حقوق‌های کلان و کاهش اعتماد عمومی
رضا صادقیان، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی نوشت:
گویا همچنان داستان دنباله‌دار نشر فیش‌های حقوقی با ارقام باورنکردنی مدیران ارشد، اعضای هیات مدیره بنگاه‌های وابسته به دولت، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی-خصوصی منتشر می‌شود و تا کنون به غیر از استعفای مدیرعامل بیمه‌ی ایران هیچ مدیری جابجا نشده و یا توضیحی در این مورد به رسانه‌ها و افکار عمومی نداده است. در اولین و آخرین گام می‌توان با نگرشی سیاسی-جناحی دولت یازدهم را مقصر چنین وضعیتی دانست و با تمام امکانات و بلندگوهای تبلیغاتی دولت وقت را متهم شناخت و در به وجود آمدن بی‌عدالتی حقوقی به شهروندان کشور و مزدبگیران معرفی کرد. امکانش هست – همان‌گونه که بسیاری از سایت‌های خبری از چنین منظری به پدیده‌ی فیش‌های نجومی می‌نگرند- شکل‌گیری و بروز پدیده‌ی حقوق‌های نابرابر و پرداخت‌های نامشخص را تنها به یک دولت ختم کرد و نشانه‌ای از چنین بی‌عدالتی‌ها را در دوره‌های قبل سراغ نگرفت.
یکم: ماجرای فیش‌های حقوقی را بهانه‌ای برای تسویه حساب‌های سیاسی و پوشاندن کاستی‌های حزب و گروه مطبوع خویش نکنیم، به دلیل شکست و یا کسب کرسی‌های کمتر و یا بیشتر در مجلس شورای اسلامی مساله‌ی دریافت‌های کلان مدیران را دستمایه‌ی برخوردهای سیاسی نکنیم. می‌توان با اندک جستجو، پرسش و پاسخ در سیستم کارمندی به نمایی دیگر از همین پرداخت در میان مدیران ارشد و میانی سال‌های قبل رسید. سیستم پرداخت‌های نابرابر، همان‌گونه که که از زبان برخی از نمایندگان دوره‌ی نهم و دهم مجلس شنیده شده است، به دولت فعلی ختم نمی‌شود و پدیده‌ای نیست که مربوط به دولت روحانی، احمدی‌نژاد و یا خاتمی باشد. از سویی دیگر، نظم و انضباط تمام بخش‌های زیر مجموعه‌ی دولت را نمی‌توان مشابه دیگر قسمت‌ها و نهادها تصور کرد. معضل پرداخت‌های نابرابر را می‌توان بیشتر در میان نهادهایی ناظر بود که بخش از فعالیت آنها به سوددهی، پورسانت و سیستم درصدی برمی‌گردد، سیستمی که مشخص نیست در پایان هر ماه حقوق کارمند مربوطه بعد از وصول مطالبات معوق به چه میزان است و از قبل درصدهای انباشتی سهم مدیران ارشد چقدر است. اینکه به دفعات چنین اتفاقی در سیستم بیمه رخ داده و می‌دهد و در هر دوره‌ای شاهد بروز پرونده‌ای جدید در سیستم مالی شرکت‌های بیمه‌ای هستیم، به این مساله بازمی‌گردد. در مقابل همین سیستم پرداخت، می‌توان از نهادهایی نام برد که پرداخت‌هایشان به کارمندان و مدیران براساس کدهای مشخص پرداخت می‌شود، جدول‌های فیش حقوقی برای همه قابل فهم است و چنانچه ریز جزییات پرداخت را به یکی از کارکنان بخش مالی نشان دهیم هر کدام از بخش‌های قابل توضیح هست. اینکه معلمان، شماری از کارکنان شرکت نفت، کارمندان شهرداری‌ها در بخش‌های مختلف، نیروهای انتظامی و… فیش‌های حقوقی خود را در فضای مجازی منتشر می‌کنند – فارغ از کم و یا زیاد بودن حفوق‌ها و یا پرداخت اضافه‌کاری‌های قابل توجه- بازگو کننده‌ی شفاف بودن پرداخت‌ها به آنهاست.
دوم: با نگاهی به فیش‌های حقوقی منتشر شده در فضای مجازی می‌توان به ناعادلانه بودن آنها پی‌برد. همان‌طور که در آخرین فیش حقوقی پرحاشیه مشخص است با قسمت‌هایی از قبیل پرداخت وام ضروری، پرداخت اضافه کاری ماه‌های گذشته، پرداخت وام مسکن و شماری از گزینه‌های عجیب‌تر مثل تفاوت مأموریت، تفاوت ماه رمضان و تفاوت پاداش 22 بهمن روبرو می‌شویم، گزینه‌هایی بسیار خاص که در فیش حقوقی هیچکدام از کارمندان دولت نشانی ندارند. توضیحات کارمندان بخش مالی بانک مربوطه با نام مستعار آنقدر آشفته و غیرقابل توجیه است که حتی با نام و نشان دقیقی از فرد توضیح دهنده روبرو نیستیم، اگر چنین پرداخت‌هایی براساس توان مدیریتی، سامان دادن به سیستم مدیریتی و اداری، کارآمدسازی اداره و… صورت گرفته باشد بدون شک قابل توضیح است، اینکه مسوولان همان نهاد در برابر پرسش‌های بی‌شمار در لاک سکوت و دوری جستن از رسانه‌ها گام برمی‌دارند بازگو کننده‌ی عمل غیرقانونی آنهاست. رفتاری که توان توجیه و توضیح آن را ندارند.
سوم: پدیده‌ی حقوق‌های بالا و ناعادلانه به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی ضربه می‌زند. اعتماد شهروندان به سیستم اجرایی و مدیران را با بحران و بدبینی روبرو می‌کند. باعث به وجود آمدن قشری از مدیران می‌شود که میزان دریافتی‌شان در مقایسه با خدمتی که به سیستم ارائه می‌کنند بی‌اندازه ناچیز است، مدیرانی که از جایگاه مدیریتی به ناگهان و در کمترین زمان ممکن به سوی افراد مرفه و ثروتمند جامعه پرتاب می‌شوند و بر خلاف شایسته سالاری با افرادی روبرو می‌شویم که از قبل قدرت و میز مدریتی به ثروت رسیده‌اند. مساله‌ای که باعث می‌شود سیستم اجرایی از حالت تعادل به طرف ناهمگونی و عدم تعادل برود، با شماری مدیر با حقوق‌های فربه و کارمندانی پرشمار محتاج نیازهای اولیه‌ی زندگی روبرو می‌شویم. مدیرانی که گمان دارند بودنشان در هر شرایطی برکت است و کارمندانی که با کمترین دستمزد و امکانات روزگار به سر می‌کنند، همین مساله سبب کم‌کارکرد شدن سیستم خواهد شد. سیستمی که در دل خودش نابرابری و بی‌عدالتی می‌پروراند و به بحران فاصله طبقاتی روز به روز دامن می‌زند.
چهارم: در هنگامه‌ی ویرایش این نوشتار، رییس دولت یازدهم در نامه‌ای خطاب به معاون اول خواستار شناسایی همه‌ی موارد تخلف، وجوه پرداختی مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. در نامه‌ی آقای روحانی آمده است: گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوء استفاده شناسایی شود، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود.
پنجم: شهید مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی در صفحه‌ی 60 موضوعی را مطرح می‌کنند که هنوز برای کنشگران عرصه‌ی سیاست و فرهنگ خواندنی و آموختنی است. ایشان می‌گویند: «من تاکید می‌کنم اگر انقلاب ما در مسیر برقراری عدالت اجتماعی به پیش نرود، مطمئناً به نتیجه نخواهد رسید». مساله‌ی پرداخت حقوق‌های ناعادلانه را دستاویزی برای حمله به اشخاص، مدیران دولتی و گروه‌های سیاسی نکنیم. فیش‌های حقوقی و پاداش‌های کلان بی‌ضابطه، رابطه‌ای مستقیم با اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی دارد، عدالتی که چنانچه خروجی قابل لمسی برای شهروندان برجای نگذارد نمی‌توان نشانی از اعتماد را در میان مردم مشاهده کرد.
انتهای پیام
