۲ سال حبس نتیجه‌ی «مبارزه با زمین‌خواری» | درخواست محمد محمدرضایی از اژه‌ای
«محمد محمدرضایی» نماینده ادوار شهرستان بیجار در مجلس، از احکام صادره دادگاه شهرستان بیجار شامل زندان، شلاق و جریمه نقدی علیه خودش خبر داد که به گفته‌ی او در پی مبارزه‌اش با زمین‌خواری و جعل سند اتفاق افتاده است.
به گزارش انصاف نیوز، محمدرضایی می‌گوید: در امر مبارزه با فساد از چهره‌های شناخته شده ملی هستم و بخاطر مبارزات عدیده با پدیده فساد، زمین‌خواری و جعل سند، پرونده‌هایی از سوی همین افراد علیه بنده در محاکم قضایی بیجار به جریان افتاده است. با کمال تاسف ۳ فقره از شکایت شاکیان بنده منجر به صدور رای قطعی شده است.
این نماینده ادوار مجلس معتقد است که با استناد به ماده ۶۶۵ قانون آئین دادرسی جرایم رایانه‌ای چون در گزارش اولیه پلیس فتا، اقامتگاه قانونی و محل استقرار سامانه مجازی متعلق به او در تهران مشخص و به دادستان محل ابلاغ شده است، می‌بایست پرونده تشکیل شده وی برای رسیدگی به تهران ارسال می‌شده و دادگاه بیجار صلاحیت قانونی رسیدگی را نداشته است.
محمدرضایی اقدامات مقامات قضایی محلی را خارج از صلاحیت آنان دانسته و همچنین می‌گوید: تاکنون نه در دادگاه بدوی و نه در تجدید نظر استان برای دفاع از اتهامات وارده حاضر نشده‌ام.
او توضیح می‌دهد: متعاقب اعتراض و عدم حضورم در دادگاه محلی، احکام غیابی سنگینی برایم صادر شده است که اجرای آن‌ها با توجه به بازتاب‌های داخلی و خارجی قطعا با اعتراض کانون نمایندگان ادوار مجلس مواجه خواهد شد.
محمدرضایی گفت که در دو دهه اخیر همواره از معترضان به فعالیت سندسازان زمین‌خوار در بیجار بوده است.
او می‌گوید: نامه‌ای سرگشاده به جناب آیت الله آقای سید ابراهیم رئیسی ریاست پیشین قوه قضاییه در سفر سال ۹۹ به استان کردستان نوشتم که فکر می‌کنم انتشار آن منجر به صدور این احکام شده است.
محمدرضایی در ادامه گفت: در موارد مشابه قبلی مبارزه با فساد که داشته‌ام پرونده‌های قضایی مربوط به اینجانب از استان کردستان به تهران که اقامتگاه قانونی‌ام است انتقال داده می شد.
او از محسنی اژه‌ای رئيس قوه قضاییه می‌خواهد که «با تدبیر خویش به این رای ظالمانه علیه من رسیدگی نمایند».
محمدرضایی ادامه داد: اگر چنانچه این رویه معمول شود و هرکس در هر گوشه از مملکت علیه شخصیت‌های سیاسی به بهانه‌ی اهانت و افترا شاکی شود و مقامات قضایی محلی بی توجه به محل اقامت قانونی افراد چنین آرایی صادر کنند، شان نمایندگان ادوار مجلس و همه‌ی فسادستیزان به مخاطره می‌افتد.
این نماینده اسبق مجلس می‌گوید: اسناد منتشر شده از طرف بنده نشان می‌دهد مستندات بکار رفته در رای علیه اینجانب بنا به آنچه که قاضی کشیک در روز عید (اول فروردین ۱۴۰۰) به من اعلام کرده است پیامک‌های مجازی بوده است و پیامک طبق قانون جزای آن مشابه مقاله مکتوب نیست.
محمدرضایی در پایان گفت: آیا به فرض درست بودن شکایت شکات که در یکی از آن‌ها عبارات قلقلی و مفنگی به چشم می‌خورد، که البته نگارش آن از طرف اینجانب نبوده است، صدور حکم دو سال حبس و سی و پنج میلیون تومان جزای نقدی در دادگاه شهرستان بیجار اساسا مجازاتی متناسب با جرم منتسب به بنده است؟ از ریاست محترم قوه قضائیه انتظار دارم با حمایت از فسادستیزان، درباره‌ی این موضوع نیز رسیدگی لازم را بنمایند تا حق اینجانب که زندگی خویش را وقف مبارزه با فساد کرده‌ام ضایع نشود.
انتهای پیام
