى كند، حركات غير طبيعي هم از ايشان گزارش نشده است. در فرايند اعتراضات اجتماعى، دستگير مى شود، مأموران در هنگام دستگيري برخورد مناسبى با وى ندارند، (من عكس هايي را ديدم كه ايشان را روى زمين مى كشيدند) بعدا در دادگاه انقلاب محاكمه و به حبس و محروميت از شغل وكالت محكوم مى شود. ايشان بعد از آزادي از كشور خارج مى شود و به فعاليت هاى سياسى و مدنى در خارج از كشور ادامه مى دهد، اگر قبلا فقط در جهت حقوق مدنى شهروندان سخن مى گفت و مخالفتي با اصل جمهوري اسلامى نمي كرد و حتى به اصول قانون اساسى هم استناد مى كرد، اكنون عليه نظام و حتى اسلام هم مصاحبه مى كند و قلم مى زند و در يك رفتاري دور از شان يك روشنفكر و آزاد انديش در حالي كه يك جام ( احتمالا شراب ) در دست دارد و دامن كوتاه پوشيده، روى مبلمانى كه با پارچه اى سياه و با عبارت؛ السلام عليك يا أبا عبدالله، پوشيده شده است، رو به دوربين با چهره اي خندان عكس مى گيرد. كسى كه [بنا بر ادعا] بخاطر دفاع از حقوق مدنى هم وطنانش به زندان رفته و از خانه و كاشانه خود دور شده و قطعا سختى ها كشيده، ناگهان آشكارا به باورها و سنت هاى جامعه اش اهانت مى كند. براى فهم اين رفتار به دو نظريه ی مهم در جرم شناسى اشاره مى كنم؛ نظريه هاي كنترل اجتماعى و نظريه آنومي و فشار. نظريه هاي كنترل اجتماعى، اشاره به ساز و كإرهايي دارد كه از طريق آن ها، شهروندان به هم نوايى با ارزش هاى جامعه تن مى دهند، يكي از اين ساز و كارها، فرايند كيفري و مجازات است كه بارزترين نمود كنترل اجتماعى است. هودسن در مقاله اي در اين باره به نقدي اشاره مي كند كه معتقد است اتفاقا در بسياري از موارد نه تنها استفاده از اين روش منجر به كاهش جرم در آينده نخواهد شد، بلكه ممكن است شخص را به ارتكاب جرم هاى مهم تَر هم در آينده سوق دهد. مثلا مهندس بازرگان در دادگاه قبل از انقلاب گفته بود اين افرادي كه شما با كتاب دستگير مي كنيد و محاكمه مى كنيد بعدا دست به أسلحه خواهند برد. همين اتفاق در ايران در باره ی بسياري از افراد رخ داده و باز رخ خواهد داد. برخي تصور مي كنند با دستگيري و محاكمه معترضان مدنى و دگر انديشان، آنان و ديگران را وادار به همنوايى با ارزش هاى اجتماع خواهند كرد، در حالى كه تجربه نشان داده است كه آنان بعد از آزادي مرتكب رفتارهاي ساختار شكنانه مهم ترى خواهند شد.

روزى در دفترم در دانشكده ی حقوق نشسته بودم، خانمي كه از فعالان سياسى بود وارد شد در حالي كه چادر به سر داشت و فقط دو چشم و كمي از بيني اش معلوم بود و همسر يكي از رزمندگان جانباز هم بود، او را به سبب اظهارات انتقادي اش دستگير كرده بودند و با بد رفتاري مأموران هم روبرو شده بود، ايشان هم محكوم و بعدا به خارج رفت، از همسرش طلاق گرفت و من وقتى مصاحبه هاش را بدون حجاب كامل ديدم و سخنانش را شنيدم (كه مى گفت ديگر مذهبى نيست)، از خود پرسيدم آيا او خطاكار است يا كسانى كه او را به اين سمت سوق دادند، من از اين دست داستان ها و ملاقات ها زياد داشته ام كه به خود اجازه ی نقل آنها را نمى دهم. پس بر عكس تصور رایج، اعمال مجازات نه تنها موجب تنبه و اصلاح و هم نوایي با ارزش ها نمي شود بلكه وضع را بدتر خواهد كرد.

نظريه ی ديگر نظريه ی نابهنجارى جرم ( آنومي ) مرتون است، مرتون با الهام از ديدگاه دوركيم وضعيتي را تحليل مي كند كه جامعه واكنش هايي را نسبت به اهداف و وسایل بكار رفته در جامعه و مشروعيت آنها بكار مي برد. در ادامه ی اين نظريه، كوهن نظريه ی فشار را ارايه مي دهد. كوهن در تحليل انحراف و بزهكارى معتقد است نتيجه ی تحميل ارزش ها به افراد، وقتي آنها مشروعيت ابزار و اهداف را نپذيرند، افزايش نرخ انحراف خواهد بود. هم نوایي بين أبزار و اهداف در جامعه با اقدامات قهر آميز حاصل نمي شود و عملا گسستي را ايجاد مي كند كه ممكن است منجر به شكل گيري آنومي در جامعه و طغيان عليه ارزش هاى جامعه شود.

من اقدام خانم صدر را تقبيح مى كنم ولي نمى توانم نقش كساني كه شرايطي را ايجاد مي كنند كه اين چنين شهروندان مطيع قانون را به رفتارهاي ساختار شكنانه سوق مى دهند و به محض يك انتقاد يا اعتراض، با هزار آسمان و ريسمان سعي مي كنند آنان را محكوم و روانه ی زندان كنند، ناديده بگيرم. اين افراد نتايج رفتارهاى خود بر انحراف بيشتر را ناديده مي گيرند و آن را توجيه مى كنند. در نوشتار مفصل ديگري در باره ی اصطلاح بزه ديده ی قضايي بيشتر سخن خواهم گفت.

انتهای پیام